جاءت دولة الإمارات في تصنيف أصدرته مؤسسة "إرنست آند يونج" المتخصّصة في مجال الاستشارات، مؤخراً، ضمن فئة الـ (25) سوقاً الأكثر تسارعاً في النمو على مستوى العالم في الوقت الحالي، وتعدّ هذه المرة الأولى التي يصدر فيها هذا التصنيف، الذي تمّ إعداده، بالتعاون مع مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس"، ويمثل مجيء دولة الإمارات ضمن هذا التصنيف في إصداراته الأولى، الموقع المتميّز الذي بات الاقتصاد الإماراتي يحتلّه على المستوى العالمي، وأنه يحوز مستوى مرتفعاً من الثقة لدى المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية. تؤكد المعايير التي يعتمد عليها التصنيف المذكور على هذه الثقة التي يحتلها الاقتصاد على المستوى العالمي، فهذه المعايير تغطي مجموعة من الجوانب الحيوية في الأداء الاقتصادي للدول محلّ التصنيف، فهو يهتم بمدى ديناميكية الاقتصاد الوطني للدول، أي قدرته على النمو الذاتي وتوليد فرص التوسّع في الأنشطة الاقتصادية دون انتظار الدعم الخارجي، وهو ما يحتل أهميّة كبيرة في المرحلة الحالية، وبخاصة أن الاقتصاد الذي تتوافر له هذه الإمكانية يعدّ من الاقتصادات الأكثر تميّزاً والأقل عدداً على مستوى العالم في الوقت الحالي، في ظل ظروف تتعالى فيها المخاوف من تفاقم تداعيات "الأزمة المالية العالمية" ويظل فيها الاقتصاد العالمي غير قادر على تحقيق النمو المنشود، فالأسواق العالمية لم تعد بعد قادرة على توليد الطلب الفعال على صادرات الدول، ولم يعد أمام الاقتصادات الوطنية فرصة لتحقيق النمو سوى الاعتماد على قدارتها الذاتية، وهي الإمكانية التي لا تتوافر سوى لعدد قليل من دول العالم، وهي الدول التي تعيش ظروفاً اقتصادية مماثلة لدولة الإمارات. كما أن اعتماد التصنيف المذكور على الأهميّة الاستراتيجية للدول محل التصنيف بالنسبة إلى تنمية الأعمال يعدّ مؤشراً ذا دلالة كبيرة على الدور الذي بات يلعبه الاقتصاد الإماراتي كمولّد للفرص الاستثمارية، وترتبط هذه الميزة بطبيعة الحال بالميزة المتعلقة بديناميكية الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو الذاتي، حيث إن هذه القدرة الذاتية هي التي توجِد وفورات خارجية تمثّل فرصاً استثمارية جديدة يمكن للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، استغلالها عبر تنفيذ مشروعات جديدة تساعد على التوسّع في حجم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات التي تنتمي إليها، ومن ثم توجِد بدورها وفورات خارجية وبالتالي فرصاً استثمارية جديدة في القطاعات والأنشطة المرتبطة بها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ولعلّ هذه الميزة هي التي جعلت الاقتصاد واحداً من وجهات الجذب الاستثماري على مستوى المنطقة، وعلى مستوى العالم في الوقت الحالي، حتى أنه بات يتحول شيئاً فشيئاً إلى ملاذ آمن للاستثمارات في عدد من القطاعات المهمّة. إن هاتين الميزتين سيكون لهما دور حاسم في دفع الاقتصاد نحو النمو خلال السنوات المقبلة، حتى أنه من المتوقع أن هذا النمو سيبلغ نحو 4,4% خلال العام الجاري، ومن ثم يرتفع إلى نحو 4,7% ومن ثم إلى نحو 5,6% خلال العامين المقبلين، وفقاً لتقديرات مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس"، ليتسارع معدل النمو وليقترب شيئاً فشيئاً من المعدلات التي دأب الاقتصاد الوطني على تحقيقها في سنوات ما قبل "الأزمة المالية"، التي كانت تقدّر بنحو 8% في المتوسط. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.