أعجبني مقال "ديمقراطية عربية من دون ثورات"، لكاتبه الدكتور وحيد عبدالمجيد، والذي أوضح فيه أن نموذج الإصلاح المغربي كان يمكن أن يمثل بديلًا بنّاءً ومثمراً في الدول التي شهدت حركات احتجاج أدت إلى تغيير النظام السياسي فيها أو تسعى إلى ذلك، لاسيما أن الإصلاح الحقيقي هو بمعنى ما ينتهي أيضاً إلى إحداث التغيير السياسي المطلوب لأولئك الشباب المحتجين في ميادين وشوارع بعض البلدان العربية... مع فارق مهم وهو أن نتائج الإصلاح مضمونة وبلا مخاطر، فيما تنطوي الثورة على جانب كبير من المجازفة وبأخذ الأوضاع العامة إلى حالة من الفوضى لا يمكن ضمان العودة منها إلى الوضع الطبيعي دون أثمان مكلفة من الاستقرار العام والنمو الاقتصادي. فكم كان حرياً بتلك الدول، حكومات معارضات، أن تأخذ بالنموذج المغربي في الإصلاح التدريجي والهادئ، كونه أضمن وأجدى وأقل كلفة في نهاية المطاف! عبده سالم -الكويت