باتت مجالس الأعمال الأجنبية العاملة في الدولة تقوم بدور حيويّ في دعم الاقتصاد الوطني، سواء في ما يتعلق باستقدامها العديد من الشركات العالمية كي تعمل في الدولة، أو من خلال تنظيمها العديد من الفاعليّات، كالمؤتمرات والمعارض، التي تسهم بدورها في الترويج لبيئة الأعمال الجاذبة في الدولة. وإدراكاً منها لأهمية هذا الدور، فإن الدولة تحرص على تشجيعها وتعظيم الدّور الذي تقوم به، سواء عبر سنّ القوانين والتشريعات، أو من خلال تقديم الحوافز التي تساعدها على القيام بدورها على الوجه الأمثل. بل إن وزارة التجارة الخارجيّة تقوم بتنظيم لقاء سنوي مع مجالس الأعمال الأجنبية في الدولة لتبادل الرؤى والأفكار حول أفضل الوسائل لتعزيز النمو، وتحقيق الانتعاش التجاري والاقتصادي. أحدث مجالس الأعمال التي تمّ تأسيسها مؤخراً هو "مجلس الأعمال البريطاني الإماراتي"، الذي أعلن في ختام اجتماع اللجنة الاقتصاديّة المشتركة بين دولة الإمارات وبريطانيا قبل أيام. هذا المجلس يتوقّع أن يقوم بدور حيوي في تقوية التدفقات الاستثمارية بين البلدين، ووضع إطار عمل مؤسسي داعم لمبادرات رجال الأعمال من كلا الجانبين، والتي تصبّ في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بينهما، وهذا ما أكّده الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. فقد أعرب سموه عن تطلّعه إلى أن يسهم هذا المجلس في إيجاد الفرص لتطوير الأعمال التجاريّة، وتنشيط الاستثمارات المشتركة، وجذب شراكات من شأنها خدمة المشروعات التنموية، ودعم الاقتصاد الوطني وتطويره في كلا البلدين. والواقع أن مجالس الأعمال الأجنبية العاملة في الدولة، والتي تقدّر بالعشرات، وتمثل رجال الأعمال والشركات الاقتصادية، وكذلك أفراد الجاليات والعمالة المقيمة، أصبحت تقوم بدور حيويّ في دعم الاقتصاد الوطني، فهي تسهم بدور إيجابي في توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في دولة الإمارات والدول التي تمثلها هذه المجالس، وتكون محصّلة ذلك مزيداً من الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنيّ. وعلاوة على ذلك، فإن هذه المجالس تقدّم صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في الدولة، وبيئة الأعمال فيها، الأمر الذي يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجيّة إلى الدولة. ليس هذا فحسب، بل تساعد هذه المجالس كذلك على استقطاب عدد كبير من مؤسسات الاستثمار العالميّة لإقامة مشروعات ضخمة في أنحاء البلاد، والانخراط بنجاح في الأنشطة الاقتصاديّة المختلفة داخل الدولة، هذا ما أكدته دراسة أجرتها شركة "جيتيندرا للمحاسبة والمراجعة" خلصت إلى أن هناك أكثر من 1300 شركة أجنبية تابعة تمثل أكثر من 30 قطاعاً صناعياً تعمل في الإمارات، كما تضاعف عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة في دولة الإمارات خلال 10 سنوات 700 في المئة إلى 40 ألفاً مقابل 5000 شركة عام 2001، فيما تضاعف عدد المناطق الحرة نفسها في الدولة إلى 40 منطقة حرة مقابل أربع مناطق عام 2001. لقد أصبحت مجالس الأعمال الأجنبية تقوم بدور حيويّ في دعم الاقتصاد الوطني، بما توفره من الترويج لبيئة الأعمال في الدولة، واجتذاب المزيد من الاستثمارات في إقامة العديد من المشروعات التي تخدم خطط التنمية في الدولة، وبما تقوم به من دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات والدول التي تعبّر عنها هذه المجالس، قدماً إلى الأمام. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية.