مناورات بحرية روسية- صينية....و"أطفال الشوارع" ظاهرة عالمية إلى أي مدى وصل الإنفاق العسكري في روسيا؟ وماذا عن المناورات البحرية الصينية -الروسية التي تتواصل منذ الأحد الماضي؟ وهل تشكل الاستثمارات الصينية مصدر قلق في أستراليا؟ وكيف يمكن احتواء ظاهرة أطفال الشوارع التي لم تعد حكراً على البلدان النامية؟... تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. إنفاق عسكري رصدت "البرافدا" الروسية يوم الأربعاء الماضي معدلات الإنفاق العسكري الروسي، فتحت عنوان "روسيا أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق العسكري"، نوهت الصحيفة إلى أن خبراء من معهد "استكهولم لبحوث السلام الدولي"، قد اسستنتجوا أن الإنفاق العسكري الروسي ارتفع خلال عام 2011 بنسبة تزيد على 9 في المئة، حيث أنفقت روسيا الاتحادية على الدفاع في العام الماضي 72 مليار دولار، متفوقة بذلك على فرنسا التي انفقت خلال الفترة ذاتها 62.7 مليار دولار وبريطانيا التي انفقت 62.5 مليار دولار. وتحتل الصين المرتبة الثانية في الإنفاق الدفاعي على الصعيد العالمي، حيث أنفقت خلال عام 2011 ما قيمته 143 مليار دولار، وتتصدر الولايات المتحدة العالم من حيث الإنفاق العسكري، فإجمالي ما أنفقته خلال العام المنصرم يصل إلى 711 مليار دولار. ولفت التقرير الانتباه إلى أن الإنفاق العسكري الصيني قد ازداد بنسبة 6.7 في المئة، وضمن هذا الإطار نوه تقرير" معهد استكهولم لبحوث السلام الدولي" إلى أن العلاقات التجارية النشطة والمتنامية بين الصين والدول المجاورة لها، تشوبها نزاعات حدودية كتلك القائمة بين الصين والهند، والصين واليابان، إضافة إلى نزاعات حول الحدود البحرية بين الصين وعدة دول حول بحر جنوب الصين. قائمة الدول الأكثر إنفاقاً على السلاح تضم اليابان بمبلغ يصل إلى 59.3 مليار دولار، والهند بقرابة 48.9 مليار دولار وألمانيا 46.7 مليار دولار والبرازيل 55.3 مليار دولار. مناورات بحرية يوم أمس، وتحت عنوان "المناورات البحرية المشتركة تبرز دفء العلاقات"، نشرت "تشينا ديلي" الصينية تقريراً لـ"زاو شينجن"، استهله بالقول إن المناورات البحرية الروسية- الصينية، التي انطلقت يوم الأحد الماضي، تعكس تنامي العلاقات العسكرية بين موسكو وبكين في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما. وكشفت وزارة الدفاع الصينية عن أن هذه المناورات ستستمر لمدة ستة أيام في منطقة "كوينجداو" الواقعة ضمن مقاطعة "شاندونج" الصينية، وستركز على تدريبات تخص الدفاعات الجوية والأسلحة المضادة للغواصات وتكتيكات البحث والإنقاذ البحريين وتحرير قطع بحرية مُختطفة. وتتضمن المناورات أيضاً نشر وحدات تابعة للقوات الخاصة من كلا البلدين، للتدريب على مهام مكافحة الإرهاب. وحسب التقرير، فإنه قد سبق للروس والصينيين إجراء مناورات سابقة حيث نفذوا أربع مناورات ثنائية ومتعددة الأطراف خلال الفترة من 2005 إلى الآن، وذلك ضمن إطار "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي تضم الصين وروسيا وبعض دول آسيا الوسطى بهدف تحقيق السلام الإقليمي. المناورة البحرية الحالية تعد الأولى من نوعها، وعدد السفن الحربية التي شاركت فيها غير مسبوق، كون الجانب الصيني شارك فيها بـ16 قطعة بحرية وبغواصتين، و4000 مقاتل وخمس بوارج لإطلاق الصواريخ، ومستشفى بحري و13 طائرة وخمس مروحيات. أما الجانب الروسي فقد شارك في المناورة بأربع سفن حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ إضافة إلى ثلاث سفن إمداد تمركزت في قاعدة "كوينجداو" منذ السبت الماضي. استثمارات لا تهديدات تحت عنوان "الاستثمار الصيني ليس تهديداً"، خصص "بيتر كاي" مقاله المنشور في "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية يوم أمس، مناشداً بعدم القلق من هذا الاستثمار، وذلك حسب استنتاج توصل إليه "المعهد الأسترالي للسياسات الإستراتيجية"، وهو أحد مراكز البحوث الأسترالية الرائدة في مجال الدفاع. وحسب الكاتب، فإن الأصول الصينية في أستراليا والتي تصل قيمتها مليارات الدولارات، يمكن استخدامها كورقة للمساومة مع بكين في حال توترت العلاقات الأسترالية- الصينية. هذه الأصول لا يمكن نقلها، وبالتالي قد تسيطر عليها الحكومة الأسترالية، وثمة أمثلة على أصول أجنبية تم السيطرة عليها من قبل حكومات الدول التي تستضيفها، من بينها سوريا وليبيا في عام 2011، وإيران في 2010 وزيمبابوي في 2009 ولبنان وبورما في 2008 وكوريا الشمالية في 2006. وخلال الآونة الأخيرة أبدت الصين قلقها على استثماراتها في أستراليا، فثمة تصريح لنائب رئيس الوزراء الصيني، نشرته صحيفة اقتصادية صينية شهيرة إبدى خلاله خوفاً من سيطرة كانبيرا على أراض زراعية داخل أستراليا ومملوكة للصين. ورغم الاستياء الشعبي من الاستثمارات الصينية في أستراليا، أوضح أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع الأسترالية أن بلاده تصبح أكثر أمناً من خلال الاستثمارات الصينية لديها، وأضاف أنه على أية حال، فإن هذه الاستثمارات تجعل للدول التي تضخها مصلحة في استمرار نجاح أستراليا الاقتصادي. وأضاف أن المخاطر التي يشكلها الاستثمار الصيني يتم احتواؤها من خلال نظام للتدقيق على الاستثمار الأجنبي، وأن أية محاولة لتمديد احتكارات صينية للأراضي النادرة التي تتمتع بموارد معدنية إستراتيجية تستخدم في تصنيع منتجات عالية التقنية، يتم إحباطها من خلال مجلس مراقبة الاستثمارات الأجنبية. ظاهرة عالمية في مقاله المنشور يوم أمس بـ"جابان تايمز" اليابانية، سلّط "دافيندر كومار" الضوء على ظاهرة أطفال الشوارع، مشيراً إلى أن العالم يحتفل باليوم العالمي لأطفال الشوارع في 12 أبريل من كل عام، وهذه مناسبة تُذكر العالم بفئة هي الأكثر تهميشاً وانكشافاً وحرماناً من حقوقها الأساسية، والسبب في ذلك يعود للحكومات والمؤسسات وأيضاً المجتمعات. كومار، الصحفي المتخصص في قضايا التنمية، يرى أن أحد الأدلة على عدم الاهتمام بأطفال الشوارع، هو أننا لا نعرف عددهم ، حيث لا يوجد تقييم يمكن الوثوق به لأطفال الشوارع، ولا المجهود الجماعي المبذول للتصدي لهذه الظاهرة. الأمم المتحدة قدّرت عدد أطفال الشوارع بـ100 مليون طفل، وقد يصبح العدد أكبر من ذلك، بسبب التوسع الحضري والهجرة المتنامية والزيادة العامة في عدد سكان العالم، ناهيك عن عوامل اقتصادية- سياسية – ثقافية. وحسب تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فإن أطفال الشوارع يعانون من ممارسات متعسفة ضدهم تتعلق بالزواج المبكر والزواج بالإكراه، والحروب الأهلية، والكوارث الطبيعية، وكلها أسباب تجعل مصيرهم الشارع. وخلافاً لما هو سائد، فإن أطفال الشوارع ليست ظاهرة خاصة فقط بالدول النامية، بل هي موجودة في جميع الدول، وضمن هذا الإطار يصل عدد أطفال الشوارع في المملكة المتحدة إلى 100 ألف طفل، وفي مدينة سان بطرسبرج الروسية يوجد 16 ألف طفل ينخرطون في أعمال وأعمارهم دون الثالثة عشرة. ومن المهم تسجيل أي طفل مشرد، وذلك كخطوة أولى لمعالجة الظاهرة وفق ما تضمنته خطة منظمة حقوق الطفل. إعداد: طه حسيب