استقطب القطاع الصناعي في أبوظبي عقوداً صناعية تزيد قيمتها على نحو 30 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2011، كما يستعد هذا القطاع لاستقبال ما يقدّر بنحو 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وتأتي هذه الطفرة الاستثمارية الواسعة التي يشهدها القطاع كنتاج للتوجّه الطموح الذي تتبناه الإمارة تجاه بناء قطاع صناعي متطوّر قادر على قيادة الاقتصاد برمّته نحو التنمية الشاملة والمستدامة، وقد استطاعت حكومة الإمارة خلال السنوات الماضية أن توفر البيئة المناسبة للأنشطة الصناعية على أراضيها من خلال التوسّع في توفير البنى التحتية المتطورة والقادرة على احتضان الأنشطة الصناعية باختلاف أنواعها، وقد ساعد ذلك على تخفيض تكاليف إنشاء المشروعات الجديدة وتكاليف التشغيل وممارسة الأنشطة الصناعية على أراضيها، وإيجاد وفورات خارجية ساعدت على إيجاد فرص استثمارية عديدة في القطاع. وقد أعرب عدد من أعضاء اتحاد الصناعيين في أبوظبي عن رضاهم عن السياسات التي تطبّقها إمارة أبوظبي فيما يتعلّق بالقطاع الصناعي في الوقت الحالي، ويرى هؤلاء الأعضاء أن الاستثمارات الواسعة التي نفذتها الإمارة في قطاع البنية التحتية وتوسّعها المحموم في توفير هذه البنى في العديد من المناطق داخل الإمارة قد ساعد على زيادة حجم الاستثمارات الصناعية في الإمارة بما يتراوح بين 40% و50%، الأمر الذي ساعد على حدوث توسّع كبير في عدد من الصناعات، كصناعات الحديد والأدوية ومواد البناء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من الصناعات غير التقليدية، ولاسيّما في قطاعات النفط والغاز الطبيعي. إن التنوّع الذي تتسم به الاستثمارات الصناعية في إمارة أبوظبي في المرحلة الراهنة ينطوي على عدد من الدلالات التي سيكون لها دور مهم في دعم الأداء التنموي للإمارة في السنوات المقبلة، وأولى هذه الدلالات أن سياسة التنويع الاقتصادي التي بدأتها الإمارة منذ سنوات قد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، وأنها انعكست في شكل توجّه الاستثمارات بوضوح نحو القطاع الصناعي وهو ما سيكون له تأثير واضح في الهيكل الاقتصادي للإمارة خلال السنوات المقبلة، حيث سيدفع قطاع الصناعة نحو المزيد من النمو والازدهار والاضطلاع بالدور المنشود له كقطاع محرّك وقائد لاقتصاد الإمارة ككل، أما الدلالة الثانية فهي أن جهود التوسّع في البنى التحتية والاستثمارات التي وجّهتها الإمارة إليها طوال السنوات الماضية قد جاءت بمردودها الإيجابي وبدأت في تحقيق أهدافها، حيث إنها استطاعت توفير البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة، فجذبت انتباه المستثمرين لهذا القطاع، فتوجّهوا إليه باستثماراتهم بشكل غير مسبوق. وهناك دلالة ثالثة ومهمّة أيضاً يمكن قراءتها في هذا الشأن وهي أن القطاع الخاص قد بدأ تدريجيّاً في تحمّل مسؤولياته التنموية، عبر توجيه استثماراته إلى القطاع الصناعي الذي يحتل مكانة حيوية بالنسبة إلى اقتصاد الإمارة في المرحلة الراهنة، كما أن التنوّع الذي طرأ على الاستثمارات الصناعية التي نفذها وينفذها القطاع الخاص وتوجيه جزء منها إلى بعض الصناعات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي يدلّ على أن هذا القطاع قد حصل على فرصته في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات غير التقليدية. ـــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.