انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً لعضوية "المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، وذلك لفترة مدتها ثلاث سنوات، تبدأ اعتباراً من مطلع عام 2013 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015، لا شك في أنه يعد مؤشراً مهماً يعكس ريادتها في مجال تمكين المرأة، وكونها صارت نموذجاً للمساواة بين الجنسين في المجالات كافة. لقد سبقت دولة الإمارات الكثير من دول العالم بالإقرار في دستورها بالمساواة بين المرأة والرجل، وتمتعها بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك حق العلم والعمل والحصول على الأجر المتساوي مع الرجل، وحق التملك وإدارة الأموال والأعمال، وغيرها من المكاسب التشريعية التي تكفل حقوقها الدستورية، بل إن القوانين في مجال العمل لم تكتف بتحقيق المساواة في الأجر وفرص الترقي، بل تجاوزت هذا إلى النص على توفير ضمانات إضافية لحماية المرأة العاملة، مثل حظر عمل النساء في الأعمال الخطرة والشاقة، أو الضارة صحياً وخلقياً، وهذا يشير بوضوح إلى أن الإطار التشريعي والدستوري يضمن نجاح أي سياسات أو برامج تهدف إلى تمكين المرأة. وعلاوة على ما سبق، فإن مصادقة دولة الإمارات على الاتفاقيات الدولية، خاصة المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تعد مؤشراً واضحاً على حرصها البالغ على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إتاحة الفرص أمام المشاركة الفاعلة للمرأة في تنمية المجتمع وتطويره. لقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في تطوير المجتمع، وباتت موجودة بفاعلية في مختلف المجالات، وفقاً للفكر التنموي التنويري والرشيد للقيادة الإماراتية، الذي يؤمن بضرورة تدعيم مشاركتها في العملية التنموية على المستويات كافة، ووضعها في المناصب ومجالات العمل التي تستحقها، وقد كانت المرأة عند هذه المسؤولية، وأكدت أنها قادرة على القيام بالمهام التي توكل إليها بكل كفاءة واقتدار، فأصبحت وزيرة ونائبة في "المجلس الوطني الاتحادي" وقاضية ودبلوماسية، ولها حضورها البارز والمؤثر في صنع التنمية الشاملة في البلاد عبر المشاركة الكاملة إلى جانب الرجل في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وهذا ما تظهره المؤشرات والإحصاءات التالية، حيث تمثل النساء حالياً نحو 70 في المئة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة، كما تشغل المرأة نحو 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وبلغت نسبة المرأة نحو 60 في المئة في الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب انخراطها في صفوف القوات النظامية في القوات المسلحة والشرطة والجمارك. لذلك كان من الطبيعي أن تتصدر دولة الإمارات العديد من التقارير والتقويمات الدولية المعنية بتمكين المرأة، فقد جاءت في المرتبة الأولى عربياً في تضييق هوة النوع في مجالات الصحة والتعليم والعمل، في "تقرير التنمية البشرية"، الصادر عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وفي "تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي" عن المساواة بين الرجل والمرأة لقياس الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم. تقدم دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً في تمكين المرأة، يحظى بالتقدير من جانب المنظمات الدولية المعنية بعمل المرأة، ليس لأنه يكرس مكانتها داخل المجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تنميته وتطويره فقط، وإنما كذلك لأن وضع المرأة يستند إلى مقومات تشريعية وقانونية، ودعم سياسي كبير من جانب القيادة الرشيدة، وهذا لا شك في أنه يضمن لها مزيداً من الحقوق والإنجازات في المجالات كافة. ـــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.