في خطوة جديدة على طريق تطويع التكنولوجيا في خدمة الأهداف التنموية في دولة الإمارات، وفي مواصلة للمسيرة التي بدأتها الدولة منذ نشأتها وعلى مدار أربعة عقود من الزمان، كشف "مصرف الإمارات المركزي"، مؤخراً، أنه بصدد إطلاق خدمة جديدة هي خدمة "بوابة الدفع"، وهي بوابة إلكترونية على شبكة "الإنترنت" تمثّل أحد التسهيلات الإلكترونية التي تقدّمها الدولة للنهوض بواقع الخدمات الحكومية والعامة التي تقدّمها للمواطنين، والتي ستمنحهم القدرة على سداد الفواتير عبر استخدام البطاقات الائتمانية، كما أنها ستتطوّر لتشمل عدداً من الخدمات الأخرى كتسوية المدفوعات بين الأفراد، وبين الأفراد والهيئات الحكومية والخاصة، وبين الهيئات الحكومية والخاصة مع بعضها بعضاً. وستكون "بوابة الدفع" لدى إطلاقها للعمل خلال الربع الأول من العام المقبل بمنزلة الخطوة المهمّة على طريق استكمال البنية التكنولوجية للحكومة الإلكترونية لدولة الإمارات، وهو المشروع الذي يمثّل أحد الإنجازات الكبيرة التي تمكّنت الدولة من قطع أشواط مهمّة في طريق تفعليها كوجه من أوجه تطويع التكنولوجيا في خدمة أهداف المجتمع، واستخدام التكنولوجيا كأداة ووسيط لا غنى عنه في توصيل الخدمات للمواطنين في العصر الحديث، لما تحتله التكنولوجيا من مكانة متقدّمة في هذا العصر كإحدى وسائل إنجاز الأعمال في المؤسسات العامة والخاصة وإحدى أهم طرق تسهيل الحياة اليومية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تلزمهم، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة هذه الخدمات، وتوفير المزيد من الجهد والوقت والتكلفة التي كانت تستنفد من أجل تحقيق الهدف نفسه. تعدّ المبادرات المماثلة لمبادرة "بوابة الدفع" أحد الأوجه والدلائل المهمّة على مدى التطوّر الذي وصلت إليه قدرة الدولة على استخدام التطبيقات التكنولوجية وتطويعها كأداة من أدوات إنجاز الأعمال اليومية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بخاصة أن الخدمة التي تقوم عليها هذه البوابة هي خدمة متشابكة من حيث عدد الجهات المشتركة فيها سواء كانت هذه الجهات منتمية إلى القطاع الحكومي أو منتمية إلى القطاع الخاص، كما أن اتساع هذه البوابة لتشمل تقديم الخدمات المالية التي يحتاج إليها الأفراد في حياتهم اليومية كاستعراض الفواتير ودفعها وتسوية المدفوعات في ما بينهم، دليل على مدى التطوّر الذي وصلت إليه عملية تطويع التكنولوجيا كوسيلة لتيسير معيشة الأفراد داخل المجتمع، وهي أيضاً دليل على مستوى الوعي التكنولوجي الذي وصل إليه المجتمع الإماراتي على مختلف مستوياته بداية من الفرد العادي وصولاً إلى الكيانات المؤسسية الصغيرة منها والكبيرة، وعلى أن المجتمع الإماراتي قد وصل إلى مستوى مرتفع للغاية في ما يتعلّق بمؤشرات الجهوزية الإلكترونية. وبالإضافة إلى كل هذه الأوجه الإيجابية لهذا الإنجاز فإن هذه المبادرة في حدّ ذاتها ولكونها تقدّم مجموعة من خدمات تسوية المدفوعات بين هذا العدد الكبير والمتنوّع من المؤسسات الحكومية والخاصة وكذلك الأفراد، تعبّر عن كون البنية التكنولوجية لدولة الإمارات، وبخاصة تلك البنية الخاصة بالخدمات المالية والمصرفية، قد أصبحت على درجة كبيرة من الأمان والموثوقية، بما لا يترك مجالاً للتلاعب سواء من قبل مقدّمي الخدمات أنفسهم أو من قبل المستفيدين منها أو حتى من قبل الدخلاء من خارج تلك المنظومة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن للمستفيدين من هذه الخدمات أعلى مستوى من الأمان والثقة بتعاملاتهم المالية الإلكترونية والاعتماد عليها كبديل آمن بدلاً من الخدمات التقليدية المرهقة ومرتفعة التكلفة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية