يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "قانون صارم لمباشرة الحق السياسي"، توصل د. عبدالله المدني إلى استنتاج مفاده أن غياب شروط صارمة لمباشرة الحق السياسي، سمح للكثيرين ممن لم يـُؤتوا من العلم إلا قليلاً، أن ينحرفوا عن واجباتهم البرلمانية الأصلية في التشريع ومراقبة عمل السلطة التنفيذية. اتفق مع الكاتب على أن المهمة التشريعية والرقابية التي يتطلبها العمل البرلماني تحتاج مواصفات معينة من بينها الدراية الواسعة بالأمور ومواكبة التطورات، والقدرة على التفاعل مع المستجدات، وجميعها أمور تتطلب حداً أدنى من المعرفة. ليس غريباً أن يكون عضو البرلمان متعلماً ومؤهلاً بشهادة جامعية أو فوق جامعية، خاصة إذا كان المجتمع الذي أفرزه يضم نسبة كبيرة من المتعلمين. العمل السياسي ليس نزهة أو مزحة، إنه التزام وأداء ومسؤولية لا يقدر على حملها إلا من أوتي علماً وصبراً، فضلاً عن أهداف يؤمن بها. مازن فكري- الشارقة