يلاحظ الدكتور عبدالله جمعه الحاج في مقاله المنشور هنا يوم السبت الماضي، ذلك الوهن الشديد الذي يصيب الدول النامية على صعد الاقتصاد والمؤسسات والطاقات البشرية والموارد، قائلا إن مظاهر الضعف والتفسخ والفساد، تعزز احتمالات المستقبل الكارثي لكثير من تلك الدول. وإني أتفق مع الكاتب في قوله بأن أخطر ما في هذا الأمر هو أن كثيراً من حكومات الدول النامية أخفقت في التصدي لأهم القضايا والمشكلات، معتقدةً أن ذلك يفوق إمكانياتها. هذا علاوة على أن معظم الموارد الوطنية ليست تحت سيطرة الحكومات، بل خاضع لجهات خارجية أو لأفراد متنفذين في هذه الدول. والمقلق في الأمر، يقول الكاتب، أن هذه الأقطار هي الأكثر تعرضاً للمشاكل الاقتصادية، وذلك لاعتمادها بشكل مباشر على الموارد الطبيعية، ولافتقارها إلى الخبرة ورأس المال اللازمين للانتقال نحو أنماط أخرى من النشاط الاقتصادي عندما تنضب مواردها الطبيعية. لكني أختلف مع الكاتب في قوله بأن الأقطار النامية لا تستطيع حل مشاكلها الاقتصادية عن طريق خططها ومبادراتها الذاتية، ومن ثم يتعين وجود عمل جماعي عالمي للاطلاع بتلك المهمة! فنحن نعلم أن معظم الدول النامية تملك من الموارد البشرية والخبرات العلمية والإدارية ما يكفي للخروج بأوضاعها من حالة الوهن والضعف والتفسخ إلى الاندراج في عصر المنافسة. وإذا كانت برامج البنك وصندوق النقد الدوليين تمثل نموذجاً للمبادرات والتدخلات الدولية التي يرى فيها الكاتب منقذاً للدول النامية مما هي فيه من وهن وإخفاق، فإن تلك البرامج هي السبب الرئيسي للانهيار الذي تعانيه كثير من الدول النامية. عيسى ماجد -الجزائر