انتخابات ليبيا درس في "الربيع العربي"... والجيش المصري متمسك بدوره الانتخابات الليبية خطوة مهمة على طريق التحول الديمقراطي، وتحديات كبيرة يتعين على البرلمان الليبي الجديد مجابهتها في المرحلة المقبلة، والجيش المصري لا يزال متمسكاً بدوره حتى بعد انتخاب مرسي رئيساً، وإحصاءات جديدة تشي بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني...موضوعات نُسلط عليها الضوء ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. خطوة للأمام تحت عنوان "في الانتخابات الليبية...دروس للربيع العربي"، نشرت "كريستيان ساينس مونيتور" يوم الاثنين الماضي افتتاحية رأت خلالها أن الانتخابات الليبية خطوة للأمام ضمن ربيع عربي يغوص في الوحل، فهذه الانتخابات أحيت صرخات المنطقة المطالبة بالديمقراطية وربما تضع نموذجاً حول الطريقة التي يمكن أن يحتوي بها الإسلام حقوق الأفراد. الصحيفة تقول إن ثلثي الليبيين صوتوا في أول انتخابات يتم إجراؤها منذ نصف قرن، ولم يشب مرحلة ما قبل الانتخابات سوى عمليات عنف محدودة. الانتخابات حسب مراقبين أجانب قد عكست الإرادة الديمقراطية للناخبين وخلت من الخوف. الانتخابات يمكن اعتبارها لبنات بمقدور الليبيين البالغ عددهم 6 ملايين نسمة البناء عليها، وهذه في حد ذاته إضافة للتقدم الذي تحقق في مصر وتونس، وما حدث في ليبيا يقدم دعماً معنوياً للنشطاء المدافعين عن الديمقراطية في سوريا وغيرها من بلدان الشرق الأوسط... وترى الصحيفة أن شهوراً تسعة مرت عقب رحيل القذافي قد وفرت ما يكفي من الفوضى التي تدفع الليبيين نحو الوحدة المطلوبة لتدشين جمعية وطنية جديدة. الديمقراطية- حسب الصحيفة، هي الطريق الوحيد للتغلب على انقسامات ليبيا القبلية، وتوزيع ثروتها النفطية وتحقيق المصالحة لقرابة 200 ألف مسلح منضوين في ميليشيات منتشرة في البلاد. البرلمان الجديد سيختار قيادات انتقالية وسيوجه عملية كتابة الدستور، ومن المتوقع أن ينتهج البرلمان الجديد سياسات متوازنة لأن 120 عضواً من أصل 200 عضو مستقلون ويعكسون فقط مصالحهم المحلية، أما الأحزاب التي حصلت على 80 مقعداً ستكون بحاجة إلى الإقناع وليس القوة لاستمالة النواب المستقلين. وتقول الصحيفة: ليبيا محظوظة باختيار رئيس وزراء انتقالي مثل محمود جبريل لديه القدرة على التعامل مع الجماعات الإسلامية. من جانبها نشرت "نيويورك تايمز" يوم الاثنين الماضي، افتتاحية استنتجت خلالها أن الانتخابات خطوة كبيرة تنقل ليبيا بعيداً عن كابوس القذافي، ولكي يتم التغلب على حالة عدم الثقة في الحكومة، ينبغي على القيادات السياسية الإلتزام بالتسامح وحكم القانون والمحاسبة والتمثيل العادل لجميع الليبيين. وفي يوم الأحد الماضي، طرح محمود جبريل على كافة القوى السياسية تدشين تحالف كبير ما يعد مؤشراً جيداً على إمكانية احتواء التيارات السياسية الليبية. ما بعد الانتخابات وتحت عنوان "خطوات ليبيا في مرحلة ما بعد الانتخابات"، نشرت "واشنطن بوست" يوم أمس افتتاحية استهلتها بالقول : إنه قد مر أقل من تسعة أشهر على سقوط القذافي بشكل نهائي، فهذا الرجل الذي حكم ليبيا طوال 42 عاماً ترك البلاد بلا أي مؤسسات سياسية يمكن الاعتماد عليها، وتركها دون أن يتوافر للبلاد حكم القانون، أو أحزاب سياسية، وبناء على هذه المعطيات، ووفقاً لتنبؤات مفادها أن دعم "الناتو" لقوى التمرد التي انطلقت العام الماضي ضد نظام القذافي سيؤدي إلى فوضى شبيهة بتلك القائمة في الصومال في بلد منتج للنفط، فإن الانتخابات التي جرت يوم السبت الماضي تعد إنجازاً لا تخطؤه العين. الجهات الرسمية المعنية بالانتخابات قالت إن عدد المشاركين في الانتخابات 1.8 مليون ناخب أي قرابة 65 في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت، وذلك لتدشين برلمان انتقالي ترشح 3700 شخص لشغل مقاعده الـ200، صحيح أن بعض الاضطرابات وقعت، لكن 90 في المئة من مراكز الاقتراع فتحت أبوابها. البرلمان الجديد الذي سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية من المتوقع أن تواصل عملها لمدة تصل إلى 18 شهراً، ستواجه تحديات جمة، من بينها: أن أجزاء من ليبيا لا تزال تحت سيطرة الميليشيات غير الخاضعة للحكومة المركزية، والصراعات بين العرب وغير العرب، والتناقس الإقليمي أو الجهوي الذي قد يهدد عملية كتابة الدستور، وتنوه الصحيفة إلى القوى الليبية الأساسية قد لا يكون بينها مشكلات أو خلافات أيديولوجية، وثمة بعض القناعات المشتركة المتعلقة بحكم الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الدستوري لكنها ليست المصدر الوحيد، ويبقى التحدي السياسي ممثلاً تحقيق درجة من الفيدرالية في الدولة الليبية الجديدة مع ضمان التوزيع العادل لعوائد النفط على ستة ملايين ليبي. قد تكون مواجهة هذه التحديات أسهل من المتوقع إذا ما بسطت الحكومة الجديدة سيطرتها على البلاد ونزعت أسلحة الميليشيات ودمجت عناصرها في قوى الأمن الحكومية، إضافة إلى تحرير من تم اعتقالهم خارج نطاق القانون. وتطرقت الصحيفة إلى إمكانية تقديم دعم لليبيا من حلف شمال الأطلسي ومن الولايات المتحدة، وضمن هذا الإطار طلب المسؤولون الليبيون المساعدة في تدريب وإعادة هيكلة الجيش وقوى الأمن، وإذا كانت تدخلات "الناتو" قد مهدت قبل عام لانتخابات يوم السبت الماضي في ليبيا، فإن إدارة أوباما وحلفاءها الآن بمقدورهم تقديم الدعم للسلطات الليبية الجديدة لتحقيق هدف يتمثل في جعل ليبيا بلداً ديمقراطياً. معضلة البرلمان المصري “جنرالات مصر...هل يخضعون؟"، تساؤل عنونت به "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم أمس، مشيرة إلى أن الرئيس مرسي دعا مجلس الشعب إلى استئناف جلساته، وهي خطوة تصفها الصحيفة بالأولى ضمن خطوات صدامية أخرى بين الرئيس والجيش المصري. البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله الشهر الماضي، بعدما وجدت المحكمة أن ثلث أعضاء المجلس قد تم انتخابهم بطريقة غير قانونية. مرسي يُصر- حسب الصحيفة- أن دعوته للمجلس المنحل إلى الانعقاد تعني رفضه للقرار التنفيذي الذي اتخده المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ظل غياب رئيس مدني، وليس رفضاً لقرار المحكمة الدستورية العليا. لكن المسألة المهيمنة على النزاع تكمن في ما إذا كانت القوات المسلحة المصرية مستعدة للتنازل عن السلطة لممثلين منتخبين من الشعب المصري. وحسب الصحيفة لا يزال الدليل على إمكانية التنازل ملتبساً، فالمجلس العسكري قبل انتخاب مرسي مرشح "الإخوان المسلمين" الذي فاز في الانتخابات على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، لكنه حلَّ مجلس الشعب وتمسك بحق البت في إعلان حالة الحرب، ولديه أيضاً حق الاعتراض على الدستور الجديد في حالة تضمن أموراً تسير ضد مبادئ وأهداف الثورة. وبعد إعلان مرسي دعوة البرلمان المنحل إلى الانعقاد، أصدر المجلس العسكري بياناً عبر خلاله عن ثقته في أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم الدستور والقانون، وهو ما يمكن اعتباره تحذيراً لمرسي وأعضاء البرلمان المنحل. وحسب الصحيفة، فإن الجيش المصري- مثل نظيره التركي- يرى نفسه حصناً ضد التطرف الإسلامي، وهو مصمم على دوره ليس فقط في الدفاع عن البلاد بل أيضاً في الأنشطة الاقتصادية والحكومية. وإلى حد ما، فإن قوة الجيش والواقع الاقتصادي ربما يجعلان مرسي وحركة "الإخوان المسلمين" أكثر ميلاً نحو التعددية والاعتدال، لكن إذا بالغ الجيش في بسط هيمنته، فإنه في هذه الحالة سيفقد الدعم الشعبي، ويعادي حلفاء مصر بما فيهم الولايات المتحدة التي تقدم له مساعدات سنوية تصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار. الكونجرس الأميركي وإدارة أوباما لفتوا انتباه جنرالات مصر بأن المساعدات التي يحصلون عليها ستتعرض للخطر إذا ما تمت عرقلة التحول الديمقراطي، وضمن هذا الإطار، فإن عملية حلّ البرلمان ومحاولة إعادته للانعقاد سوف تفسر داخل مصر وخارجها بأنها تندرج ضمن إعاقة التحول الديمقراطي. تباطؤ النمو الصيني يوم أمس سلط "ديفيد بيرسون" الضوء في "لوس أنجلوس تايمز" على تراجع وتيرة النمو في الصين، محذراً من أن يكون لذلك المنحى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. الكاتب يرى أن الاقتصاد الصيني بدأ يتراجع بوتيرة قد تكون أسرع مما توقعته الاحصاءات الرسمية. إحصاءات الربع الثاني من 2012 والخاصة بالناتج المحلي الإجمالي والمتوقع نشرها الأسبوع الجاري تشي بنمو نسبته 7.5 في المئة مقارنة بأرقام الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي نسبة تعد الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية. إعداد: طه حسيب