قرأت مقال "الفتاوى... بعد الواقعة أم قبلها؟"، لكاتبه الدكتور حسن حنفي، وقد أعجبني تأكيده على أولوية العقل والواقع في المقاصد الكلية للإسلام، والتي ينبغي أن يأخذها المفتي في اعتباره عند إصدار الفتوى، بدل التعلق بتفاصيل نصية واجتهادات قديمة قد لا تنسجم مع تلك المقاصد الشرعية، ومن باب أولى مع مقتضيات العصر وحاجات الواقع. لهذا يتعين التأكيد على الحاجة إلى نوع جديد من الفتاوى يدافع أصحابه عن التعددية الفكرية، وعن مبدأ الرأي والرأي الآخر... دون تكفير أو استبعاد أو استحواذ من الجماعات الدينية المنظمة. فلا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الفتوى كمطية لمصالح حزبية أو فئوية، كما لا يجوز السطو على المنابر الدينية وتوظيف الخطاب الديني في المناكفات السياسية والمعارك الانتخابية... فذلك مما يضر بمبدأ تكافؤ الفرص في النظام الديمقراطي، فضلا عن كونه يلحق ضرراً جسيماً بالمنظومة الدينية ذاتها، كخطاب وكقيم وكمؤسسة. وفي هذا الإطار يتعين كذلك الحرص على إبقاء الفتوى بعيداً عن أي نوع من التوظيف المصلحي، حتى تظل خادماً أميناً للدين والعقل والانفتاح والتعايش. إبراهيم عبدالله -أبوظبي