المشروعات الكبرى في أبوظبي، التي تم إعلان قرب الانتهاء من تنفيذها خلال هذا العام، أو في غضون الأعوام القليلة المقبلة، ستشكّل نقلة نوعية لاقتصاد الإمارة، وستكون القاطرة لعبور أبوظبي نحو مرحلة أكثر تقدّماً على المستويات كافة، فحسب ما هو مخطط له، سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائيّة في مدينة "ياس ووتر وورلد" للألعاب المائيّة في "جزيرة ياس" بأبوظبي، في الربع الأخير من العام الجاري، كما سيتم افتتاح ثلاثة متاحف في "جزيرة السعديّات"، بدءاً من عام 2015 حتى عام 2017، إضافة إلى إنشاء مبنًى جديد للمسافرين في "مطار أبوظبي الدوليّ"، سيكون قادراً على استيعاب 30 مليون مسافر بحلول عام 2017. هذا في الوقت الذي بدأت فيه حكومة أبوظبي في تنفيذ خطط مستقبليّة ضخمة، لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق على مستوى الإمارة، تتوزع على ثلاثة مشروعات كبرى، هي تطوير البنية التحتيّة لمنطقة شمال الوثبة، وتطوير أراضٍ سكنيّة جديدة في منطقة جنوب الشامخة، وتنفيذ مشروع البنية التحتيّة لمجمع "نعمة" السكني في مدينة العين. هذه المشروعات الكبرى تتسم بالشمول والتنوّع، فبعضها يستهدف رفع مستوى الخدمات الاجتماعية التي تشمل الإسكان، وبعضها الآخر يتعلّق ببناء البنية التحتية وإعادة تأهيلها وتطويرها، أما باقيها فيتعلّق بالمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تنطوي على مردود تنمويّ واضح على المدى البعيد، كقائمة المشروعات السياحية الكبرى في "جزيرة السعديات"، التي ستسهم بلا شكّ في الارتقاء بهذا القطاع، وتعظيم مساهمته في الناتج الإجمالي الوطني. تشكّل المشروعات الكبرى أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث تعمل كمحرك رئيسي للنمو في مختلف القطاعات، فضلاً عن أن هذه المشروعات الكبرى تعدّ من أكثر الآليات التي تساهم في توليد فرص العمل، خاصّة أنها تصنف ضمن الصناعات والأنشطة كثيفة استخدام عنصر العمل، حيث تساعد على تشغيل عدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وبالتالي تدوير عجلة النمو الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى أنها تساعد على التخلص من مشكلة البطالة التي تعدّ واحدة من المشكلات التي تحرص الدولة على إيجاد حلول عملية لها. إن المردود التنموي الكبير المتوقع لهذه المشروعات في غضون السنوات المقبلة، لا شكّ في أنه سيضع إمارة أبوظبي، والإمارات بوجه عام، في مرتبة متقدمة على خريطة اقتصادات المنطقة، ويؤكّد أنها تمتلك رؤية استراتيجيّة تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق قيمة مضافة واندماجاً حقيقياً مع الاقتصاد العالمي، من خلال التكامل والتوازن بين قطاعات الاقتصاد المحلي، وتأهيل الكوادر المواطنة للمشاركة في مسيرة التنمية. إنّ الاهتمام الذي توليه حكومة أبوظبي لهذه المشروعات الكبرى في المجالات المختلفة ينسجم مع رؤيتها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا ينطلق من إيمان ثابت وراسخ بأن ذلك هو الطريق الصحيح الذي يضمن استمرار رفاهية المواطنين، ويوفر لهم مقومات العيش الكريم في مختلف المجالات، وهذا ما تجسده بوضوح خطة "رؤية أبوظبي-2030" التي أطلقها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تعدّ بمنزلة خريطة طريق تسير في اتجاهين متكاملين: الأول، ضمان الارتقاء بالمواطنين، والثاني، العمل على استمرار مسيرة التطوّر والتقدّم في الإمارة بالشكل الذي يضمن تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.