سيناريوهات روسيا الاقتصادية في 2012... وديون أوروبا تُخفض الصادرات الصينية ما هي توقعات البنك الدولي للاقتصاد الروسي؟ وكيف يمكن للحكومة الكندية مساعدة المهاجرين الجدد؟ وماذا عن ثغرات تأمين البعثات الدبلوماسية الكورية الجنوبية؟ ولماذا تراجعت الصادرات الصينية في أغسطس الماضي؟... تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. توقعات البنك الدولي في مقالها المنشور بـ"ذي موسكو تايمز" الروسية يوم الجمعة الماضي، وتحت عنوان "البنك الدولي يحذر روسيا من صدمة نفطية"، أشارت "إيرينا فيلاتوفا" إلى أن الناتج المحلي الروسي قد ينكمش بنسبة 1.5 في المئة العام المقبل، إذا تراجع الطلب العالمي على النفط جراء الركود الاقتصادي في كل من أوروبا والولايات المتحدة، هذا التوقع صدر عن البنك الدولي يوم الخميس الماضي. الكاتبة نقلت ثلاثة سيناريوهات محتملة طرحها البنك حول مستقبل النمو الاقتصادي خلال عامي 2011 و2012 من بينها سيناريو صادم يعد أسوأ الاحتمالات الممكنة. التقرير الصادر عن البنك يتضمن ما مفاده أن المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تتنامى والأمر نفسه يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي، مما يتطلب من هذا الأخير البحث عن سيناريوهات بديلة. وضمن أسوأ السيناريوهات نجد تراجع الطلب العالمي على النفط بحيث يصل سعر البرميل في العام المقبل إلى 60 دولاراً، لتدخل روسيا مرحلة الركود، المتزامن مع معدل بطالة يصل إلى 7.5 في المئة وبعجز في الميزانية يصل إلى 5.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الروسي. وفي هكذا سيناريو، يرى كبير اقتصاديي البنك الدولي المعني بروسيا أنه يتعين اتخاذ إجراءات لتصحيح الميزانية الروسية وتمويل ما تعانيه من عجز، ويتنبأ بأنه من غير المحتمل الدخول في مرحلة ركود جديدة، لكن قد تتراجع أسعار النفط، الأمر الذي يفاقم الضغوط على الميزانية الروسية. وعلى ضوء هذه المعطيات، سيحقق الاقتصاد الروسي خلال العام الجاري نمواً بنسبة 4 في المئة، أي أقل من توقعات وزارة التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي نمواً في 2012 بنسبة 3.8 في المئة. وبالنسبة لروسيا، فإن مكمن الخطر يأتي من الخارج، وتحديداً من أوروبا التي تعاني أزمة ديون منطقة "اليورو"، ومن الولايات المتحدة، حيث تباطؤ النمو الاقتصادي، ومع ذلك يظل الاقتصاد الروسي- حسب تقرير البنك الدولي- يحظى على المدى القصير بميزة من خلال ارتفاع أسعار النفط وعدم وجود عجز في الميزانية خلال العام الجاري. ومن السيناريوهات الثلاثة أن ترتفع أسعار النفط هذا العام لتصل إلى 105 دولارات للبرميل، وأن يصل سعر الخام العام المقبل إلى 95 دولاراً. وبناء على ذلك سيصل عجز الموازنة الروسية في2011 إلى 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وسترتفع وفق هذا السيناريو نسبة عجز الموازنة إلى 1.6 في المئة خلال العام المقبل، أما نسبة البطالة، فمن المتوقع أن تصل خلال هذا العام إلى 6.6 في المئة، وقد تبلغ نسبتها في 2012 قرابة 6.3 في المئة. وبخصوص التوقعات الخاصة بعجز الموازنة، يبدو أن البنك الدولي يتفق مع وزارة المالية الروسية على أنه لابد من توازن الميزانية خلال العام الجاري، لكن في 2012 ثمة عجز متوقع سيصل 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ورغم ذلك، صرح رئيس الوزراء الروسي بأن من المهم لحكومته تفادي عجز الموازنة في 2012. على صعيد آخر، وحسب موقع وزارة المالية الروسية، تخطط الحكومة الروسية في 2012 لانفاق 1.8 تريليون روبل، أي قرابة 59 مليار دولار على الدفاع، وقد يقفز المبلغ إلى 2.8 تريليون دولار عام 2014. وفي سيناريو آخر، يتوقع البنك الدولي أن أسعار النفط ستصل هذا العام إلى 100 دولار للبرميل، وستتراجع في 2012 إلى 80 دولاراً. هذا يعني أن نمو الاقتصاد الروسي سيصل في هذه الحالة إلى 3.5 في المئة هذا العام، و2 في المئة العام المقبل. تأمين "البعثات" نقلت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية يوم أمس تصريحاً مهماً، ورد على لسان أحد البرلمانيين الكوريين، مفاده أن سفارات وقنصليات كوريا الجنوبية تظل عرضة للهجمات الإرهابية، لأن هذه المؤسسات فشلت في مراعاة المعايير الأمنية، ولم يتم تجهيزها على النحو الصحيح أو تزويدها بأجهزة لمكافحة الإرهاب. البرلماني "هونج يونج ووك" النائب عن "الحزب الوطني الكبير" الذي يحكم البلاد، لفت الانتباه إلى أنه لا توجد أية بعثة دبلوماسية من إجمالي بعثات كوريا الجنوبية في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، التي يفترض أنها معرضة أكثر من غيرها لهجمات إرهابية، مجهزة بمعدات لتحديد التهديدات الإرهابية ومنع وقوع الهجمات. ويضيف"ووك"، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، أن من بين 166بعثة كورية جنوبية في الخارج، توجد 86 بعثة بلا أجهزة للكشف عن المعادن، ولا يوجد في 41 بعثة أنظمة لمنع التلصص. ويستند "ووك" إلى تقرير صادر عن الخارجية الكورية الجنوبية مفاده أن 14 بعثة دبلوماسية فقط من بين 84 بعثة معرضة لتفجيرات إرهابية – لديها حوائط زجاجية مقاومة للانفجارات، ويواصل البرلماني الكوري انتقاده لوزارة خارجية بلاده التي يرى تنفق على مكافحة الإرهاب من دون خطط واضحة. ساعدوا المهاجرين تحت عنوان "ساعدوا المدن على مساعدة المهاجرين"، نشرت "تورونتو ستار" الكندية، يوم الأحد الماضي افتتاحية، رأت خلالها أن "أوتاوا" جادة بشأن مساعدة المهاجرين، حيث أنها ستضخ أموالاً للمدن حتى يتسنى لها توفير مواصلات عامة ومساكن للمهاجرين، هذا سيعود بالنفع، ليس فقط على الكنديين، بل أيضاً على المجتمع والاقتصاد الكنديين. ومن ثم تقول الصحيفة سيخسر الجميع عندما يفشل المهاجرون داخل كندا. وضمن هذا الإطار تلعب البلديات دوراً يضعها في مقدمة الجهات المتعاملة مع المهاجرين، خاصة عندما يتعلق الأمر، بإدماج نصف مليون ممن لديهم إقامة دائمة في كندا، والأمر نفسه ينطبق على الطلاب الأجانب والعمالة المؤقتة التي تأتي لكندا كل عام. القادمون الجدد يعتمدون على مقار البلديات للحصول على الخدمات الأساسية المتعلقة بالإسكان ورعاية الأطفال والمكتبات والمواصلات العامة، لكن المدن التي تعاني من مشكلات مالية ستجد أنه من الصعب عليها تلبية احتياجات المهاجرين الجدد. اللافت أن عمدة "تورونتو" السيد "روبرت فورد" يبحث الآن إجراء تخفيضات في الانفاق على قائمة طويلة من الخدمات التي يستفيد منها المهاجرون وكثير من الفئات الفقيرة، وهذا الأمر غير مقبول في مدينة مثل "تورونتو" التي تعد أكبر المدن الكندية من حيث التنوع الثقافي. الصحيفة نوهت إلى حاجة البلديات لتمويل فيدرالي، وهذا مطلب ورد في تقرير أصدره اتحاد البلديات الكندية يوم الأربعاء الماضي، فالمهاجرون الجدد يستخدمون المواصلات العامة بمعدل ضعف استخدام الكنديين المولودين في كندا، كما أن ثلثي المهاجرين يستأجرون منازل للسكن، ونصفهم ينفق 30 في المئة من دخله على السكن. وعلى الرغم من اعتماد المهاجرين الجدد المكثف على المواصلات العامة والمساكن التي توفرها المدن، فإن البلديات لا تتلقى تمويلاً فيدرالياً كافياً لتوفير الخدمات التي يحتاجها المهاجرون. وترى الصحيفة أن أقل ما يمكن لـ"أوتاوا" فعله، خاصة بعد توصية "اتحاد البلديات" بالحصول على تمويل فيدرالي، مواصلة الاستثمار في برامج الإسكان، وتقديم حوافز تتضمن تشجيع الإيجار، فالمهاجرون مهمون بالنسبة لمستقبل كندا، ونمو الأعمال سرعان ما سيرتبط بهم. نمو الواردات في تقريرها المنشور بـ"تشينا ديلي" الصينية، وتحت عنوان "نمو الواردات يضغط على الفائض التجاري في أغسطس"، أشار "وانج وين" و"دينج كونجفن"، إلى أن فائض الصين التجاري تراجع الشهر الماضي مقارنة بما كان عليه في يوليو الفائت، وهي المرة الأولى منذ فبراير الماضي، في حين تنامت الواردات في أغسطس بنسبة 30.2 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. ويعود السبب في تراجع الصادرات إلى أزمة الديون الأميركية والأوروبية، التي أثرت على ثقة المستهلك الأميركي والأوروبي في المنتجات الصينية، كما أن زيادة الواردات الصينية تعود إلى نمو الطلب المحلي على السلع الفارهة والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى المواد الخام كالنفط والحديد والمحاصيل الزراعية كالصويا والذرة. إعداد: طه حسيب