في خطوة تميّز جديدة تضاف إلى الإنجازات الوطنية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، قراراً بإنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية، يكون ملحقاً بوزارة الشؤون الاجتماعية، كآلية لدعم برامج الوزارة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية، ويختص الصندوق بجمع التبرعات المجتمعية، كآلية لدعم الجوانب الاجتماعية وبرامج الرعاية الاجتماعية التي تعدها الوزارة، كإحدى الآليات المهمة في إضفاء المزيد من الكفاءة على دورها وبرامجها. ويقدم الصندوق الجديد خدماته من خلال قنوات عدّة تبدأ بتوسيع رقعة المستفيدين من هذه الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، عن طريق عقد شراكات استراتيجية مع الجمعيات والمؤسسات ذات الدور الخيري والمجتمعي والجمعيات التعاونية، من أجل إضافة المزيد من البرامج والخدمات إلى حزمة البرامج ذات الوجه الاجتماعي التي تنفذها الوزارة، لتنويع الخدمات والقنوات التي يتم من خلالها تقديم الدعم المالي والعيني إلى المحتاجين والمستفيدين. ويعدّ التدريب والتأهيل إحدى القنوات التي يستخدمها الصندوق من أجل تقديم خدماته إلى جمهور المستفيدين منه، حيث إن دور الصندوق لا ينحصر في تقديم الدعم المالي المباشر إلى هؤلاء المستفيدين فقط، لكنه يقوم بتزويد الراغبين منهم بالمهارات والكفاءات اللازمة لتمكينهم من المشاركة والمنافسة بفاعلية في سوق العمل، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر المواطنة العاملة في المؤسسات والجمعيات الخيرية نفسها، وتزويدهم بالمهارات والخبرات التي تساعدهم على القيام بدورهم بشكل أفضل وأكثر كفاءة، بما ينعكس إيجاباً على مجمل برامج الرعاية الاجتماعية في الدولة. وإلى جانب ذلك يضع الصندوق المزمع إنشاؤه، وفقاً للقرار المذكور، حزمة من المحفزات من أجل تشجيع المؤسسات والجمعيات الخيرية والأفراد من المتطوعين على بذل المزيد من الجهود في عملهم الاجتماعي والتطوعي، وهو ما لن تتوقف آثاره على مساعدة هذه الجهات على تأدية دورها فقط، بل إنها ستساعد كذلك، بشكل كبير، على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة التطوعية بين مختلف فئات المجتمع، وتغرس في المشاركين قيم الانتماء والتوحد المجتمعي خلف الهدف الأهم الذي تسعى إليه الدولة، المتمثل في إدراك التنمية الشاملة، التي لا تقتصر جوانبها على التنمية الاقتصادية فقط، بل تشمل إلى جانب ذلك تنمية اجتماعية تصل نتائجها الإيجابية إلى مختلف فئات المجتمع، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات والعوائد التنموية، وتمكين أفراد المجتمع بمختلف تصنيفاتهم ومواقع إقامتهم داخل الدولة من الحصول على نصيبهم من تلك الثروات والعوائد بشكل منصف، وإشعار المواطن بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، وعضو مجتمعي فاعل ضمن منظومة متكاملة ومتضامنة مع بعضها بعضاً، بداية من أعلى مستويات القيادة في الدولة، وصولاً إلى الأفراد العاديين في المجتمع. تأتي خطوة إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية هذه لتضيف نقطة تميز جديدة إلى مسيرة التنمية في دولة الإمارات، وهي مسيرة طويلة بدأتها الدولة منذ نشأتها، وعلى مدار ما يزيد على أربعة عقود تشهد يوماً بعد يوم إضافات جديدة ومظاهر معبرة عن نضج التجربة وتقدمها بخطوات ثابتة، لتحرز المزيد من النجاحات التي يجني المواطنون جميعهم ثمارها الاقتصادية والتنموية. ـــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.