اتخذت "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس"، مؤخراً، قراراً يقضي بحظر تداول الإطارات المستعملة أو المجدّدة في الدولة، بداية من شهر سبتمبر المقبل، وحدّدت اللائحة الفنية للقرار العمر الافتراضي لإطار السيارات بخمس سنوات كحدّ أقصى، سواء كان الإطار في حالة استخدام فعلي أو بقي في المخازن، وقد منحت الهيئة التجار والمؤسسات العاملة في قطاع الإطارات المستعملة فترة تمتد لستة أشهر كفترة سماح لتعديل أوضاعهم، سواء ببيع الإطارات أو تصديرها أو إعدامها في أسوأ الظروف، وينطبق هذا القرار على جميع سيارات الركوب الخفيفة والدراجات النارية. ويمثل القرار مبادرة ذات قيمة استثنائية من قبل "هيئة المواصفات والمقاييس"، وهي تتماشى مع الرؤية والسياسات العامة التي تطبّقها دولة الإمارات وتتبناها في المجالات جميعها، التي تتميز بالتوازن والسّعي الدائم نحو إدراك التنمية والمحافظة على استدامة هذه التنمية، بما يساعد على توفير الحياة الكريمة والآمنة للسكان وتجنب حدوث انتكاسات مستقبلية بشأنها، وتأتي مبادرة "هيئة المواصفات والمقاييس" في هذا الإطار لتحمل في طياتها العديد من الدلالات الإيجابية، فهي بداية تقضي برفع معدلات الأمن والسلامة المرورية، حيث إن تحديد العمر الافتراضي للإطارات إلى جانب حظر تداول الإطارات المستعملة ومن ثم استخدامها سيجنب السائقين والركاب المخاطر المترتبة على الحوادث التي يمكن أن يتعرضوا لها في حال انفجار الإطارات أو حدوث أي ضرر غير متوقع لمركباتهم في أثناء السير، وهو ما يقلل أيضاً من عدد الحوادث المرورية بشكل عام، التي تعدّ واحدة من أهم أسباب الوفيات في الدولة. وهناك وجه آخر لهذه المبادرة أيضاً وهو وجه بيئي مشرق، حيث إن القرار الأخير ستترتب عليه إطالة متوسط فترة استخدام الإطارات لكل سيارة، وبالتالي تقليل متوسط عدد الإطارات الهالكة لكل سيارة، وبصورة كليّة فإن تعميم هذه القاعدة يقضي بتخفيض الحجم الكلي لاستهلاك الإطارات على مستوى الدولة، وبالتالي تخفيض أعداد الإطارات الهالكة، أو بمعنى آخر تقليص عدد إطارات السيارات الملقاة في النفايات، التي تعد واحداً من أهم الملوثات البيئية وواحداً من أكثر مصادر إنتاج النفايات غير الآمنة التي يصعب التخلص منها في العصر الحديث، وإن كان من المتوقع أن تفضي المبادرة في بداية تطبيقها إلى بعض الزيادة في الطلب على الإطارات الجديدة، الأمر الذي قد يتسبّب في ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، ولكن هذا الوضع من المرجح ألا يستمر في الأجل الطويل، ولاسيّما أن زيادة العمر الافتراضي للإطارات ومن ثم تخفيض متوسط عدد الإطارات المستهلكة لكل سيارة سيفضي في نهاية الأمر إلى تحسين ظروف السوق ودفع الطلب على الإطارات إلى الاستقرار من جديد ومن ثم دفع الأسعار إلى العودة إلى وضعها الطبيعي، بما يؤدي إلى تحسين ظروف السوق لمصلحة المستهلك النهائي. وبخلاف هذا وذاك فإن منع تداول الإطارات المستعملة داخل السوق المحلي في الدولة سيدفع التجار إلى تصدير هذه الإطارات إلى الخارج بعد انقضاء عمرها الافتراضي، ما سيسهم بدوره أيضاً في تقليص حجم النفايات من هذا النوع على مستوى الدولة، وهو ما سيساعد الدولة على إحراز المزيد من النجاحات في ما يتعلق بمحاصرة التلوث وتحسين البصمة البيئية الخاصة بها. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية