المراقبة في بريطانيا... ومقاربة جديدة حول سوريا مبادرة جديدة لكوفي عنان من أجل حل الأزمة السورية، وحقوق النساء في أفغانستان، وتشديد المحكمة الجنائية الدولية على ضرورة استيفاء شروط المحاكمة العادلة في جميع القضايا المعروضة عليها، ومشروع قانون مثير للجدل حول التنصت في بريطانيا... موضوعات أربعة استأثرت باهتمام الصحافة الدولية. مبادرة عنان لسوريا صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية أشادت ضمن افتتاحية عددها ليوم الأربعاء بالجهود التي يبذلها كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية المشترك إلى سوريا، من أجل إيجاد حل للأزمة في هذا البلد العربي. وفي هذا الإطار، قالت الصحيفة إن عنان أعلن يوم الاثنين عن مقاربة جديدة تروم إنهاء العنف، وذلك ضمن جهوده لإعادة إحياء الأمل في إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تشجيع مثابرة عنان والإشادة بها، ومعتبرة أن الإبقاء على الحوار السياسي مستمراً هو الأمل الوحيد لتجنب مزيد من الكوارث الإنسانية في هذا البلد الغارق في دوامة العنف منذ أكثر من عام. كما دعت المجتمع الدولي إلى الالتفاف حول مبادرة عنان الجديدة ودعمها، على غرار دعمه لخطة وقف إطلاق النار المكونة من ست نقاط في أبريل الماضي، والضغط على كل القوى السياسية في سوريا لقبول غصن الزيتون. وقالت في هذا السياق: "طالما أنه مازالت هناك إمكانية حل سلمي للأزمة، فعلى المجتمع الدولي أن يقدم دعمه الكامل لوساطة عنان". غير أن الصحيفة شددت في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي واعياً بأن الدفع بمقاربة عنان الجديدة إلى الأمام لن يكون سهلاً، مضيفة أنه من أجل بدء الحوار والعملية السياسية، يتعين على الأطراف المتصارعة أن توقف القتال، معتبرة أن الفشل في تحقيق وقف لإطلاق النار هو الذي أضعف خطة عنان السابقة للسلام. فحتى وجود قرابة 300 مراقب أممي لم يفلح في كبح العنف، تقول الصحيفة، والأدهى من ذلك أن المواجهة بين القوات الحكومية والمجموعات المسلحة تتصاعد، بدلاً من أن تتراجع. حقوق الأفغانيات صحيفة "ذا إيدج" الأسترالية خصصت افتتاحية عددها ليوم الأربعاء للحديث عن حقوق النساء الأفغانيات، والمناسبة صور فيديو بثت على الإنترنت تُظهر إعدام امرأة في أفغانستان رمياً بالرصاص أمام الملأ. مشهد مروع كان شائعاً ومنتشراً في أفغانستان تحت حكم "طالبان"، تقول الصحيفة. غير أنه بعد أكثر من عقد على إسقاط هذه الأخيرة، تؤكد صور الفيديو التي شوهدت عبر العالم أنه حدث من جديد قبل أقل من شهر في قرية بمنطقة شينواري، التي تبعد أقل من ساعتين عن كابول بواسطة السيارة. الروايات حول أسباب إعدام هذه المرأة مختلفة، بين من يعزو الأسباب إلى ارتكاب المرأة للزنا، وبين من يقول بأن الدافع هو الانتقام من زوجها الذي قتل أحد قادة "طالبان"، وذلك عبر تلفيق تهمة الزنا لزوجته. غير أنه مهما يكن السبب الحقيقي، تقول الصحيفة، فإن صور الفيديو تمثل تذكيراً مرعباً بمحنة النساء في أفغانستان، وبسلطة "طالبان" الصاعدة من جديد. لكن هذا لا يعني أنه لا توجد اختلافات بين معاملة النساء تحت حكومة كرزاي ووضعهن في أعين "طالبان"، تقول الصحيفة. ففي كابول ومدن أخرى، تستطيع النساء الذهاب إلى المدرسة والعمل خارج المنزل، كما أن بعضهن انتخبن للبرلمان الأفغاني. لكن وضعهن في القرى والمناطق النائية، التي أخذت تسيطر عليها "طالبان" من جديد، مختلف جداً، حسب الصحيفة التي تقول إن منطقة شينواري من إقليم باروان، في وسط أفغانستان، كانت تعتبر ذات يوم آمنة بما يكفي حتى يزورها الأجانب؛ أما اليوم، فإن الأفغان أنفسهم باتوا يتجنبون السفر إليها على ما يقال. والحقيقة، تقول الصحيفة، هي أن عقداً من الزمن لم يكف لدحر "طالبان" أو توطيد حكم كرزاي؛ حقيقة يؤشر عليها رحيل قوات "إيساف" الوشيك. وإذا كانت أي تسوية سلام بعد انسحاب قوات "إيساف" ستشمل على الأرجح شكلاً من أشكال تقاسم السلطة، تقول الصحيفة، فإن ذلك يثير سؤال كيفية الوصول إلى "أفغانستان تتطلع إلى الأمام وتمتلك دستوراً يحمي حقوق النساء والفتيات"، على حد تعبير وزير الخارجية الأسترالي بوب كار. رسالتا "الجنائية الدولية" صحيفة "تورونتو ستار" الكندية اعتبرت ضمن افتتاحية عددها ليوم الثلاثاء أن المحكمة الجنائية الدولية بعثت للتو برسالتين قويتين في قضية تاريخية تتعلق بجرائم الحرب. الأولى مفادها أنه حتى أحقر مجرمي الحرب يستحقون محاكمة عادلة. والثانية تتمثل في التشديد على أن تجنيد الأطفال جريمة حرب خطيرة تستحق أشد أنواع العقاب. ففي مارس الماضي وبعد محاكمة طويلة ومعقدة ومثيرة للجدل، وجدت المحكمة الجنائية الدولية زعيم الحرب الكونجولي السابق توماس لوبانجا مذنباً بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة ضمن مليشياته خلال حرب (2002 – 2003) من أجل الحفاظ على سيطرته على منطقة غنية بالذهب في البلاد التي مزقتها الحرب. ويوم الثلاثاء، تقول الصحيفة، صنعت "الجنائية الدولية" التاريخ عبر الحكم على لوبانجا بالسجن لمدة 14 عاماً فيما وصف بأنه منعطف مهم ضمن جهود حماية الأطفال من الزج بهم في الحرب. غير أن القاضي الذي ترأس الجلسة أدريان فولفورد اغتنم الفرصة أيضاً ليعيد التأكيد على مصداقية إجراءات المحكمة، تقول الصحيفة؛ حيث وجه انتقادات حادة لرئيس الادعاء العام السابق أوكامبو وفريقه بسبب سوء التصرف خلال المحاكمة التي خلقت "ظروفاً مرهقة ومجهدة" للوبانجا ودفاعه. انتقادات كانت قاسية على قاض من حجم ومكانة أوكامبو، حسب الصحيفة التي قالت إن الأخطاء واردة في القضايا المعقدة بدون شك؛ لكن القاضي كان يخشى على ما يبدو أن ينسى الادعاء العام واجبه في تقديم كل الحقائق، بأكثر الطرق عدلاً. وهو ما ألقى بظلاله على المحاكمة، وعرَّض حق لوبانجا في محاكمة عادلة للخطر، وأدى إلى تأخيرات. ولئن لم يؤثر ذلك على سير العدالة في الأخير ولم يفض إلى محاكمة لا تستوفي الشروط، تقول الصحيفة، إلا أن الخطر كان قائماً، والقاضي كان محقاً في لفت انتباه ممثلي الادعاء إلى ذلك. وفي نهاية المطاف، حصل لوبانجا على محاكمة عادلة، وحكمٍ دون الثلاثين عاماً التي طالب بها الادعاء. لكن القاضي، حسب الصحيفة، بعث برسالة قوية خلال هذه المحاكمة ومؤداها أن الإفلات من عقوبة جريمة تجنيد الأطفال في الحروب لم يعد ممكناً. بريطانيا تحت المراقبة صحيفة "ذا هيندو" الهندية علّقت ضمن افتتاحية عددها لأمس الخميس على مشروع قانون للتنصت يجري تداوله حالياً في بريطانيا، قائلة إنه رغم معارضتها الشديدة لقانون مماثل عندما قامت الحكومة العمالية باقتراحه في 2009، فإن المحافظين والديمقراطيين الأحرار الذين يحكمون بريطانيا اليوم يقترحون قانوناً جديداً يثير انتقادات قوية عبر مختلف ألوان الطيف السياسي في بريطانيا. وبموجب مشروع القانون الجديد، سيصبح باستطاعة أجهزة الأمن والاستخبارات الوصول، بدون إذن قضائي، إلى كل الرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والربط بشبكة الإنترنت. وسيصبح مستعلمو الإنترنت، وزوار مواقع التواصل الاجتماعي، ومستعملو الهاتف، جميعاً معرضين للاعتراض أو المراقبة أو كليهما. غير أن الصحيفة ترى أن مشروع القانون يحفل بالمشاكل. وفي هذا الإطار، تقول الصحيفة إن تقييماً رسمياً لتأثيرات القانون أشار إلى أن القانون المقترح ينطوي على مخاطر مهمة تجاه الخصوصية. وإضافة إلى ذلك، فإنه لم يتم توضيح التهديدات الإضافية التي ينبغي معالجتها، وذلك على اعتبار أن قانون 2000 يمنح الشرطة وأجهزةً أخرى صلاحيات واسعة في هذا الباب. والأهم من ذلك، تقول الصحيفة، هو أن القانون يمكن أن يكون عديم الجدوى، وذلك على اعتبار أن الأشخاص المصممين على تجنب رصدهم بإمكانهم استعمال خوادم بديلة أو هويات مزورة. قبل أن تختم بالقول إنه إذا كان مجلس اللوردات قد انتقد بشدة مثل هذه التدابير في 2009، فإنه بدون تمرد برلماني كبير، سيصبح المشروع قانوناً. إعداد: محمد وقيف