تحت عنوان "حماية أميركا... تكلفة باهظة"، قرأت يوم الثلاثاء الماضي مقال دويل ماكمانوس، وفيه استنتج أن وزارة الأمن الداخلي تحولت إلى ثالث أكبر وزارة في الحكومة الفيدرالية الأميركية، حيث يعمل بها 230 ألف موظف، وتخصص لها ميزانية تبلغ 55 مليار دولار في العام. وضمن ردي على ما ورد فيه، أقول للكاتب لا تستغرب من زيادة حجم الإنفاق على الأمن، فبلد كالولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون لديها ثغرات أمنية بسبب شح الإنفاق، أو نقص المخصصات والموارد المالية. لأنه إذا وقع انفلات أمني ما، أو ظهرت ثغرة في ميناء أو مطار، فلم تفلح اختلاق الحجج بأنه لا يوجد تمويل، أو أن الأمر يحتاج إلى دعم مالي. الأمن في الولايات المتحدة يحمل دلالات كثيفة، لأن ما جرى في11 سبتمبر، كان مساً مباشراً بهيبة القوة الأعظم في العالم. وبدا لي من خلال المقال، كما لو أن الكاتب يستكثر على وزارة الأمن الداخلي اعتماد مبالغ ضخمة لتنفيذ مهامها لتلبية احتياجاتها، وهذا أمر يجانبه الصواب. سليم مازن- دبي