احتلت دولة الإمارات المرتبة السادسة عالمياً، وفقاً لـ"مؤشر ثقة المستهلكين بالأداء الاقتصادي"، وجاء ترتيبها ذلك بين 56 دولة على مستوى العالم، كان قد شملها المسح الذي تنفذه مؤسسة "نيلسون" الأميركية للأبحاث، وبلغت قيمة "مؤشر ثقة المستهلكين بالأداء الاقتصادي الإماراتي" 105 نقاط، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط هذا المؤشر على مستوى العالم 94 نقطة. ونتيجة لهذا الفارق الواسع بين قيمة المؤشر الوطني من ناحية، وقيمته على المستوى العالمي من ناحية أخرى، فقد حلت دولة الإمارات بذلك في فئة الدول الأكثر تفاؤلاً في العالم، وتفوقت بذلك على عدد كبير من الدول، بل تفوقت على معظم دول العالم المتقدم. إن مجيء دولة الإمارات في هذه المرتبة المتقدمة عالمياً، يدلل على مستوى الثقة المرتفع بالأداء الاقتصادي الوطني، ويعبر عن حجم التفاؤل بشأن إمكانات التحسن المستقبلي لهذا الأداء، وفرصه، سواء كان هذا التفاؤل من جانب المستهلكين الذين عبروا عن آرائهم بشكل مباشر في المسح المذكور، أو كان تفاؤلاً من جانب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات بالمناخ الاستثماري وبيئة الأعمال الإماراتية في الوقت الحالي، وتوقعاتهم الإيجابية بشأن المستقبل. وبالطبع، فإن شعور المستهلكين والمستثمرين بهذه الثقة، وتفاؤلهم الكبير بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية في الدولة، يأتيان من حالة الاستقرار الاقتصادي التي تتمتع بها الدولة، وتمكنها من المضي قدماً على طريق التعافي من تداعيات "الأزمة المالية العالمية" بوتيرة أسرع مما يحدث على المستويين الإقليمي والعالمي، بخلاف حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها الدولة أيضاً، مقارنة بالعديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن، والتي ستظل ملقيةً بظلالها على مجمل الحياة الاقتصادية والمناخ الاستثماري لدى هذه الدول لفترة غير قصيرة مستقبلاً. إن تحسن مؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين، وتفاؤلهم بمستقبل الأداء الاقتصادي في أي دولة، عادة ما يكونان إيذاناً بحدوث توسع في الأنشطة الاقتصادية في تلك الدولة، وبداية لمرحلة جديدة من الازدهار والنمو الاقتصادي، وهو ما يرجح أن يحدث بالفعل في الحالة الإماراتية، خصوصاً في ظل الفارق الواسع بين قيمة هذه المؤشرات على المستوى الوطني، وقيمتها على المستوى العالمي. فالموقع الذي تحتله الدولة على المستوى العالمي، وفقاً لهذا المؤشر، يضعها في منطقة مميزة على خريطة أداء الاقتصاد العالمي بشكل عام. وتعتبر مؤشرات ثقة المستهلكين بمثابة "الباروميتر"، أو الميزان الذي يمكن استخدامه للاستدلال على سلامة اقتصاد أي دولة، والتأكد من أن أداء هذا الاقتصاد يسير في الاتجاه السليم، وهو ما يمكن تطبيقه على حالة الاقتصاد الإماراتي الذي يبرز هذا المؤشر صورته الإيجابية أمام المستثمرين على المستويين المحلي والأجنبي. فهذا الترتيب المتميز بين دول العالم، وفقاً لهذا المؤشر، يعكس القدرات التنافسية المميزة للاقتصاد الوطني، ويضعه في موقعٍ جاذبٍ للاستثمارات الأجنبية باختلاف تصنيفاتها، مباشرة كانت أو غير مباشرة، ناهيك بالطبع عن كونه مشجعاً للاستثمارات المحلية والمستثمرين الأجانب على التوسع في أنشطتهم وأحجام آمالهم، ما يقضي بتدفق كميات كبيرة من السيولة، سواء من الداخل أو من الخارج، على الأنشطة الاقتصادية في الدولة كلها، ودخولها في مرحلة من التوسع والازدهار ستظل آثارها واضحة لفترات ليست قصيرة في المستقبل. ــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.