بوتين يتأهب للعودة للكرملين... وهجوم مضاد لـ"اليسار" الأوروبي ترشح بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية القادمة في سبتمبر المقبل، والخطاب الذي ألقاه أوباما في الأمم المتحدة، وتطورات أزمة الديون اليونانية، والعودة المظفرة لليسار الأوروبي في عدة دول أوروبية... موضوعات نسلط عليها الضوء ضمن عرض أسبوعي للصحف البريطانية. طموحات رئاسية في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "طموحات بوتين الرئاسية تؤشر على عودة الأوتوقراطية"، رأت "الأوبزرفر" أن إعلان الرئيس الروسي"ديمتري ميدفيديف" بأنه يفضل الجلوس في المقعد الخلفي، وترك زمام القيادة لرئيس الوزراء الحالي والرئيس السابق فلاديمير بوتين عندما يصبح رئيساً لروسيا بعد انتخابات 2012، لم يكن مفاجأة على الإطلاق، لأن الحقيقة التي لم تكن غائبة عن ذهن أحد هي أن بوتين رجل الـ"كي. جي. بي" السابق القوي لم يتنازل أبداً عن موقع القيادة، حتى بعد أن اضطر لترك منصبه بعد أن كان قد قضى فترتين رئاسيتين انتهتا عام 2008 ولم يعد له بالتالي الحق للترشح لمدة رئاسة ثالثة، حيث كان قد أعد للأمر عدته وقام بتلميع صديقه "ميدفيديف" ودفعه لمقدمة الصفوف كي يخلفه في منصب الرئيس لفترة رئاسية واحدة، يظل هو خلالها قابضاً على زمام السلطة الفعلية بعد اختيار ميدفيديف له للعمل كرئيس وزراء، ليظل في الصورة العامة ولا يغيب عنها إلى أن تنتهي المدة الرئاسية لميدفيديف، فيصبح من حق بوتين ترشيح نفسه مجدداً لمنصب الرئيس حسب الدستور الروسي، في انتخابات تشير كافة الدلائل أن فوز بوتين فيها يكاد يكون مضموناً، وهو ما يعني أنه سيكون قادراً على الأرجح للبقاء في سدة الرئاسة لمدتين رئاسيتين كل منهما 6 سنوات - حسب التعديلات الجديدة التي أجريت على الدستور الروسي - أي أنه سيظل قابضاً على الحكم حتى 2024، وهذه الخطة المحكمة والذكية للغاية اعترف بها "ميدفيديف" صراحة عندما قال مؤخرا إن "الأمور كانت مرتبة منذ البداية". وترى الصحيفة أن بوتين إذا أصبح رئيساً، فسيعتمد في تثبيت أركان حكمه على قاعدة أنصاره القوية، وعلى نفوذ حزبه "روسيا الموحدة"، وذلك بعد أن تمكن من القضاء على المعارضة الحقيقية والصحافة الحرة اللتين استهدفهما سواء خلال فترتي خدمته كرئيس أو فترة خدمته كرئيس وزراء، وهو ما يعني أن هذا البلد الذي شهد بصيصاً من الديمقراطية في البداية، والذي كانت الآمال معقودة على أنها ستشهد المزيد من التطور، سينزلق مرة أخرى، تحت قبضة بوتين القوية، إلى الأوتوقراطية والاستبداد، وهو شيء يدعي للقلق العميق سواء في أوروبا أو الولايات المتحدة كما ترى الصحيفة. معضلة اليونان "الدول العشرون الكبرى تقدم أملاً لحل موضوع عجز اليونان عن سداد الديون المستحقة عليها"... هكذا عنونت "ديلي تلغراف" افتتاحيتها يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن هناك على ما يبدو خطة جاهزة توصل إليها القادة الأوروبيون في نهاية المطاف للتعامل الفاعل مع الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها اليونان، التي باتت غير قادرة على سداد ديونها في مواعيد استحقاقها. واللافت للنظر في رأي الصحيفة أن قادة الدول الأوروبية قد ظلوا ينكرون أن اليونان قد باتت عاجزة عن سداد ديونها، وكان على رأس هؤلاء المستشارة الألمانية التي قالت إن هذا الاحتمال غير مطروح ولن يحدث بأي حال من الأحوال، في حين أن واقع اليونان يقول إنها عما قريب لن تكون غير قادرة ليس فقط على سداد ديونها وإنما على توفير المنافع الاجتماعية وخصوصاً الصحية لمواطنيها، وغير قادرة على تدبير رواتب موظفيها. وترى الصحيفة إن الإنكار لن يجدي نفعاً، وأن الإفلاس غير المنظم، أي المرتب له جيداً ستكون له تداعيات غاية في الخطورة على الأسواق الأوروبية، بسبب الارتباط الوثيق بين اقتصاداتها، وتوقعت أن يكون تأثير هذا الإفلاس مدمراً على الاقتصاد الأوروبي، تماماً مثلما كان تأثير سقوط مؤسسة "ليمان براذرز" الأميركية مدمراً للاقتصاد الأميركي منذ ثلاث سنوات على وجه التقريب. المشكلة هذه المرة أن الحكومات لم يعد لديها أموال، ولم يعد لديها بالتالي القدرة على تقديم مساعدات، وهو ما يعني أن الأمور ستسير من سيئ إلى أسوأ، وأن إفلاس اليونان سيؤدي إلى تفاقم الركود بصورة لم يسبق لها مثيل منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ولتلافي هذا السيناريو الكئيب تقدم قادة الدول العشرين الكبرى بخطة لحماية النظام المصرفي من تداعيات الإفلاس اليوناني إذا ما وقع. التفاصيل الخاصة بتلك الخطة معقدة ولكنها ستتضمن" إعادة رسملة" البنوك المعرضة للإفلاس، بحيث يصبح لديها قدرة على استيعاب الخسائر التي يمكن أن تتعرض لها اليونان. وهذه الخطة يتوافر لها مزايا ضخمة، وتتطلب موافقات من قبل جميع برلمانات دول منطقة "اليورو"، ويمكن تنفيذها بواسطة البنك المركزي الأوروبي وحده. وتعترف الصحيفة أن تلك الخطة ليست بالخطة المثالية، التي يمكن البدء بها من أجل إعادة الاقتصاد وتعافيه، ولكن عندما يكون البديل عنها كارثة، فإنها تصبح في تلك الحالة الحل الأقل مرارة بين حلين كلاهما مر. حقائق الشرق الأوسط في مقاله المنشور يوم الجمعة الماضي بـ"الإندبندنت تحت عنوان" الرئيس العاجز أمام حقائق الشرق الأوسط"، وجه"روبرت فيسك"انتقاداً لاذعاً للرئيس الأميركي، واصفاً أداءه في الأمم المتحدة بأنه كان "يدعو للشفقة". وأن الخطاب الذي ألقاه من على منابرها لم يكن يليق على الإطلاق برئيس الدولة الأعظم في العالم، والتي لا تني تزعم أنها وسيط نزيه، في الصراع الإسرائيلي - العربي، حيث لم يحتو خطابه على كلمة تعاطف واحدة مع الفلسطينيين، ويكاد يكون قد اقتصر على الحديث عن المتاعب التي يواجهها الإسرائيليون، بحيث بدا الأمر لمن كان يسمع الخطاب أن الفلسطينيين هم المحتلون الذين يقومون ببناء المستوطنات على أراضي الإسرائيليين الذين لا حول لهم ولا قوة في وجه الجبروت الفلسطيني! ومضى الكاتب للقول بأن الرئيس الأميركي الذي كان الكثير من العرب والفلسطينيين يعقدون آمالاً عريضه عليه عندما جاء إلى الحكم، بدا مغيباً تماماً عن حقائق المنطقة، فلم يتحدث عن المظالم التي تعرض ويتعرض لها الفلسطينيون، ولا عن حق عودة اللاجئين، ولا عن إيجاد حل نهائي للصراع، وهو ما يعطي في مجمله للشعب الفلسطيني الحق في القيام بانتفاضة ثالثة للمطالبة بحقوقه، طالما أن رئيس الدولة التي ترعى المحادثات التي تجري بينهم وبين الإسرائيليين يتحدث بهذه الطريقة، وينحاز للإسرائيليين على هذا النحو وهو ما يثبت أن الولايات المتحدة تتحول دائماً إلى أداة في أيدي الإسرائيليين يحركونها كما يريدون، خصوصاً عندما يكون رئيسها ضعيفاً، وتكون الانتخابات الرئاسية الأميركية على الأبواب. هجمة "اليسار" "بدء الهجوم المضاد لليسار الأوروبي"، كان هذا هو العنوان الذي اختاره "جون بالمر" لمقاله المنشور بـ"الجارديان" أول من أمس الثلاثاء، والذي تناول العودة المظفرة لقوى "اليسار الأوروبي" في عدد من بلدان القارة، وذلك بعد فترة من الأفول السياسي استمرت خلال السنوات الخمس الماضية التي شهدت صعوداً قوياً ومتنامياً لقوى "اليمين" في القارة. وكانت أبرز مظاهر العودة المظفرة لليسار في نظر الكاتب الفوز المفاجئ وغير المتوقع للائتلاف المكون من الحزب الاشتراكي الفرنسي، وحليفه الحزب الشيوعي، وحزب "الخضر" وحصوله على أغلبية الأصوات في انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي لأول مرة منذ خمسين عاماً، وهو الفوز الذي يأتي تتويجاً لعدد من الانتصارات الدراماتيكية التي أحرزها الاشتراكيون في الانتخابات البلدية التي جرت في معظم أنحاء فرنسا في موعد سابق من هذا العام، كما كان هناك الفوز الساحق الذي حققه ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الشعب الاشتراكي، والقائمة الموحدة في الانتخابات الدانماركية العامة، بيد أن الدليل الأقوى على تحول اتجاه الريح السياسية لصالح "اليسار" كان هو المشكلات العديدة التي تواجه الائتلاف الحاكم في ألمانيا المكون من "الديمقراطيين المسيحيين" و"الديمقراطيين الليبراليين الأحرار"، الذي تقوده ميركل الذي يواجه في الوقت الراهن العديد من المشكلات والانقسامات التي تؤشر بقوة على قرب انفجاره من الداخل. إعداد: سعيد كامل