تضمن العدد الأخير من "مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية"، دراسة تاريخية من الوثائق البريطانية بعنوان "مجلس الأمة الكويتي الأول 1963: التجربة والرؤية"، يستعرض كاتبها الدكتور فيحان محمد العتيبي وجهة نظر السفير البريطاني في الكويت (ريتشموند) حول الانتخابات الكويتية والمرشحين والناخبين والدوائر الانتخابية، ورأيه في جلسات البرلمان وعلاقة الوزراء بأعضاء مجلس الأمة... وهي رسائل مرسلة من السفير إلى وزارة الخارجية البريطانية في لندن. وخلصت الدراسة من ذلك الاستعراض إلى أن تجربة الكويت الديمقراطية قامت من دون أحزاب سياسية إلا أن ذلك لم ينتقص من ثرائها ومن مساحة الحرية والتعددية فيها، مما زاد من فرص بقاء الكويت كدولة مستقلة. ثم أوضحت الدراسة أن "مجلس الأمة" الأول غلب عليه الطابع التقليدي أو المحافظ، لكنها وصفت أيضاً معظم أعضائه بأنهم كانوا غير مؤهلين أو ليسوا أكفاءً للممارسة السياسية والبرلمانية. وتحت عنوان "تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص"، تقول دراسة للدكتور عبدالرحمن محمد السلطان إن العمالة المواطنة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني صعوبة كبيرة في الحصول على عمل، بسبب توافر العمالة الأجنبية التي تقبل بأجور متدنية، مما جعل القطاع الخاص يتمسك بتوظيفها، ويصبح أكثر مقاومة لجهود التوطين. وقد توصلت الدراسة إلى أنه يمكن تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون من خلال تدوير رسوم توظيف العمالة الأجنبية إلى القطاع الخاص على شكل إعانة تدفع عن كل مواطن يعمل في منشأة خاصة، شريطة أن يتجاوز راتبه حداً معيناً.