كشف مقال د. حسن حنفي: "الإسلام والدولة المدنية" بعض الحدود التي ينبغي ألا يتجاوزها ذلك السجال المفتعل في مصر الآن حول العلاقة بين الدين والدولة في ضوء التحولات الراهنة، وما أود إضافته في هذا المقام هو أن التحول الحالي يتعلق بإحداث إصلاحات على بنية الدولة السياسية والاجتماعية تسمح بتجاوز بعض أوجه الضعف والاحتقان التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية، وليس التغيير في الأساس موضوع نقاش فلسفي حول الدين والدولة. وبعبارة أخرى فإنه لا علاقة بين التغييرات المأمولة في مصر وبين الثوابت الوطنية غير المعرضة للتغيير أصلاً مثل حرية الناس في ممارسة شعائرهم، وعدم تعارض ذلك مع حقوق المواطنة المضمونة لهم بغض النظر عن أي انتماء طائفي أو اجتماعي. فالمواطنة تشمل أتباع مختلف الأديان والمذاهب، في حين أن عقيدة الإنسان وقناعاته الشخصية تبقى في النهاية شأناً خاصاً به. وإذا كان البعض يربطون بين انتمائهم الطائفي وقناعاتهم السياسية فهذا أيضاً شأن يعنيهم، ولكن لا ينبغي أن ينسحب على بقية المجتمع، خاصة في بلد متعدد الأديان مثل مصر. وفي الأخير أريد التأكيد على أن التعددية الطائفية والثقافية هي ما صنع عبقرية بلاد النيل أصلاً، ولذا ينبغي الحفاظ على هذه التعددية والثراء في مكونات الشخصية الثقافية والحضارية لمصر، وأعتقد أن واقع التحول الراهن يتيح فرصة أخرى ثمينة لإعادة التأكيد على هذه التعددية والثراء وتشجيعهما بإشاعة روح التعايش والتعاون التسامح. عادل زكي - القاهرة