دعوة لمزيد من التضييق على "الأسد"...وأوباما يلعب "الورقة الصينية" كيف يمكن تضييق الخناق على نظام الأسد؟ وما الذي يستطيع أوباما عمله لتنشيط حملته الرئاسية في ظل التراجع الاقتصادي؟ وإلى أي مدى تضررت روسيا من الكوارث الطبيعية؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. التضييق على "الأسد" تحت عنوان "حان الوقت لتضييق الخناق على سوريا الأسد"، نشرت "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية، يوم أمس افتتاحية استهلتها بالقول: ثمة مجزرة أخرى أرتُكبت في سوريا، وهي أكبر من سابقاتها، ويبدو أن الانتفاضة تتحول هناك إلى حرب أهلية. المعارضة السُنية تقول إن النظام ينتهج أسلوباً مألوفاً يتمثل في قصف قرى النشطاء عبر المروحيات والدبابات ومن ينجو منهم تلاحقه عناصر شيعية مسلحة، والمسؤولية عن المجازر تنسبها الحكومة السورية لـ"إرهابيين". الحقيقة- على حد قول الصحيفة- ستظهر تدريجياً في سوريا، لكن صورتها لن تكتمل بعد، بعثة المراقبين التابعة للأمم المتحدة انسحبت ضماناً لسلامتها، خاصة وأن حصيلة القتلى تتجاوز المائة قتيل يومياً. الآن تطالب القوى الغربية مجلس الأمن، باتخاذ خطوات جديدة أكثر صرامة لتعزيز جهود السلام، عنان قد يكون قد حصل على موافقة "الأسد" على وقف إطلاق النار في مناطق معينة كمقدمة لهدنة أوسع نطاقاً. الضغوط لابد أن تُمارس في مجلس الأمن على الصين وروسيا كي توافقا على خطوات جديدة لحل الأزمة، إنطلاقاً من أنها ستتفاقم ما لم يتم التحرك لحلها الآن. الصحيفة تحذر من حرب أهلية في سوريا قد تتسرب أو تتطاير شظاياها للبلدان المجاورة مثل تركيا ولبنان وإيران وإسرائيل. وفي الوقت الذي باتت فيه القوى الغربية أكثر حذراً عند الإقدام على تدخلات في العالم الإسلامي، فإن الوقت قد حان كي يتم دراسة استخدام القوة ووضع هذا الخيار في الاعتبار. لكن ثمة عدة أسباب للتراجع عن استخدام القوة، منها أن لدى حكومة الأسد دفاعات جوية قوية، حصلت عليها من روسيا، ولديها أيضاً مخزون من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وليس هناك ضمانة بأن يكون النظام المقبل ديمقراطياً أو أقل استبداداً، كما أن التدخل –حسب الصحيفة- سيسفر عن خسائر جمة بين المدنيين. لكن المجازر المتواصلة لا يمكن السكوت عليها، وتكثيف الضغط على النظام السوري وفرض حظر السلاح ومناطق حظر الطيران ...أمور يجب وضعها في اعتبار من يتوسطون لحل الأزمة. من الاقتصاد إلى الصين يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "هل يلعب أوباما الورقة الصينية؟"، نشرت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، مقالاً لـ"مالكوم فرازير"، استهله بالقول إن البنك المركزي الأميركي "الاحتياطي الفيدرالي"، أشار إلى تراجع ثروة الأميركيين بنسبة 40 في المئة منذ عام 2007، وذلك بمقارنتها بمستويات عام 1992. "مالكوم فرازير"، وهو رئيس وزراء أستراليا الأسبق، يتبوأ بصعوبة تعافي الاقتصاد الأميركي أو بالأحرى تباطؤ نموه، ومن ثم سيصبح الاقتصاد الأميركي ضعيفاً قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في نوفمبر 2012. فهل يستطيع أوباما الفوز، في هذه الظروف؟ وينوه "فرازير" إلى أن اللوم يقع على إدارات أميركية سابقة، وضمن هذا الإطار شجع بيل كلينتون البنك "الاحتياطي الفيدرالي" على عدم الإشراف على الأسواق المالية، واللوم أيضاً يقع على إدارة بوش، التي خاضت حروباً مكلفة زادت من الديون الحكومية. لكن عندما يأتي يوم الانتخابات، سيتجاهل الأميركيون الماضي القريب وسيبقى في مخيلتهم الإدارة الحالية أو الرئيس الحالي الذي سيصوتون ضده. وبناء على ذلك، لن يكون مفاجئاً أن يسعى أوباما إلى قضايا غير اقتصادية لتنشيط حملته الانتخابية، وتندرج في هذا السياق، قضايا الأمن القومي، ومن ضمنها التحدي الصيني، وسياسة أوباما الدفاعية والخارجية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادي. أوباما استخدم طائرات من دون طيار، بشكل مكثف مقارنة بسلفه جورج بوش، وفي عهده تم توسيع نطاق عمل الأجهزة الأمنية بحيث تنتهك خصوصية الأميركيين، وسمح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة سياسة ترحيل المعتقلين، والاستمرار في محاكمة الإرهابيين أمام محاكم عسكرية، إضافة إلى عدم إعلاق معتقل جوانتنامو. ويواصل "فرازير" عرضه لسياسة أوباما الدفاعية، مشيراً إلى أن أميركا زادت وجودها العسكري في بلدان آسيا المطلة على المحيط الهادي، في وقت لا تزال فيه القوات الأميركية في المنطقة هي الأكبر مقارنة بدول أخرى منافسة، فلدى واشنطن ست حاملات طائرات، وتتمركز الآن 60 في المئة من قوتها البحرية في هذه المنطقة. الولايات المتحدة أجرت محادثات مع الفلبين لزيادة التعاون البحري معها، وتم إغراء سنغافورة باستضافة 4 سفن حربية أميركية، كما دشنت أستراليا قاعدة من أجل عناصر المارينز بمنطقة "داروين"، وتجهيز منطقة أخرى لطائرات التجسس من دون طيار وتحديداً في جزر "كوكوس". ويشار أيضاً إلى أن مؤتمراً أمنياً عقد خلال الآونة الأخيرة بسنغافورة أكد خلاله وزير الدفاع الأميركي على تطوير القوة العسكرية الأميركية في آسيا وتوجه بعد المؤتمر إلى فيتنام لاستئناف العمل بقاعدة "كام ران باي" التي استخدمتها واشنطن إبان الحرب الفيتنامية. وإذا كانت الولايات المتحدة – مثل أستراليا- تنكر أن هذا التمدد العسكري موجه إلى الصين، فإن قليلين في منطقة غرب المحيط الهادي يتبنون الرأي الأميركي. وحسب الكاتب، فإن الولايات المتحدة تتبنى مسارين في سياستها تجاه الصين، فبعد زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى فيتنام، توجهت وزيرة الخارجية الأميركية إلى الصين لإجراء محادثات تتعلق بقضايا اقتصادية، أي أن واشنطن تتفاوض مع الصين وفي الوقت نفسه تعزز وجودها العسكري في البلدان الآسيوية المطلة على المحيط الهادي ضمن خطوات احتياطية لمجابهة الصين. إرهاق الكوارث يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "الكوارث الطبيعية ترهق الاقتصاد الروسي"، نشرت "البرافدا"الروسية تقريراً لـ"ماريا سنتكوفا"، استنتجت خلاله أن الكوارث الطبيعية التي تقع سنوياً وتضرب بعض البلدان، تنجم عنها خسائر في البنى التحتية والممتلكات، وتفاقم التلوث وتزيد من إرباك النظام البيئي، وجميعها أمور تدفع باتجاه التراجع الاقتصادي. وبالنسبة لروسيا، فإنها تشهد بين الفينة والأخرى زلازل وانزلاقات أرضية وعواصف وحرائق غابات وفيضانات كان آخرها، في 7 يوليو الجاري بمنطقة "كراسندور". الفيضان أودى بحياة ما يزيد على 100 شخص وإصابة عشرات الآلاف. الفيضانات ألحقت خسائر فادحة في مدينة "كريمسك" و"جليندزيك" و"نوفوروزياسك"، ووصلت حصيلة الخسائر مليار روبل، ومن المتوقع أن تزداد مع مرور الوقت. وحسب تصريحات للرئيس الروسي، فإن ضحايا الفيضانات بمنطقة "كوبان" سيتلقون مساعدات قيمتها 160 ألف روبل من الميزانيات الفيدرالية والإقليمية، وسيتم تعويض من فقدوا ذويهم بمليوني روبل، على أن يتم بناء مساكن جديدة لمن فقدوا منازلهم، وذلك بتمويل من الخزانة الاتحادية. الكاتبة لفتت الانتباه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها منطقة "كراسندور " للفيضانات، ففي أكتوبر 2010 ضربت الفيضانات المنطقة وأسفرت عن خسائر بلغت 2.5 مليار روبل، وأودت بحياة 17 شخصاً وفقد على أثرها 6 أشخاص وأصيب خلالها 7500 شخص وأدت إلى تدمير 1500 منزل. وتشير "ماريا" أيضاً إلى أن قطاع الأعمال تأثر بخسائر جمة، فالمشروعات الصغيرة تضررت، كما أن شركات السفر والسياحة منيت بخسائر كون الكارثة تزامنت مع موسم الإجازات. والآن ليس واضحاً ما إذا كانت هذه الشركات ستحصل على تعويضات من أشخاص بعينهم يفترض أنهم مسؤولون عن عدم جاهزية المجتمعات الروسية لهذا النوع من الكوارث، أو أن اللوم سيتم إلقاؤه على التغيرات المناخية التي شهدتها منطقة جنوب روسيا. وحسب الكاتبة، فإن منطقة جنوب شرق آسيا تعرضت لموجة مد بحري زلزالي طالت سواحل إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا، والمحصلة خسائر وصلت قيمتها إلى 10.7 مليار دولار، وفي عام 2010 قتلت الفيضانات 10 آلاف شخص في هايتي ودمرت عشرات الآلاف من المنازل، خاصة في مدينة "بيرتو بلاتا". واليابان تعرضت في مارس2011 لتسوناني كبد الاقتصاد الياباني خسائر بلغت 265 مليار دولار، وهذا المبلغ فقط خلال النصف الأول من العام الماضي. ويشار إلى أن الاقتصاد العالمي تكبد جراء الكوارث الطبيعية ، خسائر وصلت إلى 370 مليار دولار، بعد ما كانت حصيلتها 266 مليار دولار في 2010. إعداد: طه حسيب