في تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني جاء تحت عنوان "الملاءة الائتمانية للشركات الخليجية.."، أشادت الوكالة بالملاءة الائتمانية القوية التي تتمتّع بها شركات إمارة أبوظبي، وأعطت الوكالة هذه الشركات تصنيفات ائتمانية تتراوح بين "A3" و"AA3" و"A1"، وهي تصنيفات جميعها تعبّر عن حالة الاستقرار المالي الذي تتمتّع به هذه الشركات، التي استفادت حسب تأكيد الوكالة من السياسات الحكومية الإيجابية والميزانيات العامة القوية، وهو ما يتّسق بطبيعة الحال مع التصنيف الائتماني لإمارة أبوظبي، التي حافظت على تصنيفها ضمن قائمة الاقتصادات العشرة الأقل مخاطرة في أسواق الائتمان والأكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها الائتمانية بتبوّئها المرتبة الثامنة عالمياً، في تصنيف مؤسسة "سي إم أيه داتا فيجن" للجدارة الائتمانية، ضمن التقرير الذي أصدرته المؤسسة لدى مطلع الشهر الجاري، وهو التصنيف الذي تصدّرت به الإمارة ترتيب دول منطقة الشرق الأوسط وبلدانها وشمال أفريقيا ضمن التصنيف نفسه، الذي يقيس قدرة الدول المصدّرة لسندات سيادية على الوفاء بديونها. لا يمكن فصل هذا الأداء المالي لشركات أبوظبي وكذلك الأداء المالي لحكومة الإمارة بدورها عن السياسة المالية الكلية لدولة الإمارات، التي تتّسم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، والقدرة على التفاعل الآنيّ والسريع مع مستجدّات الأوضاع المالية، سواء الداخلية أو الخارجية، التي أهّلتها بجدارة لاحتلال المرتبة الأولى عالمياً، وفقاً لمؤشر "كفاءة السياسة المالية الحكومية"، والمرتبة السابعة عالمياً أيضاً، وفقاً لمؤشر "كفاءة الإدارة المالية في القطاع الحكومي"، وهي المؤشرات التي تصدر ضمن تقرير "التنافسية العالمي 2012" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع "المعهد الدولي للتنمية الإدارية"، وهي المراتب التي وضعتها في بؤرة الاهتمام العالمي، وفي موضع مميّز في أعين المستثمرين والمؤسسات والشركات والمنظمات الاقتصادية العالمية. وبالعودة إلى شركات أبوظبي فإن الإشادة الدولية والتصنيفات الائتمانية القوية التي حصلت عليها وتزامنها مع الأداء المالي الحكومي المميز على مستوى إمارة أبوظبي في حدّ ذاتها والسياسات المالية الحكومية المميزة لدولة لإمارات كلها، فإن كل ذلك يدلّل على أن الاقتصاد الوطني الإماراتي في عمومه واقتصاد إمارة أبوظبي في حدّ ذاته يمثّل مناخاً ملائماً لممارسة الأعمال، وبيئة استثمارية خصبة يمكن للشركات الخاصة والعامة باختلاف تصنيفاتها واختلاف تنوّعها القطاعي أن تمارس أنشطتها من خلالها، وألا يساورها أي شكوك بشأن رؤوس أموالها المستثمرة، في ظل السياسات المالية والنقدية الحكومية السليمة والمنضبطة، إلى جانب إمكانات تحقيق الأرباح المجزية والجاذبة، في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة والأسواق الآخذة في النمو والتوسّع بمرور الزمن، استجابة للنمو السكانيّ المتزامن مع التحسّن في مستويات المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجدارة الائتمانية القوية لاقتصاد إمارة أبوظبي التي تتأتى عن توافر السيولة المالية، سواء في يد الحكومة المحلية في الإمارة أو في يد المؤسسات المالية والمصرفية العاملة فيها من شأنه أن يستوفي شروط توافر الائتمان ومعاييرها، التي تمثّل جزءاً من الشروط والمعايير الرئيسة التي ينظر إليها بإعجاب من قِبل المستثمرين الأجانب الباحثين عن وجهات استثمارية آمنة حول العالم، باعتبار أن توافر الائتمان يمثّل أحد المحدّدات الرئيسة لتدفّق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصادات ووجهات الاستثمار حول العالم. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية