الاضطراب السياسي يعصف بالاقتصاد المصري...والمرأة الأفغانية في خطر هل تضرر الاقتصاد المصري كثيراً خلال الاضطراب السياسي الذي دخل الآن عامه الثاني؟ وكيف استعدت اليابان لاعتراض الصاروخ الكوري الشمالي في حال عبر الأراضي اليابانية؟ وإلى أي مدى وصلت درجة الخوف لدى النساء الأفغانيات من احتمال عودة "طالبان" إلى الحكم؟ وهل بات الفرنسيون أكثر انجذاباً للتيارات المتشددة؟... تساؤلات مركزية نطرحها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. اقتصاد مصر يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "كيف يتم إيقاف السقوط الحاد للاقتصاد المصري؟"، نشرت "ذي موسكو تايمز" الروسية مقالاً لمحسن خان ، استهله بالقول إن الطموحات السياسية للمصريين سيطرت على الحياة العامة في مصر منذ سقوط نظام مبارك في فبراير 2011. ولسوء الحظ، في الوقت الذي يحاول المصريون تحقيق طموحاتهم السياسية، يعاني اقتصادهم من تراجع حاد ، مما يهدد أحد أهم أهداف الثورة المتمثل في تحسين مستوى معيشة المصريين وضمان رفاهيتهم. "خان"، وهو زميل رئيسي في معهد "بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، يرى أنه في عام 2011 ازدادت الأحوال الاقتصادية سوءاً على جميع الجبهات، وضمن هذا الإطار، تراجع معدل النمو السنوي إلى 0.5 في المئة، ومعدل التضخم تجاوز الـ 10 في المئة، ووصل معدل البطالة خلال الربع الأخير من 2011 إلى 12.4 في المئة، وتدهور ميزان الحساب الجاري بوتيرة سريعة، جراء تراجع عوائد السياحة بقيمة 4 مليارات دولار. وحسب الكاتب، تظل مصر منكشفة أمام ظروف سياسية محلية غير مستقرة، والأمر لا يتوقف عند تلك النقطة، بل إن تراجع الاحتياطيات النقدية، بمعدل ملياري دولار شهرياً، منذ أكتوبر الماضي، يضع مصر أمام تهديد بوقوع أزمة تطال عملتها. ويقول "خان" إن الجيش المصري أعطى قرضاً للحكومة المصرية قيمته مليار دولار، وتلقت الحكومة ملياراً آخر من خلال قطر والسعودية، علماً بأن عائدات السياحة للعام الماضي وصلت إلى 8 مليارات دولار، بعد أن كانت حصيلتها في عام 2010 قرابة 12 مليار دولار. الاقتصاد المصري يواجه مخاطر متواصلة، جراء ارتفاع نسبة التضخم وشح السيولة واستفحال البطالة والمطالبة بسياسات شعبوية، وحتى في ظل إمكانية الحصول على تمويل خارجي من خلال صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو من المانحين الدوليين، فإنه يتعين على قادة مصر البحث عن طرق للانخراط مع القطاع الخاص من أجل إحياء الاقتصاد المصري. وللأسف، فإن التوتر بين القاهرة وواشنطن، بسبب أنشطة منظمات المجتمع المدني الأميركية سيهدد المعونة السنوية التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة وقيمتها 1.3 مليار دولار، وربما يؤثر هذا التوتر على مانحين دوليين آخرين، ومؤسسات تمويل كصندوق النقد والبنك الدولي. ويرى "خان" أن تغير النهج الاقتصادي الذي يتم تطبيقه في مصر، يعكس تأثير حالة عدم الاستقرار السياسي على الاقتصاد. ويأمل الكاتب في أن تسفر الانتخابات الرئاسية المصرية في مايو المقبل، عن تشكيل حكومة ديمقراطية منتخبة، مما يؤدي إلى تهدئة الساحة السياسية، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإلا سيفقد المصريون ما أحرزوه من مكاسب سياسية. "اعتراض الصاروخ" في مقاله المنشور بـ"جابان تايمز" اليابانية يوم السبت الماضي، وتحت عنوان "نودا ولحظة قوات الدفاع الذاتي"، أشار "جيفري هورنينج" إلى أن "حزب "اليابان الديمقراطي" الحاكم يواجه تحديين كبيرين يستوجبان اتخاذ خطوات وأفعال، تتطلب من رئيس الوزراء الياباني "يوشوهيكو نودا"مراعاة الدور المحوري لقوات الدفاع الذاتي اليابانية. "هورنينج"، وهو أستاذ مشارك بمركز آسيا الباسيفكي للدراسات الأمنية في هونولولو، يرى أن التحدي الأول يكمن في كوريا الشمالية التي أعلنت عزمها -منتصف الشهر الجاري- إطلاق قمر صناعي بواسطة صاروخ بعيد المدى، فعلى الرغم من إصرار بيونج يانج على أن الإطلاق سلمي، فإن أميركا واليابان تعتقدان أن كوريا الشمالية تختبر من خلال عملية الإطلاق صاروخاً باليستياً بعيد المدى. بيونج يانج لم تتراجع عن مساعيها، وذلك رغم ضغوط دبلوماسية مورست عليها من قبل اليابان وأطراف إقليمية أخرى. وبما أن الصاروح الكوري الشمالي الذي يحمل قمراً صناعياً سيعبر جنوب اليابان، فإن وزير الدفاع الياباني وعد باعتراض الصاروخ في حال مروره فوق الأراضي اليابانية وتشكيله تهديداً لليابان. ولهذا الغرض، تم توجيه أوامر للقوات الجوية اليابانية بنشر بطاريات صواريخ من طراز "باتريوت" ذات القدرات المتطورة والمعروفة اخنصاراً بـPAC-3، خاصة في الجزر الواقعة جنوب غرب اليابان، بما في ذلك جزيرة أوكيناوا، إضافة إلى نشر ثلاث قطع بحرية من طراز "إيجوس" مزودة برادارات وصواريخ اعتراضية من نوع بحر -جو. الكاتب أشار إلى أن طوكيو أعلنت عن تدابير احترازية في عام 2009 تحسباً لتجربة صاروخية تجريها بيونج يانج، لكن لم تنفذ اليابان أياً من الوعود التي أطلقتها آنذاك، علماً بأن الصاروخ الكوري الشمالي عبر فوق الأراضي اليابانية. ويتوقع الكاتب أن طوكيو لن تستطيع هذه المرة الحنث بوعودها. نساء في خطر يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "اعتبارات مرعبة للمرأة الأفغانية"، كتب "جويل برينكلي" مقالاً في "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، ذكّرَ في مستهله بأن 33 ألف جندي أميركي سينسحبون من أفغانستان هذا العام، وذلك وفق جدول زمني متفق عليه سلفاً. لكن بعد حرق نسخ من القرآن الكريم واعتداء رقيب أميركي على مدنيين أفغان ما أدى إلى مقتل 17 سيدة وطفل، فإن حديثاً يدور في واشنطن حول تسريع الانسحاب من أفغانستان. وهذا المشهد يجعل المرأة الأفغانية تشعر بخوف مميت، وضمن هذا الإطار، ثمة استطلاع رأي أجرته منظمة غير حكومية تُدعىAction Aid وشاركت فيه ألف امرأة أفغانية، وجاءت نتائجه كالتالي: 86 في المئة منهن قلقات من عودة حكومة تعمل على غرار "طالبان"، وتخشى واحدة من بين كل خمس أفغانيات على تعليم بناتها، وتعتبر هذا الأمر مصدر قلق رئيسي بالنسبة لها. وتقول "أنيتا حيدري" مؤسسة منظمة أفغانية تحمل اسم "شابات من أجل التغيير" لم يكن بمقدور المرأة العمل ولا باستطاعة البنات الذهاب إلى المدرسة، وعندما سقط نظام "طالبان" عام 2001، كان عدد الفتيات المنتظمات في المدارس 5000 فتاة، الآن ازداد العدد ليصبح 2.5 مليون فتاة. كما تحذر منظمة "حقوق الإنسان والديمقراطية في أفغانستان"، من عودة "طالبان" إلى الحكم بمجرد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد، وفي حال حدوث تلك العودة، معظم المكاسب التي حققتها المرأة طوال العقد الماضي ستتلاشى. "برينكلي" لفت الانتباه إلى أنه حتى إذا لم تعد "طالبان" إلى الحكم، فإن ثمة مخاوف تجاه قدرة الحكومة الأفغانية على حماية المرأة، وضمن هذا الإطار، أصدر "مجلس الأمة" حكماً يجيز للرجال ضرب زوجاتهم، ويحرم على المرأة السفر بمفردها.كما منع هذا المجلس ظهور المرأة في التلفزيون، صحيح أن هذه الأحكام ليست لها قوة القوانين، لكن كرزاي أقرها، وعلق على المسألة بالقول إن هذا المجلس لم يضع أية قيود على المرأة. صحيح أن تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها منظمات غربية ضغطت على حكومة كرزاي كي تدشن وزارة لشؤون المرأة، وكي تضمن لها عدداً من مقاعد البرلمان، وكي تعتمد قانون "منع العنف ضد المرأة" الصادر في عام 2009، وكان يفترض أن يعود هذا كله بالنفع على النساء الأفغانيات، لكن لم يحدث ذلك. الانجذاب نحو التطرف تحت عنوان "الناخبون الفرنسيون ينجذبون نحو التطرف"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية يوم الأحد الماضي، مقالاً لـ"هارفي سيمونس"، الأستاذ الفخري بقسم العلوم السياسية في جامعة نيويورك، أشار خلاله إلى أن انتخابات الرئاسة الفرنسية باتت قريبة، حيث من المقرر أن تبدأ جولتها الأولى في 22 أبريل الجاري، ومع مرور كل يوم تدخل هذه الانتخابات منعطفات جديدة. ساركوزي الذي يفتقر إلى الدعم الشعبي ينافس "فرانسوا هولاند" خصمه الاشتراكي. وهذا الأخير ارتفعت أسهمه في استطلاعات الرأي الأخيرة بعدما اقترح فرض ضرائب دخل على المليونيرات في البلاد تصل نسبتها إلى 75 في المئة، وبعد حادثة تولوز ، تركز السجال حول سياسات الهجرة، حيث دعا ساركوزي إلى تخفيض عدد المهاجرين إلى 50 في المئة، واقترح سحب عضوية بلاده في اتفاقية "شينجن"، واستئناف إجراءات التفتيش على الحدود، وبعدها ارتفعت أسهم ساركوزي وبات قريباً جداً من "هولاند" منافسه الاشتراكي. وعقب حادثة مدينة "تولوز" حيث قتل شاب مسلم يدعى "محمد مراح" ثلاثة أشخاص في مدرسة يهودية بالمدينة، كان من المتوقع أن ترتفع نسبة تأييد "مارين لوبان" مرشحة الجبهة الوطنية ذات التوجه "اليميني"، لأن الجبهة ارتبطت لسنوات طويلة بدعم سياسات معادية للمسلمين وتميل إلى فرض سياسات صارمة في قضايا الهجرة. إعداد: طه حسيب