"المياه... الثروة المهدورة!"، ذلك هو المقال الأخير الذي قرأته باهتمام خاص للدكتور أحمد عبدالملك، ومرد الأهمية هنا يعود لطبيعة الموضوع ذاته، والذي كثيراً ما انشغل عنه كتابنا بمواضيع سياسية لا تخصنا بشكل مباشر، رغم أولويته وفق جميع المعايير التنموية والأمنية والاستراتيجية. وإذا ما علمنا أن العالم العربي هو إحدى أكثر مناطق العالم الموصوفة بالفقر المائي، سواء بالنظر إلى غلبة المجال الصحراوي على تكوينه الجغرافي الطبيعي، أو باعتبار تدني معدل التساقطات المطرية في أنحائه، أو انطلاقاً من محدودية موارده من المياه الجوفية... فإنه يعاني من انكشاف في مجال الأمن المائي. أضف إلى هذا أن معظم الأنهار العربية، وعلى قلتها الملحوظة، تنبع من خارج الوطن العربي حيث تتحكم بجريانها المصالح والسياسات المائية لدول المنابع. لهذا فقد أصبح اللجوء إلى تحلية المياه أحد الخيارات التي لا غنى عنها، رغم كلفتها العالية، حيث تحاول بعض الدول الخليجية اللجوء إلى هذا الخيار استجابة للطلب المائي المتنامي فيها، لكن إلى متى ستستطيع تحمل فاتورة الكلفة المالية الباهظة لبناء وتشغيل محطات التحلية المائية؟ وأمام هذه الوضعية المائية الخاصة، يتعين إيجاد ثقافة جديدة تولي أهمية كبرى للاقتصاد في استخدامات المياه وتوفير استهلاكها، والعناية بمصادرها والحفاظ على ما هو متوفر منها... وحسب اعتقادي فإن ذلك جزء من الرسالة التربوية للإعلام وكتاب المقالات وأصحاب الرأي. حماد علي -أبوظبي