قرأت مقال الكاتب أحمد المنصوري: "لغتنا والثقافة السائدة"، وأتفق معه على ضرورة العمل من أجل دعم حضور ونفاذ اللغة العربية في كافة مجالات الحياة من تعليم وإعلام وشارع عام. وبهذه المناسبة أود التأكيد على أن دعم حضور اللغة العربية باعتبارها إطاراً للهوية الوطنية ينبغي أن تسهم فيه أيضاً جمعيات النفع العام والفعاليات الشعبية، لا أن يترك هذا العبء على الجهات الرسمية وحدها، لأن توجهات الحكومة في هذا المجال صريحة ومعلنة حيث إنها تدعم اللغة العربية وتعطيها نصيب الأسد في مقررات التعليم وبرامج وسائل الإعلام، وكذلك في المعاملات الرسمية في جميع الدوائر الحكومية. ولكن أين هي مساهمة القطاع الخاص والجهات غير الحكومية في هذا المجال؟ إذا استثنينا جمعية حماية اللغة العربية وبعض الجهات المحلية المعنية بالثقافة والتراث، فإن مساهمات القطاع غير الحكومي في هذا المجال محدودة للغاية. وأكثر من هذا أن على الأسر ووسائل الإعلام والمنابر الدينية أن تلعب هي أيضاً دوراً أكبر في دعم حضور اللغة العربية في التعليم والشارع، ليتكامل دورها مع الجهد الرسمي المقدر في هذا المجال. عبد الله سعيد - أبوظبي