إن النهوض بالمستوى المعيشي لحياة المواطنين، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، يمثلان الغاية الأساسية للجهود والعمل التنموي الدؤوب الذي تحرص على استمراريته القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وهو ما يبدو واضحاً بشكل جليّ في ثنايا الخطط الاستراتيجية والرؤى المستقبلية التي تتبناها الدولة، سواء على المستوى الاتحادي مثل "وثيقة الإمارات 2021"، أو على المستوى المحلي في كل إمارة مثل "الرؤية الاقتصاديّة لأبوظبي 2030"، وتضع هذه الرؤى في مجملها الإنسان الإماراتي صوب أعينها، فتترجم أهدافها وغاياتها العامة إلى غايات وأهداف تفصيليّة تسعى في مجملها إلى إدراك الركب التنموي، والانضمام إلى صفوف الدول المتقدمة والدول الأكثر تطوّراً، وتوفير الظروف المعيشية والحياتية الملائمة والكريمة للمواطن الإماراتي. وتتميّز المساعي التنموية الإماراتية بالعديد من أوجه التوازن، فهي بداية تساوي بين جميع فئات المجتمع الإماراتي، من رجال وإناث، وأطفال وشباب وشيوخ، من دون تمييز فئة عمريّة على باقي الفئات، كما أنها تساوي بين المناطق الجغرافية، فتوفر للمناطق النائية والبعيدة ما توفره للمدن والمناطق الحضرية، لتتيح لسكان جميع المناطق فرصة الحصول على الخدمات والمرافق العامّة اللازمة بمستويات الكفاءة والجودة نفسها، وبالشروط نفسها من دون تمييز. وتأتي المبادرة الطموح التي تتبناها إمارة أبوظبي في إطار مساعيها الدؤوب من أجل تنمية المنطقة الغربيّة في هذا الإطار، فقد صدر عن "مجلس تنمية المنطقة الغربية"، مؤخراً، بعض البيانات التي توضّح حجم الجهد الذي تقوم به حكومة الإمارة وطموحها من أجل إدراك هذا الهدف، حيث أوضحت تلك البيانات أن الإمارة تستثمر في الوقت الحالي ما يقدّر بنحو 120 مليار درهم، يتم استخدامها في تنفيذ مجموعة من مشروعات تطوير البنى التحتيّة من طرق وجسور ووسائل نقل ومواصلات، وتطوير المرافق العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب تطوير الخدمات العامّة كالصحة والتعليم، وقطاعات السياحة والعقارات، وذلك بهدف إحداث نهضة شاملة في المنطقة تنهض بواقع الحياة فيها، وتجعلها واحة خضراء تتيح مقتضيات العيش الكريم ومتطلباته لسكانها. إن حجم الاستثمارات الضخمة، التي تخصّصها حكومة أبوظبي من أجل النهوض بالواقع التنموي في المنطقة الغربيّة، إن كان يعبّر عن الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتلك المنطقة ولسكانها، فإنه من ناحية أخرى يشير إلى أن هذه المنطقة مقبلة على نقلة تنمويّة سريعة ستغير وجهها، خاصة أن خطط تنفيذ المشروعات المذكورة تضع المشروعات التنمويّة، ذات العلاقة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، والساعية إلى توفير خدمات الصحة والتعليم والإسكان والطاقة الكهربائيّة ومياه الشرب والصرف الصحي، في مقدّمة المشروعات الجاري تنفيذها هناك، من أجل تسريع الخطى للأخذ بيد المواطن القاطن في تلك المنطقة إلى ربوع التنمية والنهضة، القائمة على حزمة متوازنة من الخدمات، التي تستهدف بناء الإنسان صحياً ومعرفياً، وتتيح له الفرصة للمشاركة في الأنشطة الاقتصاديّة، سواء من خلال إتاحة الفرص الوظيفية التي يتطلع إليها في المؤسسات الرسمية أو الخاصة، أو توفير المناخ الاستثماري المناسب لتمكينه من تنفيذ المشروعات والاستثمارات في حال توافر الرغبة لديه، بما يصبّ في النهاية تجاه تمكينه من المساهمة الفاعلة في دفع وطنه إلى الأمام على طريق التنمية الشاملة والمستدامة. ــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.