أصبحت شرطة أبوظبي نموذجاً للتميز، الذي يسعى إلى تطبيق أحدث ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أفراد المجتمع، ولعل هذا يفسر فوزها بالعديد من جوائز التميز العالمية، تقديراً لجهودها في تطوير إمكاناتها وتطبيق معايير التميز العالمية، فقد حصلت "إدارة تقنية المعلومات والاتصالات" التابعة لها مؤخراً على جائزة أفضل مشروع تعاوني لعام 2012، بعد أن وصلت مع أربع مؤسسات أخرى إلى التصفيات النهائية لهذه الجائزة العالمية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط. المشروع الذي حصلت شرطة أبوظبي بموجبه على هذه الجائزة، يمهد لإنشاء بنية اتصال موحدة لنقل الصوت والصورة والمعلومات، لتوفير مركز اتصال فريد من نوعه لخدمة سائر أفراد المجتمع الذين يرغبون في التواصل مع أقسام الشرطة المختلفة بالطرق التقليدية والحديثة، ويندرج ضمن مجموعة من المشروعات المهمة التي استحدثتها شرطة أبوظبي للارتقاء بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، منها الاعتماد على الحاسب الآلي والاستفادة من إمكاناته في مجالات العمل الشرطي المختلفة. فمثلاً تم الانتهاء من توصيل نظام البصمة بأجهزة الحاسب الآلي، وهو من الأنظمة المتطورة عالمياً، ويمكن من خلاله الكشف عن المطلوبين والمشتبه فيهم عن طريق بصماتهم المحفوظة، ويتم ذلك بسرعة وفعالية كبيرة، مع إمكانية الربط مع الجهات الفنية الأخرى تحقيقاً للتكامل الأمني. كما أنشأت الإدارة العامة لشرطة أبوظبي غرفة متطورة للعمليات تربطها بالأجهزة الأمنية التابعة لها، لتكون حلقة وصل في ما بينها، وبما يحقق سرعة التحرك لمواجهة الحالات الأمنية الطارئة ومعالجتها. كل هذا كان له أكبر الأثر في تميز شرطة أبوظبي إقليمياً وعالمياً، باعتبارها واحدة من أهم المؤسسات التي تطبق ثقافة الجودة العالمية وتعززها، بما في ذلك إجراءاتها بشأن التحسين المستمر، ورضا المتعاملين، والقدرة على تحسين علاقاتها مع العاملين والشركاء. وقد ترجم ذلك في فوزها، ولأول مرة، بجائزة القارات الخمس "العظمى" الملكية للجودة والامتياز لعام 2011، وهي الجائزة التي تمنح للمؤسسات والشركات العالمية التي لها دور بارز في تطبيق المعايير الدولية في أنظمة الجودة والتميز. لقد نجحت شرطة أبوظبي، بفضل سياسة التحديث والتطوير المتواصلين لأدائها، أن تقدم نموذجاً للشرطة العصرية القادرة على مواكبة التطورات والمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومتابعة ما يستجد من ظواهر أمنية مختلفة، بالشكل الذي مكنها ليس من التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة والقضاء عليها وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية فقط، وإنما مكنها من القيام بدور مجتمعي فاعل أيضاً، من خلال الانخراط بفاعلية في حل القضايا المجتمعية، أو في دعم العديد من القطاعات الحيوية التي تشكل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، كالقطاع السياحي والقطاع المالي والمصرفي، وهي الأهداف التي تنطلق منها الاستراتيجية الجديدة لوزارة الداخلية "2011-2013"، التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي تعبر عن رؤية شاملة لتحقيق الأمن، تعكس توجهات قيادتنا الرشيدة بأن الأمن هو أساس التنمية والتقدم إلى الأمام، لذلك يجب توفير كل ما من شأنه المساعدة على تحقيقه وفق أعلى المعايير العالمية والوقوف بكل قوة في وجه أي إخلال به، لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم في مختلف المجالات، لكي تصبح دولة الإمارات أكثر دول العالم أمناً وأماناً. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية