واشنطن تدمر مبادرات "التسوية"... واغتيال "رباني" ضربة للسلام بأفغانستان الموقف الأميركي من الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعصف بسلام الشرق الأوسط، وشكوك حول الجهة الأفغانية التي نفذت عملية اغتيال برهان الدين رباني، واتفاقيات ثنائية جديدة لتعزيز التعاون بين طوكيو وتايبيه... موضوعات نعرضها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. خطأ أميركي تحت عنوان "واشنطن تدمر كل مبادرات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، كتب "سيرجي بالماسوف" تقريراً بـ"البرافدا" الروسية يوم الأربعاء الماضي، قال فيه إن كثيراً من الخبراء الإسرائيليين والغربيين يصفون نية محمود عباس طلب الحصول على عضوية كاملة لبلاده في الأمم المتحدة بأنه " تصعيد فلسطيني". السلطة الفلسطينية تعتقد أن إسرائيل لن يكون باستطاعتها إجراء عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة في حال اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية. أما إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، فترى أن "إدعادات" عباس تتناقض مع اتفاقات وقررات دولية سابقة. لكن المسؤولين الفلسطينيين يرون أن هذه المرة لابد فيها من تحويل خطة الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى حقيقة. الكاتب يقول إنه ليس لفلسطين الكثير من الفرص لتصبح الدولة رقم 149، غير أن الرئيس الفلسطيني يقول إن أكثر من 150 دولة ستوافق على طلب بلاده الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. أما الولايات المتحدة، فنوهت عن عزمها استخدام حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار داخل مجلس الأمن يقضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتساءل الكاتب: ما هي دوافع إسرائيل من وراء رفضها للخطوة الفلسطينية؟ المسؤولون الإسرائيليون يقولون إن الدولة الفلسطينية في حد ذاتها غير قابلة للحياة، خاصة من الناحية المالية، فميزانية فلسطين السنوية تصل إلى 37 مليار دولار، علماً بأن المساعدات الأجنبية من بلدان غربية ومن اليابان تقدم للفلسطينيين كل هذا المبلغ. ويشير الكاتب إلى أن مطالبة عباس بالاعتراف الدولي، قد تحرم الفلسطينيين من 400 مليون دولار تقدمها الولايات المتحدة للسلطة الفلسطينية سنوياً، لكن هذه ليست عقبة، ذلك لأن الدول العربية والإسلامية أعلنت نيتها سد العجز في الموازنة الفلسطينية. على سبيل المثال ستزيد السعودية والكويت من مساعدتهما للفلسطينيين بمقدار 200 مليون و50 مليون دولار، كما أن إيران تقدم مساعدات معتبرة للفلسطينيين. على صعيد آخر، نجد إسرائيل لا ترغب في وجود جار محمي من الأمم المتحدة لا يعترف بها. الكاتب حاول الحصول على إجابات من "سيرجي ديميدنكو" أحد خبراء معهد التحليلات والتقييمات الاستراتيجية، على تساؤل مؤداه: من هو الطرف الذي جانبه الصواب في هذا المشهد ومن الذي يمكن اعتباره على حق؟ "ديميدنكو" يقول: من وجهة نظر قانونية إسرائيل والولايات المتحدة على خطأ، خاصة وأن ثمة اتفاقيات دولية كثيرة تتعلق بتأسيس دولة عربية في فلسطين، وواشنطن نفسها قد اعترفت بهذه الاتفاقيات. وإذا كانت إسرائيل تتذرع بحجة مفادها أن حدود الدولة الفلسطينية المزمع أنشاؤها لم يتم تحديدها بعد، فذلك يعني أنه ليس بمقدور أي أحد ضمان الأمن لإسرائيل. وبالنسبة للولايات المتحدة، فلديها ما يكفي من الفرص للضغط على تل آبيب، فهذه الأخيرة لو أدركت أنها ستخسر الدعم العسكري والمالي القادم إليها من واشنطن ستكون أكثر استجابة للضغوط الأميركية، لكن الولايات المتحدة لم تحاول ممارسة أي ضغط على حليفتها...الموقف الحالي يعد اختباراً للعلاقات الأميركية- الإسرائيلية، وضمن هذا الإطار، وجّه بيل كلينتون انتقاداً للرئيس الأميركي كون هذا الأخير دخل مرحلة الدفاع عن إسرائيل، وهذا سيضر بعلاقات واشنطن مع البلدان العربية. ضربة للسلام في افتتاحيتها ليوم أمس الخميس، وتحت عنوان "ضربة للسلام في أفغانستان"، رأت "ذي إيج" الأسترالية أن ثمة محادثات واتصالات كانت تُجرى بين حكومة كرزاي ومقاتلي "طالبان"، وهناك اتصالات أخرى بين "طالبان" ومندوبين عن حلف شمال الأطلسي، لكن لم تظهر نتائج لكل هذه المحادثات. وهذه الإتصالات الهشة، باتت الآن عرضة للخطر، خاصة بعد اغتيال "برهان الدين رباني" رئيس "المجلس الأعلى للسلام"، والرئيس الأفغاني السابق. لقد أغتيل الدكتور "رباني" عندما فجر انتحاري نفسه من خلاله عبوة قام بإخفائها في عمامته بعد دخوله المنزل الذي يقيم فيه "رباني" بالعاصمة كابل. وبغض النظر عن هوية من نفذ العملية، فإن هدفه كان تبديد محادثات السلام، وبالفعل نجح في مسعاه. الصحيفة لفتت الانتباه إلى أن "طالبان" و"القاعدة" و"شبكة حقاني" تنظيمان تنشط في المناطق القبلية في باكستان، وثمة شك في أن هذه التنظيمات لها علاقة بأجهزة الاستخبارات الباكستانية. وحسب الصحيفة، فإن المنافس الرئيسي لحركة "طالبان" في أفغانستان يتمثل في "تحالف الشمال"، وهذا الأخير، ليس لديه شك في أن "طالبان" مسؤولة عن عملية اغتيال "رباني، وبعد ساعات قليلة من حادثة الاغتيال، انتقد "تحالف الشمال" عملية السلام، وقال بعض عناصره إنه لا يمكن الثقة في "طالبان". يشار إلى أن "رباني" نفسه الذي ينتمي إلى عرقية "الطاجيك" لعب دوراً محورياً في حشد الدعم اللازم لعملية السلام من القبائل المناوئة لـ"طالبان"، علماً بأن هذه الأخيرة تحظى بدعم ي مناطق البشتون جنوب أفغانستان. وحسب الصحيفة، ليس من المستحيل أن تكون عناصر من "تحالف الشمال" أو حتى من حكومة كرزاي متهمة بتدبير حادث الاغتيال، فربما من بين هؤلاء من يرفض فكرة تقاسم السلطة مع "طالبان"، وقد يكون أحدهم ارتكب هذه الجريمة، معتقداً أن أصابع الاتهام ستتجه إلى متمردي "طالبان". وتقول الصحيفة ربما يكون الفاعل أحد مقاتلي "طالبان" ممن يتبنون موقف الملا عمر الرافض للمصالحة. وأياً كان الفاعل، فإن مقتل "رباني"، ضربة لكل من كان لديه أمل في أن الحر التي تعيشها أفغانستان والتي اندلعت قبل الغزو الأميركي عام 2001 قد دخلت مرحلة بداية النهاية. الهجوم جاء أيضاً على خلفية عملية أخرى وقعت الأسبوع الماضي واستهدفت السفارة الأميركية، وهذا يثير شكوك حول مدى استطاعة الجيش الأفغاني والشرطة الأفغانية الحفاظ على الحد الأدنى من الأمن بالعاصمة الأفغانية. استثمار مع تايوان خصص "باكيو ميراكامي" تقريره المنشور في "أساهي تشيمبيون" اليابانية يوم الأربعاء الماضي، لرصد خطوات على طريق التعاون الثنائي بين اليابان وتايوان. فمن المتوقع أن ينتهي الطرفان من التوقيع على اتفاقيات ثنائية للاستثمار، من شأنها تمهيد الطريق لإقرار اتفاقية للشراكة الاقتصادية بينهما. الاتفاقية التي ينوي الطرفان توقيعها تتعلق بتشجيع الاستثمار ودعم تحرير الاستثمارات، وثمة بنود في الاتفاقية تتعلق بمعاملة المشروعات اليابانية في تايوان كما لو أنها شركات تايوانية، حيث يتم استثناؤها من القيود المفروضة على الشركات الأجنبية، والأمر نفسه ينطبق على المشروعات التايوانية في اليابان. ويشير التقرير إلى أن اليابان هي أكبر مُصدّر إلى تايوان، حيث بلغت قيمة الصادرات اليابانية السنوية إلى الجزيرة 51.9 مليار دولار، وأكبر بلد لديه استثمارات مباشرة في تايوان، حيث تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 400 مليون دولار، وذلك وفق إحصاءات تايوانية لعام 2010. ومن المتوقع أيضاً أن يوقع اليابانيون والتايوانيون اتفاقية للطيران المدني من خلالها يتم رفع القيود المفروضة على تسيير رحلات إضافية بين الطرفين. إعداد: طه حسيب