دعوة لمزيد من الضغوط على "الأسد"...ومطلوب مصالحة وعفو في ليبيا كيف يمكن تضييق الخناق على النظام السوري؟ وماذا تحتاج ليبيا الآن؟ وما هي التحديات التي يتعين على رئيس وزراء اليابان الجديد مواجهتها؟ وهل بدأ مرشحو الرئاسة "الجمهوريون" شن حملة نقد ضد أوباما؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "عزل الأسد" تحت هذا العنوان، نشرت "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء الماضي افتتاحية، رأت خلالها أنه مع ازدياد وتيرة القتل في سوريا، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن اشمئزازهم مما يجري في سوريا، وهم ليسوا وحدهم في هذا الشعور، ومن ثم وجدوا أنه لم يعد بإمكانهم الوقوف مكتوفي الأيدي. وخلال الأسبوع الماضي، حثت الجامعة العربية- أخيراً- سوريا على وقف حمام الدم والتحلي بالعقلانية قبل فوات الأوان. واتفق وزراء الخارجية العرب على إيفاد أمين عام الجامعة العربية إلى دمشق لتقديم اقتراح لإنهاء الأزمة. وحسب تسريبات إعلامية، تتضمن بنود الحل، إجراء انتخابات رئاسية، وسحب الجيش من المدن السورية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وترى الصحيفة، أنه بغض النظر عن مدى قوة موقف الدول العربية تجاه الديمقراطية، فإن تلك الدول على حق في قلقها من السلوك الدموي للأسد الذي قد يزعزع استقرار المنطقة من خلال حرب أهلية سورية بين الأقلية العلوية "الشيعية" والأغلبية السُنية. وحتى إيران حليفة سوريا، فإنها تُحث دمشق على التحلي بمزيد من الصبر تجاه شعبها، ما يعني أن إيران أيضاً قلقة على احتمال انتشار عدم الاستقرار داخل المنطقة. قد تكون الجامعة العربية بصدد تقديم فرصة لأسد، الذي كان قد وعد بإصلاحات من قبل، لكنه واصل عمليات القتل. على سبيل المثال قتلت قوات الأسد 7 أشخاص بعد خروجهم من المسجد في نهاية شهر رمضان، وتدعو الصحيفة الجامعة العربية لفرض عقوبات صارمة على سوريا الآن. من جانبها أفصحت تركيا على لسان رئيسها- وإن بدرجة وضوح وقوة غير كافيتين- عن أنها فقدت الثقة في الحكومة السورية، في حين وضّح رئيس الوزراء التركي للأسد أن عليه الإصغاء لمطالب شعبه، وتدعو الصحيفة تركيا التي لديها علاقات تجارية مع سوريا تصل قيمتها السنوية إلى 2.5 مليار دولار، بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق. أما إدارة أوباما، فقد جمدت بالفعل أصول الحكومة السورية لديها، وحظرت على المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية عقد أية صفقات مع دمشق. بينما الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للنفط السوري، فقد يكون له دور وتأثير أكبر، حيث أعلن الأوروبيون الأسبوع الماضي أنهم سيفرضون عقوبات جديدة على دمشق، لكن أعضاء الاتحاد الأوروبي لا يزالوا يناقشون التفاصيل، صحيح أن حظر استيراد النفط السوري مهم، لكن ثمة عقوبات أخرى يمكن فرضها على البنوك السورية وشركات الطاقة والاتصالات. ومع ذلك يقف مع "الأسد" شركاء قليلون لكنهم أقوياء كروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، فهؤلاء يقفون حجر عثرة أمام عقوبات دولية على دمشق، وهو ما تعتبره الصحيفة موقفاً مخزياً. العدل والرحمة تحت عنوان "ما تحتاجه ليبيا الآن وبصورة عاجلة يكمن في العدل والرحمة"، استنتجت "كريستيان ساينس مونيتور" في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي إن المعركة الأخيرة في الحرب الأهلية الليبية قد تنشب هذا الأسبوع في مدينة "سرت" ما لم يتمكن الثوار الليبيون من إرساء مصالحة سريعة. وتشير الصحيفة إلى "سرت" كمدينة يتحصن فيها الموالون للقذافي التي تعد قاعدة قبلية لأنصاره، وتأمل الصحيفة في أن يتم تجاوز الرغبة في الانتقام، التي استعرت بعد سقوط حكم القذافي الذي دام 42 عاماً، خاصة في ظل وجود تقسيمات قبلية، كما أنه خلال الشهور الستة التي شهدت قتالاً وقعت مذابح ارتكبتها عناصر من طرفي الصراع، وقد يجد البعض في المناخ الراهن الذي تسوده حالة من غياب القانون فرصة لتسوية خصوماته. وترى الصحيفة أن ثمة حاجة لمصالحة عاجلة لمنع "القاعدة"وعملائها الليبيين من إثارة العنف، خاصة وأن زعيم "القاعدة" الجديد أيمن الظواهري قد دعا "الجهاديين العالميين" إلى التركيز على ليبيا. ولحسن الحظ أن المجلس الوطني الانتقالي قد وعد بالعفو عن أنصار القذافي ممن لم تتلطخ أياديهم بالدماء. ووعد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس – وهو وزير عدل سابق- بأن يكون مكان تحقيق العدل في مرحلة ما بعد الحرب داخل المحاكم وليس في الشوارع. وتشير الصحيفة إلى أن أي بلد يخرج للتو من نزاع داخلي، يتعين عليه إيجاد طريقته الخاصة في المصالحة، وليس أدل على ذلك من جنوب أفريقيا، التي احترمت بعد عقود من الفصل العنصري مشروعات البيض وأعمالهم، ودشنت لجان مصالحة. صحيح أن ليبيا لديها تاريخ طويل في المنافسة بين قبائل شرق ليبيا والقبائل المستقرة في غرب البلاد، لكن ليس لليبيا سوابق في التمايزات العرقية والدينية، كتلك التي كانت سبباً في اندلاع العنف في كل من العراق وأفغانستان، كما أن الحركة المناهضة للقذافي، التي ظهرت في فبراير الماضي ساعدت على توحيد كثير من الليبيين وجمعهم خلف فكرة المواطنة القائمة على الديمقراطية. وبخصوص "سرت"، فإن إقناع سكانها بالاستسلام مهمة ليست سهلة، فلابد من طمأنتهم، بأن الحكومة الجديدة، ستتعامل معهم بالعدل والرحمة. وتشيد الصحيفة بخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها الشيخ عبدالغني أبوجريس بمسجد مراد آغا في طرابلس ودعا خلالها إلى العفو والتخلي عن الانتقام والالتزام بحكم القانون. هذا الرجل تم إلقاء القبض عليه وإيداعه في السجن لمدة ستة شهور على يد قوات القذافي بعدما دعا لإسقاط النظام، ورغم ذلك هو قادر على تجاوز محنته ودعوة الليبيين للمصالحة، التي يتعين البدء فيها وبسرعة. اختبار لـ"يوشيهوكو" في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وتحت عنوان "اختبار لرئيس اليابان الجديد"، نشرت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحية، استنتجت خلالها أنه عندما يكون في البلاد مجلسان تشريعيان تسيطر عليهما أحزاب المعارضة، وعندما تفتقد البلاد لقادة قادرين على تجسير الفجوة بين الأحزاب، وتبني استراتيجية لإنهاء الأزمة الاقتصادية، فإن هذا المشهد يربك بلداً كالولايات المتحدة، فما بالك باليابان التي تعيش أيضاً المشهد ذاته. لقد انتخبت اليابان يوم الثلاثاء الماضي، سادس رئيس وزراء لها في غضون خمس سنوات، إنه وزير المالية السابق " يوشيهوكو نودا" الذي يعتبر "محافظاً"وفق المعايير اليابانية. وعقب فوزه برئاسة حزب "اليابان الديمقراطي" الحاكم، وعد بأن يعمل جاهداً كي تمضي اليابان قدماً. "نودا" يخلف"ناو تو كان" في رئاسة الوزراء، لكن اليابان تواجه تحديات اقتصادية هائلة، من بينها زيادة نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فهذه الديون باتت تشكل ما نسبته 200 في المئة من الناتج المحلي الياباني، وهي الأعلى بين البلدان الصناعية، حيث تعد أيضاً ضعف النسبة الموجودة لدى الولايات المتحدة. رئيس الحكومة اليابانية الجديد عليه أيضاً أن يتعامل مع التكلفة الضخمة لعملية إعادة إعمار البلاد خاصة بعد كارثة المد البحري الزلزالي "تسونامي"، الذي ضرب اليابان 11 مارس الماضي. هذا بالإضافة إلى أهمية تطوير نظام التأمين الاجتماعي ليتوائم مع زيادة أعداد المسنين، ناهيك عن ارتفاع قيمة "الين" وتأثيرات ذلك على المصنعين اليابانيين. وحسب الصحيفة، فإن الطريقة التي ستتعامل معها طوكيو لاحتواء وعلاج هذه المشكلات ستؤثر على العالم كله نظراً لأن الاقتصاد الياباني قائم أصلاً على التصدير. نقد مبكر يوم الأربعاء الماضي، كتب "ديفيد ناكومرا" و"فيليب روكر" تقريراً في "واشنطن بوست" نقل خلاله انتقادات بعض مرشحي الرئاسة "الجمهوريين" لسياسة أوباما الخارجية. وضمن هذا الإطار، يرى "ميت رومني" المرشح "الجمهوري" ومعه حاكم ولاية تكساس "ريك بيري" أن سياسة الرئيس الأميركي الخارجية ضعيفة وتنطوي على حذر مبالغ فيه. رومني وبيري يتبنيان مقاربة تشبه مقاربة إدارة بوش المبنية على التشكك في الحلفاء الدوليين والإيمان بقوة أميركا الأخلاقية والعسكرية التي يجب الاحتفال بها حتى في المناطق التي لا تتمتع فيها واشنطن بشعبية. إعداد: طه حسيب