لا تقتصر خدمات الحكومة الإلكترونية، التي تقدّمها دولة الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية، على الخدمات التي يستفيد منها الأفراد العاديون في حياتهم اليوميّة، لكنها تشمل الخدمات التي يستفيد منها المستثمرون ورواد الأعمال أيضاً، فتتيح لهؤلاء حزمة متكاملة من الخدمات التي تلبي تطلعاتهم، بداية بإجراءات تأسيس المشروعات، وصولاً إلى الخدمات التي قد تستلزمها عمليات تشغيل المشروعات، أو تصفية الأعمال في نهاية المطاف. وفي هذا الإطار أعلنت "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبوظبي، مؤخراً، أنها طورت خدماتها الإلكترونية في بوابتها الإلكترونية، وأطلقت نظاماً جديداً تحت اسم "G2B"، وهو نظام يختص بتجديد الرخص التجارية، ودفع المخالفات إلكترونياً، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، بما يرفع من كفاءة الخدمات التي يحصل عليها رواد الأعمال والمستثمرون، ويسهل عليهم تأدية مهامهم، في مقابل جهد ووقت وتكلفة أقل مما كان في السابق. هذه الخطوة تعد إضافة إيجابية إلى الرصيد الإماراتي في مجال الحكومة الإلكترونية، وهو رصيد متميز تتجلى صورته المشرقة في مجيء الدولة في المرتبة الثامنة والعشرين عالمياً، والمرتبة الأولى عربياً، وفقاً لمؤشر "تطور الحكومة الإلكترونية" لعام 2012، الصادر عن منظمة "الأمم المتحدة" ضمن تقريرها الأخير المعنون "مسح الحكومة الإلكترونية 2012: الحكومة الإلكترونية من أجل الناس". وفي متن التقرير، ووفقاً لبعض المؤشرات التفصيلية أيضاً، التي ترصد حجم التطور الذي شهدته الحكومات الإلكترونية في الدول على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، فقد حلت الإمارات بين الدول العشر الأولى في العالم التي اقتربت خدمات الحكومات الإلكترونية فيها إلى درجة الاكتمال، أي أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من إتاحة جميع الخدمات الحكومية عبر بوابتها الإلكترونية، كما حلت الإمارات، وفقاً لهذا الأداء، في المرتبة الثامنة بين الدول الناشئة الأكثر تقدماً في مجال الحكومة الإلكترونية. إن الموقع المتميز لدولة الإمارات على المستوى العربي، وعلى مستوى الدول الناشئة والمستوى العالمي، ليس إلا نتيجة مباشرة لأدائها وجهودها المتميزة الساعية إلى تطوير مستوى الخدمات العامة للمواطنين، لتتيح لهم حزمة من الخدمات على درجة عالية من الكفاءة والرقي، وتقديم هذه الخدمات عبر وسائل إلكترونية تستلزم جهداً ووقتاً ومالاً أقل من الوسائل التقليدية، ولعل هذه الجهود التي بذلتها الدولة هي التي أدت إلى تقدم الدولة 21 مرتبة على سلم الترتيب الدولي، وفقاً لمؤشر "تطور الحكومة الإلكترونية" مقارنةً بترتيبها العام الماضي. إن خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل عام، مع ما وصلت إليه من تميز عالمي، ليست إلا جزءاً من عمل شامل تقوم به دولة الإمارات منذ عقود، من أجل تطوير مناخها الاستثماري، وهو العمل الذي تعتزم الدولة مواصلته بشكل دائم في المستقبل، من أجل زيادة جاذبية المناخ الاستثماري، وجعله مناخاً مفضلاً لجميع المستثمرين، المحليين منهم أو الأجانب. وقد حققت هذه الجهود الكثير من النجاحات على مدار الفترات الماضية، وهذا ما يتجلى في التقدم المستمر في الترتيب الدولي للإمارات، وفقاً لمؤشر "سهولة أداء الأعمال" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، حيث حلت به في المرتبة الثالثة والثلاثين من بين 183 دولة على مستوى العالم عام 2012، كما جاءت في المرتبة السابعة والعشرين، وفقاً لمؤشر "التنافسية الدولية" لعام 2011/2012 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" أيضاً. ـــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.