مشهد مثير للقلق: البرلمان المصري يتم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا (سلطة قضائية)، والرئيس المصري (سلطة تنفيذية) يعيد انعقاده مرة أخرى. المطلوب في مصر ما بعد الثورة أن تنتصر للقانون، وإن يتم احترام مبدأ الفصل بين السلطات ،الحيلولة دون وقوع صدام بينها، فلا يجب أن يتم تفعيل منطق الغلبة عند تسيير الشأن العام. فلا داع للاحتماء بالتنظيمات السياسية أو شن حملات فيسبوكية أو تويترية على هذا القاضي أو ذاك، ولا داعي لجعل أحكام القضاء مادة لسجالات الرأي والرأي الآخر.الشعوب المتحضرة تعلي من شأن القانون، وهذا هو خير ضمانة للمجتمعات، أما لي عنق الحقائق واستعراض العضلات والتمترس بالأنصار والأتباع فهذا لا يمت للديمقراطية بأي صلة. فوزي مراد- القاهرة