"فائض" تعليمي في كوريا الجنوبية...وآلية لاحتواء التوتر بين الصين و"الآسيان" كيف يمكن احتواء التوتر بين الصين و"الآسيان" بسبب نزاعات على بحر جنوب الصين؟ وهل تعاني كوريا الجنوبية من التعليم المفرط؟ وما الدور المأمول من الأمم المتحدة لاحتواء المجاعة في الصومال؟ وماذا عن حجم الإنفاق الروسي على مونديال 2018؟...تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. الصين والآسيان تحت عنوان "السلام في بحر جنوب الصين يفيد الجميع"، كتب"تان يا" مقالاً يوم أمس في "تشينا ديلي" الصينية، أوضح خلاله أن الخلافات الراهنة بين الصين وبعض بلدان رابطة "الآسيان" حول بحر جنوب الصين، قد لفتت انتباه العالم، وتمخضت عنها تساؤلات من بينها: كيف يتسنى للصين ودول رابطة الآسيان حل القضية؟ وهل سيظل الطرفان أصدقاء وجيراناً؟ الكاتب، وهو باحث ومحاضر في العلاقات الدولية، أشار إلى مقابلة تم إجراؤها مع أمين عام "الآسيان" أكد خلالها على أن الرابطة والصين أدركا أهمية التعامل مع القضية باعتبارها مسألة عاجلة، على أن تتم إدارة الخلافات بين الطرفين بطريقة سلمية، وهذا الموقف يعبر عن آراء معظم الدول الأعضاء في "الآسيان" التي تضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي والفلبين وميانمار وفيتنام ولاوس وكمبوديا وتايلاند. ويشير الكاتب إلى أن هذا العام يوافق الذكرى العشرين للحوار بين الصين وآسيان، وأن الحوار يتواصل المشكلات، خاصة أن الشراكة الاستراتيجية بينهما تعود بالنفع عليهما في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. صحيح أن ثمة انتكاسات شهدتها العلاقات بين بكين ودول الرابطة في الماضي، لكن جميع الخلافات تم حلها عبر التفاوض ومن خلال التفاهمات المشتركة، والسوابق التاريخية في هذا الأمر تؤكد أن التفاوض هو الحل الأمثل، وأن التصعيد في إطار إقليمي أو دولي يُعقّد الأمور. وضمن هذا الإطار، لن تكون الصين، ولا حتى دول الآسيان سعيدة وهي ترى الوضع الإقليمي المستقر يتدهور، وكي يتم حل قضية بحر جنوب الصين، فإن الأمر يحتاج إلى السلام والتعاون، مما سيعود بالنفع على كافة دول المنطقة. وحسب الكاتب، فإن الإعلان الخاص بتحديد سلوك الأطراف المعنية ببحر جنوب الصين والمبرم عام 2002، يعد وثيقة سياسية مهمة تعكس الرغبة السياسية لجميع الأطراف في الحفاظ على استقرار بحر جنوب الصين ، وتعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين دول المنطقة. وعلى الرغم من وجود بعض المشكلات التي تعرقل تفعيل هذا الإعلان، فإن كل الأطراف لا تزال لديها قناعة تتمثل في بناء التوافقات وتخفيض درجة الخلاف. ويرى الكاتب أن مفتاح تطبيق الإعلان يتمثل في التعاون البراجماتي، خاصة أن منطقة بحر الصين الجنوبي تنطوي على مجالات كبيرة للتعاون، خاصة ما يتعلق بالتنقيب البحري، وحماية البيئة، وعمليات البحث والإنقاذ وتأمين الملاحة، وتفعيل التعاون في تلك المجالات سيعود بالنفع على دول المنطقة. وعلى حد قول أمين عام رابطة "الآسيان"، فإن استقرار شرق آسيا أمر مهم للحفاظ على الرخاء العالمي، وأيضاً السلم والأمن الدوليين. الصين و"الآسيان" توصلا في 20 يوليو الجاري – وتحديداً في بالي- على تفاهمات مشتركة لتنفيذ الإعلان الخاص بتحديد سلوك الأطراف المعنية ببحر جنوب الصين، وخلال العام المقبل سيكون قد مرت 10 سنوات على توقيع هذا الإعلان. نحن على ثقة- والكلام للكاتب- في أن مستقبل المنطقة مع تفعيل هذا الإعلان الذي سيكون خير ضمانة للاستقرار والسلام في المنطقة. تعليم "فائض" في افتتاحيتها ليوم الأحد الماضي، وتحت عنوان "الكوريون متعلمون بدرجة أكبر من المطلوب"، أشارت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية إلى أن حكومة سيؤول اختارت العام الماضي 415 موظفاً لشغل وظائف في الدرجتين الثامنة والتاسعة، اللافت أن شخصاً واحداً فقط من بين هؤلاء كان من خريجي الثانوية العامة، بينما الباقون كانوا من حملة الشهادات العليا، الصحيفة ضربت هذا المثال لتؤكد على وجود ما تسميه بـالتضخم التعليمي" في كوريا، وفي الوقت نفسه تعكس مدى الصعوبات التي يواجهها الخريجون غير الحاصلين على درجات جامعية عند البحث عن عمل. وثمة مثال آخر تسوقه الصحيفة، ويعود إلى عام 2009، يتمثل في تقدم أحد حملة الدكتوراه في الفيزياء لوظيفة كناس في العاصمة الكورية الجنوبية. هذا يعكس خلل العلاقة بين التعليم وسوق العمل. وحسب الصحيفة، فإنه 8 من كل 10 أشخاص يحملون درجات جامعية، وهو ما تراه الصحيفة معدلاً عالياً خاصة أن نسبة خريجي الجامعات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصل إلى 56 في المئة.صحيح أنه كلما ازداد عدد المدارس في كوريا الجنوبية، كلما كان ذلك في مصلحة البلاد لكن المشكلة تكمن في الحصول على درجة تعليمية تفوق ما يحتاجه المرء في عمله، وثمة تقديرات مفادها أن كوريا الجنوبية، ستوفر تريليون "وون" كل عام إذا تم تخفيض عدد الملتحقين بالجامعات إلى النسبة المتعارف عليها في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مجاعة الصومال اختارت "تورونتو ستار" الكندية عبارة "جهزوا الأمم المتحدة كي تتحرك بسرعة"، عنواناً لافتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لتسلط الضوء على المجاعة المرتقبة في الصومال، والتي أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات بشأنها، حيث يتعرض 11 مليون نسمة لخطر المجاعة من بينهم نصف مليون طفل. الصحيفة طالبت رئيس الوزراء الكندي بالتحرك، خاصة أن وزير التعاون الدولي الكندي "بيف أودا" زار كينيا ليرى المأساة عن قرب. وبالإضافة إلى جهود الإغاثة المتنامية التي يقدمها الكنديون من خلال التبرع لهيئات الإغاثة كأوكسفام و"كير" وغيرهما، فإنه ينبغي على "أوتاوا" دعوة الأمم المتحدة للوقوف على بعض الأمور الخاطئة التي أدت ٌإلى هذا المشهد والبحث في الخطوات التي يتعين اتخاذها من أجل الحشد السريع لجهود الإغاثة في المستقبل. وبمقدور المنظمة الدولية أن تدفع المانحين نحو المساهمة في مواجهة المأساة، لاسيما وأن وعدا طرحه أمين عام الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة بتقديم حزمة مساعدات وإغاثة بقيمة 1.6 مليار دولار خلال سبعة شهور لكن لم يتم جمع سوى نصف المبلغ المذكور حتى الآن. نفقات المونديال في تقريره المنشور بـ"البرافدا"الروسية يوم الجمعة الماضي، سلط "أناتولي ميرانوفسكي" الضوء على التكلفة المتوقعة لكأس العالم لكرة القدم المزمع استضافته في روسيا عام 2018. فتحت عنوان "كأس العالم 2018 سيكون الأكثر إنفاقاً في التاريخ"، نقل "ميرانوفسكي" تصريحات لوزارة الرياضة والسياحة الروسية مفادها أن تكلفة هذه النسخة المونديالية ستزيد على 22 مليار دولار. معظم المبالغ المخصصة لاستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي سيتم توجيهها للاستثمار في البنى التحتية، التي قد لا تكون مرتبطة بكرة القدم بصورة مباشرة، كتدشين الطرق، وهذه الأخيرة من المتوقع أنها ستشكل النسبة الأكبر من الميزانية المخصصة للمونديال. وحسب متخصصين في معهد الاقتصاد والتنمية والنقل، فإن تدشين طرق سريعة وخطوط سكك حديدية وحيازة قطارات ستكلف روسيا قرابة تريليون روبيل، وهناك من يتوقع مبلغاً أكبر يصل إلى 2.6 تريليون روبيل. ويشار إلى أن روسيا وعدت بتذاكر قطار مجانية لمشجعي المونديال، وهذا سيكلف البلاد 1.4 مليار روبيل، ناهيك عن تأشيرات دخول مجانية ستؤدي إلى خسارة في الموارد المالية قدرها 1.65 مليار روبيل. كما أن تكلفة ترميم المباني الرياضية وتدشين أخرى جديدة سيكلف قرابة 123 مليار روبيل، فروسيا ستنظم المونديال من خلال 16 استاداً في 13 مدينة، علما بأن "فيفا" ترى أن 12 استادا في 12 مدينة ستكون كافية وتحقق الغرض. وسيتم تخصيص 75 مليار روبيل لتطوير وسائل اتصال وتجهيزات لها علاقة بتقنية المعلومات، وثمة بند مخصص لتطوير المطارات تصل كلفته إلى 46 مليار روبيل. أما الترتيبات الخاصة بالاستضافة، فتصل كلفتها إلى 299 مليار روبيل، وستكون الأعلى في التاريخ، أي أن روسيا ستنفق على المونديال مبالغ تفوق تلك التي انفقتها جنوب أفريقيا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية على نسخ سابقة من المونديال. وحسب الكاتب بلغت تكلفة مونديال جنوب أفريقيا (يونيو 2010) 3.5 مليار دولار، أما المونديال الذي استضافته ألمانيا عام 2006 فوصلت كلفتة 6 مليارات "يورو". أما "المونديال" الذي انعقد في كوريا الجنوبية واليابان فوصلت تكلفته إلى 4.7 مليار دولار. إعداد: طه حسيب