يحقّق قطاع الطيران المدني الإماراتي في الوقت الحالي نمواً يقارب 10 في المئة في ناتجه المحلي الإجمالي السنوي، متمثّلاً في نمو حجم المرافق والبنى التحتية للقطاع عبر عمليات التوسعة والتطوير للمطارات وتطوير مرافق شركات الطيران الوطنية، وعبر توسيع قاعدة الخدمات التي يوفرها القطاع، سواء في ما يتعلّق بتحركات المسافرين القادمين إلى الدولة أو المغادرين لها أو حتى العابرين مطاراتها خلال رحلاتهم الجوية من دولة إلى أخرى، وكذلك عبر توسيع قاعدة خدمات نقل البضائع والشحن والتفريغ التي تقدّمها المطارات والشركات الوطنية الإماراتية. ونتيجة لهذا النمو المطّرد، فمن المتوقع وفقاً لـ "الاتحاد الدولي للنقل الجوي" (أياتا) أن تحتلّ دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً ضمن أكبر الدول استقطاباً للمسافرين بحلول عام 2014، ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى نحو 82.3 مليون مسافر في ذلك العام. يتكامل قطاع الطيران المدني، ذو الدور الاقتصادي الحيوي، مع قطاعات أخرى لا تقلّ أهمية عنه في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات، وهي القطاعات التي كان لها دور مهمّ في دعم قطاع الطيران المدني ذاته وتمكينه من الوصول إلى المرتبة الدولية التي هو عليها الآن، ويأتي قطاع البنى التحتية والبناء والتشييد على رأس هذه القطاعات، لما يحتلّه من دور مهمّ في توفير الظروف الملائمة لممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية من دون استثناء، وليست البنى التحتية لقطاع الطيران المدني، التي تعدّ واحدة من أفضل البنى التحتية للطيران في العالم، كما ورد في تصريحات وزير الاقتصاد الإماراتي مؤخراً، إلا جزءاً من الرصيد الثريّ الذي تمتلكه الدولة من البنى التحتية المتطوّرة، وهو الرصيد الذي اجتهدت الدولة كثيراً لتأسيسه وبنائه على مدار العقود الماضية. ولعل تكامل قطاع البنى التحتية وباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة قطاعات التجارة والسياحة، مع قطاع الطيران المدني لهو عامل حاسم بدوره في تمكين دولة الإمارات من تعزيز مكانتها على خريطة الطيران العالمية، حتى باتت تتقدّم على دول كاليابان والصين اللتين تتفوّقان كثيراً على دولة الإمارات، سواء في أعداد السكان أو في حجم الاقتصاد. وترتبط خدمات النقل الجوي بقطاع آخر يحتلّ أهمية كبيرة في ما يتعلّق بترابط الاقتصادات الوطنية مع العالم الخارجي، ألا وهو قطاع الخدمات اللوجيستية، وهو القطاع الذي تتمتّع فيه دولة الإمارات أيضاً بميزات نسبية كبيرة، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي، بعد أن تمكّنت الدولة خلال العقود الماضية من تطوير مرافقها التي تضم مرافق للتخزين والنقل والشحن والتفريغ. وإلى جانب ذلك فإن البيئة التجارية المرنة والسوق المحلية الواعدة والروابط التجارية المتينة، التي تربط الأسواق الإماراتية بالأسواق العالمية والإقليمية، لها دور مهم في هذا الشأن، وقد قدّرت شركة "دي إتش إل" حجم الأسواق التي ترتبط بها دولة الإمارات بشكل مباشر بنحو ملياري نسمة، وهو ما جعل بيئة العمل الإماراتية ملائمة لممارسة الأنشطة اللوجيستية بأحجام كبيرة وبوسائل هي من الأكثر تطوّراً على مستوى العالم، ونتيجة لذلك فقد قامت "دي إتش إل" بتصنيف قطاع الخدمات اللوجيستية الإماراتي على أنه الأكثر نمواً بين منافسيه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وصاحب الأهمية المتصاعدة على المستويين الإقليمي والعالمي. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.