قرأت مقال الدكتور أحمد عبدالملك: "أخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا"، وقد استوقفتني فيه بشكل خاص تلك الفقرة التي تقول: "كما تم استخدام الهاتف بصورة غير إيجابية، نلاحظ أيضاً سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة مع التخفي وراء الأسماء المستعارة"، وهنا أرى أن على الحكومات العربية وضع تشريعات مؤثرة بحيث تتم عملية تقنين النشر في وسائل الإعلام الجديد كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وذلك حتى لا يستغلها بعض قاصري الإدراك والفهم للإساءة إلى الغير. وقصدي بعملية التقنين هذه أن توضع تشريعات محددة ونافذة تعاقب كل من يسيء إلى الغير في تلك المواقع، وكل من قد يستغلها أيضاً لإلحاق ضرر بالمصالح العامة، أو عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة في المجتمع. ومن دون وجود قوانين رادعة محددة سيبقى الإعلام الجديد في حالة انفلات بحيث ينشر كل ما يحلو له دون أن يخشى عقوبة. وعندما يتعلق الأمر بالمصالح العامة أو الخاصة لا مجال لترك شيء للصدفة، بل لابد أن تكون التشريعات واضحة ومحددة، ضماناً لعدم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. محمد إبراهيم - أبوظبي