العالم يستعد لسقوط الأسد... وسجال روسي حول عضوية "التجارة العالمية" تطورات المشهد السوري وتباطؤ المجتمع الدولي في احتوائه، وأصداء انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية، وتصنيف اليابان ضمن قائمة بلدان العالم الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. الاستعداد للسقوط يوم السبت الماضي، وتحت عنوان "العالم يستعد للسقوط في سوريا"، نشرت "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية افتتاحية رأت خلالها أن الثورات العنيفة ليست سهلة، وطوال الانتفاضة السورية التي مر عليها الآن 17 شهراً، كان الأسبوع الماضي، هو الأكثر دموية، فقط قُتل ثلاثة من رموز النظام، وسقط 250 سورياً يوم الخميس الماضي فقط. وفي اليوم التالي جدد مجلس الأمن الدولي مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، وتناثرت إشاعات حول هروب عائلة بشار الأسد... واعترضت الصين وروسيا على قرار أممي جديد يفرض مزيداً من العقوبات على سوريا، ويبدو أن البلدين يخشيان أن يُفتح الباب أمام تدخلات خارجية تتصدى للعنف الذي جرى في مناطق كالشيشان في روسيا أو منطقة التبت الصينية. وبالنسبة لأستراليا، فإن وزير خارجيتها "بوب كار" يميل إلى ممارسة مزيد الضغوط على الأسد للقبول بوقف إطلاق النار والتفاوض مع المعارضة، واقتبست الصحيفة تصريحات للعاهل الأردني، قال فيها:الوقائع على الأرض تتجاوزنا، وأعتقد أننا وصلنا لنقطة بات فيها الحل السياسي متأخراً جداً. وتشير الصحيفة إلى أن التعثر الدبلوماسي يجعل الأمور خارج السيطرة، وبعد مقتل بعض كبار المسؤولين في النظام السوري، بمن فيهم آصف شوكت - صهر الأسد، وبعدما سيطرت قوات المعارضة على بعض المعابر الحدودية، يزداد عدد المنشقين من الجنود والمسؤولين. ولكن النظام يزداد شراسة وهو يخوض معركة حياة أو موت، ويظل الصراع ثورة داخلية وحرباً بالوكالة، خاصة وأن سوريا هي الوحيدة التي تستضيف قاعدة بحرية روسية في المنطقة. سقوط النظام السوري، سيكون ضربة لإيران، وبلدان مثل لبنان والأردن وإسرائيل، قد تستفيد إذا فقد "حزب الله" الدعم السوري، ومع ذلك لا يوجد ما يدعو للاحتفال، ذلك لأن المنطقة سيسودها عدم الاستقرار، بداية من احتمالات عودة الصراع بين "حزب الله" والسُنة والقوات المسيحية في لبنان، وثمة تساؤل مؤداه: كيف سترد إيران على خسارة آخر حلفائها الإقليميين؟وثمة مخاوف إسرائيلية من أسلحة سوريا الكيمياوية، ومآلاها، وهل يستخدمها النظام كورقة أخيرة؟ وتنوه الصحيفة إلى فراغ السلطة في بلد يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط. العالم والغرب على وجه الخصوص يأسف على التدخل بصرامة في الأزمة السورية، ومع ذلك تظل المساعدات الإنسانية مطلوبة على وجه السرعة، خاصة وأن 125 ألف سوري فروا من بلدهم، وهناك قرابة 1.5 مليون من النازحين داخل سوريا، وهؤلاء يحتاجون مأوى وغذاء ورعاية صحية. لا ينبغي التخلي عن هؤلاء، ولا ترك المتحاربين يشعرون أن لديهم حصانة عندما يرتكبون فظاعات، وعلى الأمم المتحدة أن تحيل جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية. روسيا و"التجارة العالمية" يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان "كيف تستفيد روسيا من منظمة التجارة العالمية؟"، كتب "بيتو ماندلسون" مقالاً في "ذي موسكو تايمز" الروسية، أشار خلاله إلى أن السجال الروسي حول منظمة التجارة العالمية، غالباً ما يثير الضجر، فالمجلس الفيدرالي الروسي أقر عضوية بلاده في المنظمة، وبمجرد إقرار العضوية، ثار الجدل مجدداً، وضمن هذا الإطار، كان وزير التنمية الاقتصادية "أندريه بيلوسوف" على حق عندما ركز على وجود مكاسب وتكلفة من وراء هذه العضوية. ماندلسون، وهو المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2004 إلى 2008، يقول إن روسيا ستفقد بعض صادراتها، حيث ستصبح من نصيب المنافسين التجاريين، وستتراجع عوائدها من الرسوم الجمركية.لكنها ستستفيد من أجواء المنافسة، ومن الواردات الرخيصة. وحسب الكاتب، فإن موقف موسكو من منظمة التجارة العالمية، يتغير عاماً بعد عام، فعندما كان "ماندلسون" مفوضاً تجارياً للاتحاد الأوروبي، كان لدى روسيا مؤيدون لمنظمة التجارة العالمية، ولهم نفوذ داخل روسيا، وهؤلاء اعتبروا أن الانضمام للمنظمة فرصة تساعد على تعزيز الإصلاح وتوفير فرص جديدة في مجالات التجارة والاستثمار، ويبدو أن هذه المجموعة ليس لها تأثير على السجال الروسي الدائر الآن بشأن منظمة التجارة العالمية. لكن هناك أمراً غير مشجع بخصوص روسيا وغيابها طوال السنوات الماضية عن المنظمة، ألا وهو أن روسيا ليست أكبر اقتصاد خارج إطار المنظمة فحسب، بل هي أيضاً الاقتصاد الوحيد الذي ليس له أي تأثير خارج منظمة التجارة. كما أن غياب موسكو عن المنظمة أضعف مصداقية هذه الأخيرة وأيضاً مصداقية مجموعة العشرين. وحسب الكاتب، ينبغي على موسكو إزالة الشكوك المتمثلة في أنها سعت لعضوية منظمة التجارة، للتأكيد على مكانتها كقوة دولية عظمى بين القوى العالمية الكبرى. على روسيا تطوير مقاربة استراتيجية نشطة داخل منظمة التجارة، بحيث لا تصبح العضوية غاية في حد ذاتها، بل وسيلة مهمة لنمو الاقتصاد الروسي، في الماضي، وصف فلاديمير بوتين العضوية في المنظمة بأنها أداة، وهو على حق، فروسيا لا ينبغي أن تنضم فقط لمنظمة التجارة، بل عليها أن تستخدم المنظمة لصالحها. ويضيف "ماندلسون" أن عضوية منظمة التجارة ستساعد موسكو على تغيير صورتها كمكان للاستثمار والأعمال، فالمستثمرون لا يزال يخشون غياب الشفافية والتجار يتخوفون من الجمارك، وبالعضوية توجه موسكو رسالة لمجتمع الأعمال الدولي تتضمن الوجهة التي تنوي روسيا السير فيها تجارياً ابتداء من الآن، فرؤوس الأموال انتقلت من روسيا بمعدلات خطيرة، ما يعني أن بعض المستثمرين لا يزالون غير متأكدين من وجهة روسيا الاقتصادية. وحسب الكاتب، تجعل هذه العضوية روسيا أكثر اقتراباً من الاتحاد الأوروبي، فوجود روسيا خارج منظمة التجارة العالمية، جعلها مصدراً للتوتر بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي، وكان ذلك أيضاً شماعة يستغلها الطرفان لتعطيل فكرة الفضاء الاقتصادي المشترك بين روسيا وأوروبا الموحدة. كفاءة الطاقة يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "اليابان رقم 4”، نشرت "جابان تايمز" اليابانية، افتتاحية رأت خلالها أن تقريراً جديداً يتعلق بقياس مدى كفاءة القوى الدولية الكبرى في استخدام الطاقة الكهربائية، توصل إلى استنتاج مفاده أن اليابان تتصدر المرتبة الرابعة في قائمة الدول الاثنتى عشرة الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة... وهي نتيجة تصفها الصحيفة بغير السيئة ولكنها لا تزال غير جيدة. عدم الكفاءة في استخدام الطاقة، يُشكل في حد ذاته عقبة أمام التعافي الاقتصادي، فالأموال يمكن إنفاقها على بنود أكثر أهمية، بدلاً من هدرها بسوء استهلاك الطاقة، ومن ثم يتعين على الحكومة والقطاع الخاص بذل كل ما في وسعهما لتحسين كفاءة الطاقة. التقرير المشار إليه، صدر عن "المجلس الأميركي لاقتصاديات الطاقة الكفؤة"، ركّز على 12 دولة لديها اقتصادات هي الأكبر على الصعيد العالمي، وتشكل 78 في المئة من الناتج العالمي، وتستهلك 63 في المئة من الطاقة العالمية. وحسب التقرير تصدرت المملكة المتحدة القائمة كأكثر البلدان كفاءة في استهلاك الطاقة، تليها ألمانيا، وإيطاليا، ثم تأتي اليابان في المرتبة الرابعة. كما تأتي الولايات المتحدة في الترتيب التاسع، بينما تتصدر فرنسا المرتبة الخامسة وأستراليا السادسة والصين السابعة. وبالنسبة لليابان، فإن الكفاءة في استخدام الطاقة، يجب أن تتم مراعاتها في معايير البناء، ويتطلب الأمر أيضاً تحسين البنى التحتية الخاصة بمولدات الكهرباء، فذلك-حسب الصحيفة- أفضل من إعادة تشغيل محطات نووية خطيرة، تحسين كفاءة الطاقة، أمر مهم بالنسبة للاقتصاد مثله كمثل البنوك والسياسات المالية، وبمعنى آخر فإن الطاقة تجعل الاقتصاد يواجه العالم المادي. اليابان عادة ما تتبوأ مكانة رفيعة عندما يتعلق الأمر بالتزامها وأدائها العام، لكن من المهم التأكيد على كفاءة الطاقة، كمرادف للاقتصاد الكفؤ. الحكومة بحاجة إلى تشجيع الناس على استهلاك أكثر كفاءة للطاقة، لأن مستقبل الاقتصاد يعتمد على الطاقة. إعداد: طه حسيب