يشكّل الاهتمام بالمنطقة الغربية والعمل على تطويرها أولوية تنموية رئيسية لدى حكومة أبوظبي، بالنظر إلى ما تمثّله من قيمة اقتصادية مهمة، تخدم الخطط التنموية المستقبلية للإمارة، وهذا ما أشار إليه بوضوح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، مؤخراً، لدى القيام بزيارة تفقّدية لمدينة المرفأ، فقد أكد "أن خطط الارتقاء والاستمرار في تطوير المشروعات في المنطقة الغربية وبرامجهما تحظى باهتمام بالغ ودعم متواصل من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله. هناك العديد من الجهود التي تبذل على أكثر من مستوى لتطوير المنطقة الغربية، تقوم بها الجهات المعنية، فـ "مجلس تنمية المنطقة الغربية" المعني بوضع السياسات اللازمة لترجمة "خطة الغربية 2030" على أرض الواقع، التي تعدّ إطار عمل متكاملاً لتطويرها في المجالات كافة، وتستهدف رفع إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، باستثناء الدخل من النفط والغاز، إلى نحو 50-60 مليار درهم بحلول عام 2030، مقارنة بـ (15) مليار درهم في الوقت الحاضر، قام مؤخراً خلال مشاركته في فعاليات "المعرض الصناعي الدولي 2012" في مدينة هانوفر في ألمانيا بإجراء عدد من اللقاءات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال التطوير، لنقل خبراتها إلى المنطقة الغربية، هذا في الوقت الذي تولي فيه حكومة أبوظبي اهتماماً بالغاً بتنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في المنطقة، في المجالات كافة، كالمشروعات التعليمية والاقتصادية والسياحية والتراثية، إلى جانب مشروعات الماء والكهرباء والسكن اللائق والمرافق العامة والنقل والمواصلات وأعمال الطرق والصرف الصحي، والمستشفيات، وذلك من أجل تحقيق طفرة نوعيّة في الخدمات الاجتماعية، يلمسها المواطنون الذين يسكنون في مختلف مناطق الغربية. تمثّل المنطقة الغربية قيمة اقتصادية واستثمارية مهمة، فالمنطقة تحمل مقوّمات كفيلة بأن تضع اقتصاد أبوظبي، والإمارات بوجه عام، ضمن مرتبة متقدّمة في سلّم التنافسية، بما تنطوي عليه من فرص استثمارية ضخمة، ومستقبل اقتصادي يشتمل على معظم الأنشطة ويفتح المجال أمام مواطني هذه المنطقة للاستفادة بقوة مما توفّره الطفرة التنموية الحادثة في البلاد من مردود لجميع أبناء الإمارات، كما يجعل من هذه المنطقة أحد مراكز الجذب السكاني والاستثماري البارزة على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة، فالمنطقة تمتلك المقوّمات كلها التي تجعل منها بحقّ بوابة للمستقبل، ليس بحكم مساحتها الشاسعة التي تصل إلى 60 ألف كلم مربع، أي نحو 71 في المئة من إجمالي المساحة الكلية لدولة الإمارات وحسب، بل لما تتمتع به أيضاً من أهمية جغرافية واستراتيجية وثقل اقتصادي ناتج عن وجود أكبر مصافي النفط في الدولة في هذه المنطقة، التي تضمّ قطاعاً زراعياً متطوّراً أيضاً يشتمل على أكبر المزارع وأغناها في الدولة، فضلاً عن مقوّماتها السياحية، بفضل ما تتمتّع به من مقوّمات وموارد طبيعية كثيرة، وهذا يفسّر لماذا تحرص الدولة على تطوير المنطقة الغربية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فيها. إن الاهتمام رفيع المستوى بمتابعة ما يجري على أرض "الغربية" والخطوات التي تـمّت في المشروعات التنموية في هذه المنطقة، إنما يضفي صدقية رسمية بالغة على إحداث نقلة نوعية كبيرة ونهضة شاملة في هذه المنطقة الحيوية من الدولة، وهذا لا شك في أنه ينسجم مع فلسفة التنمية الشاملة والمستدامة، التي تحرص القيادة الحكيمة في دولة الإمارات على تعميقها، وتوجيه عائداتها إلى ما يصبّ في خدمة المواطن الإماراتي وتنميته ورفع مستواه ومعيشته. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية