استعرض مقال: "ديمقراطية الكويت تعلن الحداد" للدكتور أحمد عبدالملك بعض مظاهر وخلفيات التجاذب الأخير في الكويت، مبرزاً خطأ بعض الفئات التي تعدت على حرمة مجلس الأمة خلال الأسبوع قبل الماضي. وما أود توضيحه في هذا المقام هو أن بعض الأفراد والمجموعات يقعون أحياناً في براثن حالة سوء فهم لمعنى الديمقراطية وحرية التعبير، حين يظنون أن حريتهم في الاحتجاج مطلقة بحيث يتجاوزون على حقوق الغير، وقد يصل بهم الأمر إلى الضلوع في أعمال مخالفة للقانون كاقتحام مقر مجلس الأمة الذي يستمد حصانته ومكانته من الدستور الضامن في الوقت نفسه لحرية التعبير السلمي عن الرأي بما في ذلك الاحتجاج في حدود ما يسمح به القانون. وليت سوء فهم أولئك المحتجين غير الملتزمين توقف عند هذه الحدود، بل الأخطر أنهم يظنون أنهم يدافعون عن الدستور نفسه الذي خالفوا أبسط ما ينص عليه من ضرورة احترام حرمة المجلس، والالتزام أيضاً بما يقتضيه الحفاظ على توازن العلاقات بين السلطات الثلاث التنفيذية، والقضائية، والتشريعية. إبراهيم حسين - الكويت