احتلت العاصمة أبوظبي وإمارتا دبي والشارقة، المراتب الثلاث الأولى كأفضل المدن للعيش في منطقة الشرق الأوسط، بحسب دراسة استقصائية أجراها مؤخراً موقع "بيت.كوم" للتوظيف بالتعاون مع مؤسسة "يوجوف" الدولية للأبحاث والاستشارات، بعد استطلاع آراء القاطنين في كبريات مدن المنطقة، وذلك استناداً إلى العوامل الاقتصادية، وتأسيس الأعمال، وحقوق العمل، والعوامل البيئية، والحياة اليومية، والعوامل الاجتماعية والثقافية، ومستوى المعيشة. وهذا لا شك يعد مؤشراً مهماً، ليس إلى جاذبية العيش في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، وإنما إلى سلامة النهج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة، ونجاح تجربتها التنموية الشاملة والمستدامة التي تشمل مختلف إمارات الدولة ومدنها من دون استثناء. تميز هذه المدن الثلاث يعكس بوضوح حرص القيادة في دولة الإمارات على أن تصل عوائد التنمية إلى مختلف مدن الدولة ومناطقها، وهذا ما يعبّر عنه كذلك في سلسلة المشروعات التنموية والتحديثية، التي تعلن بشكل مستمر، وتستهدف تطوير البنى التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية التي تقدم إلى أفراد المجتمع، الأمر الذي يؤكد أن هناك خططاً مدروسة و"مأسسة" لعملية التنمية في الإمارات، وأن هناك رؤية طموحاً للمستقبل تستهدف جعل الإمارات من أفضل دول العالم خلال السنوات المقبلة، ولعل المؤشرات الإيجابية التي تصدر عن جهات إقليمية ودولية بحق الإمارات في مجالات تنموية عدة تؤكد نجاح مشروعها النهضوي من ناحية، ومدى جاذبيتها للعيش من ناحية ثانية، فضلاً عما توفره هذه المؤشرات على مستوى تعزيز الدافعية لمواصلة النجاح من ناحية ثالثة. وتمتلك دولة الإمارات العديد من المقومات التي تجعل منها المكان المفضل للعيش والإقامة؛ أولها ما توفره من أمن واستقرار لجميع من يعيشون على أراضيها، وذلك من منطلق إدراكها أن التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شعور الجميع، أفراداً ومؤسسات، بالأمن والأمان، ولذا تعمل باستمرار على توفير كل ما من شأنه المساعدة على تحقيق الأمن والسلامة الشخصية لجميع أفراد المجتمع. ثانيها ما تقدمه من تسهيلات ومزايا إلى رجال المال والأعمال، التي كان لها أكبر الأثر في فتح آفاق الاستثمار الأجنبي، واستقطاب كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية لإنشاء مشروعات مهمة واستراتيجية في العديد من القطاعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، علاوة على ما توفره من أطر تشريعية وقانونية وتنظيمية تضمن حقوق العمال في مواجهة أي تجاوزات من جانب أصحاب الأعمال والمؤسسات، هذا فضلاً عما يتمتع به سوق العمل في الدولة من مرونة تتيح للعمال الانتقال بسهولة ويسر من عمل إلى آخر. ثالثها منظومة القيم التي تميز المجتمع الإماراتي، ممثلة في التسامح والتعايش وإعلاء سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، التي تجعل من دولة الإمارات مكاناً مثالياً للعيش والإقامة. ولعل هذا ما يفسر رغبة الكثيرين في الإقامة في الإمارات، سواء للعمل أو السياحة. جاذبية العيش في الإمارات هي أحد مؤشرات نجاح تجربتها التنموية الشاملة والمستدامة، التي تقدم نموذجاً للإدارة الفاعلة لموارد الدولة، التي توظف مواردها بكفاءة عالية، وتوجهها لمصلحة الاستثمار في البشر بصفتهم الثروة الحقيقة، كما تأخذ في الاعتبار المستقبل، وتعمل على استشرافه والاستعداد له بالطرق والأساليب الممكنة لضمان استمراريتها وديمومتها، وهذا ما تؤكده "رؤية الإمارات 2021"، التي تستهدف ترسيخ دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء الإنسان في ظل مجتمع مترابط ومتلاحم لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول بالإمارات إلى مصاف أفضل الدول عالمياً.