احتمال ضرب إيران يتراجع... والهجمات الاليكترونية خطر يتصاعد هل تراجعت احتمالات توجيه ضربة إسرائيلية لإيران؟ وماذا عن الهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها الشركات الأميركية؟ وماذا وراء رصد وزارة العدل الأميركية مكافآت للقبض على إرهابيين باكستانيين؟ وإلى أي مدى وصلت درجة المساواة بين الجنسين في كاليفورنيا؟... تساؤلات نضع إجاباتها تحت الضوء ضمن إطلالة أسبوعية سريعة على الصحافة الأميركية. احتمالات تتلاشى في تقريره المنشور، أول من أمس في "كريستيان ساينس مونيتور"، وتحت عنوان "لماذا أصبح الآن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لإيران أقل مما سبق"، أشار "دان مورفي" إلى أن كل البيانات الواردة خلال الآونة الأخيرة التي تنطوي على تكهنات بما إذا كانت إسرائيل ستوجه ضربة إلى إيران باتت متناقضة أو متضاربة. وضمن هذا الإطار، يلفت الكاتب الانتباه إلى أن تقريراً ورد في مجلة Foreign Policy تضمن إفادة من مسؤول أميركي يقول إن إسرائيل لديها نفوذ متزايد في أذريبجان، التي قد تجعل- بالنسبة لتل أبيب- ضرب إيران من خلال عمل عسكري أحادي مهمة أكثر سهولة. هذه الإفادة تتناقض مع استراتيجية إدارة أوباما التي تعكس رفضاً لهذه الضربة والبحث بدلاً منها عن تطمينات لإسرائيل بأن واشنطن تضمن لها أمنها. جون بولتون سفير أميركا السابق في الأمم المتحدة، والمحسوب على جناح "الصقور" وصف القصة المنشورة في الدورية الأميركية بأنها تعكس استخفافاً من إدارة أوباما بإسرائيل...إدارة أوباما على حق في قلقها من الخسائر التي قد تتعرض لها مصالح الولايات المتحدة في حال أقدمت تل أبيب على عمل عسكري أحادي ضد طهران. وفي هذا السياق من الصعب ألا نعتبر تقرير الدورية الأميركية شيئاً آخر غير محاولة من قبل إدارة أوباما لتجنب خطر الهجوم الإسرائيلي، والتركيز على علاقات إسرائيلية- أذرية متنامية، فتل أبيب قالت إنها وقعت على صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار لتزويد أذريبجان بطائرات من دون طيار وأنظمة دفاع صاروخي. التقرير لم يشر أيضاً إلى أن أذريبجان منحت إسرائيل قواعد أو قدمت لها "صكاً على بياض" لاستخدام قواعد أذرية. والادعاء الأساسي الوارد في التقرير يتمثل في أن أربعة دبلوماسيين وضباط استخبارات قالوا إن الولايات المتحدة استنتجت أن إسرائيل حصلت خلال الآونة الأخيرة على إذن بدخول قواعد جوية أذرية قرب حدود إيران الشمالية...لكن ما الغرض من ذلك، لا أحد يدري. وسرعان ما أنكرت السلطات الأذرية ما ورد في التقرير، وأجرى متحدث عسكري أذري مؤتمراً صحفياً نوّه خلاله إلى أن إسرائيل لن يُسمح لها باستخدام الأراضي الأذرية في الهجوم على إيران، لافتاً الانتباه إلى أن تقارير من هذا النوع تهدف إلى زيادة التوتر بين إيران وأذريبجان. هذا الكلام اعتبره الكاتب منطقياً، فإذا كانت قدرات إيران العسكرية التقليدية لا تقارن بما لدى الولايات المتحدة، لكن هذه القدرات تفوق ما لدى أذريبجان، كما أن إيران شريك تجاري مهم لهذا البلد. وثمة تسريب آخر نشرته "نيويورك تايمز" يوم 19 مارس الماضي، وجاء فيه أن الجيش الأميركي نفّذ تجربة تدريب تشبيهي حول الضربة الإسرائيلية المحتملة، وانتهى إلى نتيجة مفادها أنه وقوع هكذا سيناريو سيسفر عن حرب إقليمية واسعة النطاق، وستودي بحياة مئات الأميركيين. والرسالة المستخلصة من هذا أنه من غير المحتمل أن تقدم واشنطن دعماً لتل أبيب في هجومها المحتمل على إيران. سرقة إلكترونية أول من أمس، وتحت عنوان "كيف تسرق الصين أسرارنا"، نشرت "نيويورك تايمز" مقالاً لريتشارد كلارك مستشار الرئيس الأميركي للأمن الإلكتروني خلال الفترة من 2001 إلى 2003، أوضح خلاله أن الشهرين الأخيرين شهدا تحذيرات داخل الكونجرس أطلقها خبراء في القطاع الخاص ومسؤولون كبار، من تهديد صامت يتمثل في هجمات إلكترونية تنفذها حكومات أجنبية ضد مؤسسات أميركية. وضمن هذا الإطار، كشف "روبرت مولر" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية أن الهجمات الإلكترونية سرعان ما ستحل بديلاً عن الإرهاب لتصبح بذلك مصدر القلق رقم 1 للمكتب، ذلك لأن قراصنة أجانب، خاصة من الصين، يخترقون أنظمة الحاسوب الخاصة بشركات أميركية ويسرقون منها بيانات قيمة وينتهكون عبر هذه السرقات حقوق الملكية الفكرية. كلارك يقول: ليس صعباً أن نتخيل ما سيحدث عندما تنفق شركة أميركية أموالاً على البحوث، ثم تأتي شركة صينية وتحصل على نتائج البحوث مجاناً، هذا من شأنه تدمير قدرتنا التنافسية. ويشير "كلارك" إلى إفادة أدلى بها مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية، عن شركة أميركية لديها بيانات تراكمت طوال عشر سنوات، وهي بيانات تتعلق ببحوث، وببرنامج حاسوبي بلغت قيمته مليار دولار، واستطاع القراصنة نسخه في ليلة واحدة. ويقول الجنرال "كيث بي. اليكسندر" قائد القيادة العسكرية الأميركية للفضاء الإلكتروني إن الهجمات الإلكترونية تعد "أكبر وسيلة لانتقال الثروة في تاريخ البشرية". اليكسندر قال في شهادة له أمام الكونجرس إن ثمة هجمات من هذا النوع تعرضت لها، قبل أسبوع، إحدى شركات تصنيع السلاح بغرض سرقة ملفات حساسة، وأن البنتاجون حذرت الشركة من الهجوم، لكن الأخيرة تصرفت بمفردها. وحسب"كلارك" لا تتدخل الجهات الحكومية مباشرة لمنع الهجمات، ولا توجد مؤسسة فيدرالية تعتقد أن من مهامها أو صلاحياتها الإقدام على هذا التدخل. الكاتب نوّه إلى أن الإدارة الأميركية تخشى من القيام بإجراءات تحد من الهجمات الإلكترونية يتم اعتبارها انتهاكاً لخصوصية الأميركيين، وهذه الإدارة لم تحاول أصلاً تطوير اقتراحات لمنع التجسس الصناعي، وهي تخشي ردود فعل غاضبة من أنصار الحرية على الإنترنت والمدافعين عن الخصوصية، الذين يرفضون رقابة حكومية على التصفح الإلكتروني، وهناك بعض عناصر في الإدارة الأميركية يخشون توتراً أكبر في العلاقات الأميركية–الصينية، في حال تم التطرق للهجمات الإلكترونية. ويرى "كلارك" أن على أوباما مواجهة التهديدات القادمة من الفضاء الإلكتروني. وهو ليس في حاجة إلي صلاحية جديدة من الكونجرس للقيام بذلك. إرهابي و10 ملايين يوم أمس، وتحت عنوان "أميركا تخصص 10 ملايين دولار مكافأة للقبض على قائد تنظيم إرهابي في باكستان"، نشرت "واشنطن بوست" تقريراً لـ"ريتشارد ليبي"، كشف خلاله أن وزارة العدل الأميركية خصصت هذا المبلغ للقبض على "حافظ سيد"مؤسس الجماعة المسؤولة عن هجمات مومباي الإرهابية عام 2008، وهذه الخطوة تأتي- حسب التقرير- في سياق الضغط على باكستان لتفكيك التنظيمات المسلحة. الرجل المطلوب يواصل الدعوة إلى الجهاد ويدير عدداً كبيراً من منشآت التعليم الديني في مدينة لاهور. وزارة العدل الأميركية خصصت أيضاً مليوني دولار للقبض على نائب "حافظ"، وهو رجل يدعى "حافظ عبد الرحمن مكي"، الرجلان مطلوبان كونهما خططا لهجوم بالقنابل والبنادق في مومباي، أودى بحياة ستة أميركيين. نساء كاليفورنيا تحت عنوان "لا يزال عالما ليس للنساء"، نشرت "لوس أنجلوس تايمز" يوم الأحد الماضي افتتاحية خلصت خلالها إلى أن دراسة جديدة حول مكانة المرأة في كاليفورنيا تعكس بعض المؤشرات المشجعة، لكن ثمة أموراً تشي بحالة من عدم المساواة. الدراسة توصلت إلى نتائج من بينها أن ثلث قطاع الأعمال في ولاية كاليفورنيا تمتلكه النساء، كما أن 38 في المئة من النواب الذين يمثلون الولاية نساء، وهذا معناه أن ثمة مؤشرات على الولاية في طريقها نحو تدشين مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين. ومع ذلك توجد مؤشرات في الاتجاه المعاكس، حيث توصلت الدراسة نفسها إلى نتيجة مفادها أن 3 في المئة فقط من المديرين التنفيذيين في الولاية نساء، وعلى الرغم من أن خريجات كليات الحقوق أكثر عدداً من الخريجين الذكور، فإن عدد الذكور ممن يترأسون شركات المحاماة أكبر من نظرائهن النساء، كما أن عدد النسوة اللواتي يعانين القلق والاكتئاب داخل الولاية يعادل ضعف عدد الرجال الذين يعانون من المشكلات ذاتها. إعداد: طه حسيب