يبدو أن الخلافات بين الحكومة والبرلمان في الكويت أصبحت على وشك الخروج عن إطار التوازن بين الديمقراطية والمصلحة العامة، كما أوضح ذلك مقال "الكويت بين الدستورية والمبطل!"، لكاتبه الدكتور أحمد عبدالملك، والذي أوضح فيه كيف أن ذلك الجدل تحول مع القرار الصادر مؤخراً عن المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة المنتخب لعام 2012، إلى ما يشبه حرب استنزاف تدخل البلاد في حلقة مفرغة لا طائل من ورائها، تعطل الطاقات وتكبح النمو وتعطل خطط التطوير الاقتصادي وبرامج التنمية، مما جعل الديمقراطية عاملاً سلبياً بالنسبة للكويت التي انشغلت عن كثير من مشاريعها التنموية بينما انطلقت شقيقاتها الخليجيات في طريق التنمية والتطوير وحققت إنجازات مبهرة. لذا فقد كان الكاتب محقاً في قوله إن الجدل الدائر في الكويت كما عطل مشاريع التنمية، فقد أحدث تأزيماً وتصادماً لا لزوم لهما مع الحكومة. محمد إبراهيم -الدوحة