مصر في حاجة إلى "مبادئ ديمقراطية"...ونتائح عكسية لسياسة التقشف اليونانية ما الذي تحتاجه مصر الآن؟ وماذا عن التجرية الديمقراطية في تايلاند؟ ما مدى خطورة أزمة الديون اليونانية؟ وهل ركبت جميع الولايات الأميركية قطار البدانة؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. مبادئ ديمقراطية أولاً في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان "مصر تحتاج حقوقاً ومبادئ ديمقراطية قبل الانتخابات"، استنتجت "كريستيان ساينس مونيتور" أنه في ظل تهديدات تتمثل في احتمال وصول تنظيمات إسلامية إلى السلطة، ومن ثم اختطاف الديمقراطية، فإن مصر بحاجة إلى دستور أو وثيقة قانونية، وغيرهما من الضمانات الديمقراطية قبل إجراء الانتخابات. وحسب الصحيفة يرقب العرب خاصة الأنظمة القمعية ما يدور من صراعات في مصر ما بعد الثورة، فالنتائج الممكن حدوثها في مصر، قد تؤثر في مستقبل التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التساؤل المطروح في مصر الآن: هل يمكن صياغة الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات؟ أم يتم إجراء الانتخابات أولاً ثم يقوم البرلمان بصياغة الأسس والمبادئ الحاكمة، حتى لو كانت بعض التنظيمات الإسلامية تعارض النمط الغربي في الحريات؟ تساؤلات من هذا النوع طفت على السطح خاصة بعد ما اتفق 36 تنظيماً سياسياً على صياغة الدستور أولاً، وناشطو هذه التنظيمات خططوا للتظاهر في ميدان التحرير (أمس الجمعة). الانتخابات البرلمانية ستجرى في سبتمبر المقبل، لكن من دون اعتبارات كثيرة تضمن حماية النزاهة، ولا أدوات لكبح سلطة الحكومة... وحسب الصحيفة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية سيتم اختيار 100 عضو من النواب الفائزين لصياغة الدستور الجديد. ويبدو أن البلدان التي بدأت تتنفس الحرية تجادل بشأن قضايا تشبه إلى حد كبير سجالات حول أيهما يأتي الأول: الدجاجة أم البيضة؟ وتشير التجارب إلى أن بعض تلك البلدان لم تنجح في حسم السجال، بل في إيران مثلاً تم اختطاف الديمقراطية الهشة عام 1979 على يد رجال الدين. ما حدث في مصر قبل خمسة شهور حدد بوضوح أمراً كان المصريون يرفضونه، ألا وهو: حياة الخوف في ظل نظام فاسد لم يقدم سوى القليل في مجال الاقتصاد. لكن لا يزال المصريون الآن يفتقرون إلى قناعة راسخة حول شكل أو نمط الديمقراطية الذي يرغبون فيه، فكثير من الحوارات تتعلق بمناورات تروم السعي إلى السلطة بين مجموعات كالإخوان والليبراليين العلمانيين وبين المنحازين لمبارك. الصحيفة تقول: يبدو أن المصريين لا يسألون عن أمور جوهرية من بينها: هل حقوق الأفراد متساوية؟ كيف يمكن كبح سلطة الحكومة من أجل حماية الحريات الشخصية؟ "الربيع العربي" في بلدان أخرى لم تكتمل "فصوله" بعد، وهذه البلدان تحتاج إلى طاقة متجددة تتمثل في رؤية مصر، وهي تدشن ديمقراطية قادرة على البقاء وفي الوقت نفسه تضمن الحريات، لا سيما الحرية الدينية وحرية الصحافة. أمل في تايلاند خصصت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم أمس، لرصد أصداء الانتخابات التايلاندية الأخيرة، فتحت عنوان "أمل جديد يحمله التغيير السلمي للحكومة التايلاندية"، قالت الصحيفة إن القادة العسكريين في تايلاند والنخبة المقيمة في بانكوك والأسرة المالكة ظلوا طوال العقد الماضي يصرون على أنهم يعرفون ما تحتاجه تايلاند أكثر من الشعب التايلاندي نفسه. لكن انتخابات الأحد الماضي، عادت أغلبية الشعب التايلاندي إلى الواجهة، فحزب المعارضة بقيادة حزب "فيو تاهي" الذي تقوده سيدة الأعمال"يونجلوك شيناواترا"، فاز بأغلبية المقاعد، حيث حصل على 265 مقعداً من أصل 500 مقعد، وهذا مقابل 159 مقعداً فقط للحزب الحاكم. وتشير الصحيفة إلى أن الحزب الفائز يحظى بشعبية في المناطق الريفية، وأيضاً في المناطق الشمالية، علماً بأن قاعدة الديمقراطية تتمثل في الطبقة الوسطى داخل العاصمة بانكوك. رئيسة الحزب الفائز، وهي شقيقة رئيس الوزراء السابق "تاكسين شيناوترا"، تنوي التركيز على الاقتصاد، وذلك بدلاً من الاهتمام بعودة أخيها من منفاه. وتعهدت أيضاً بتدشين تحالف من الأحزاب الصغيرة، كي تطمئن الساحة السياسية بأنها تقبل بالحوار والأخذ والرد في إدارة البلاد. وعلى الرغم من أن الوعود التي أطلقها الحزب الفائز، قد تؤجج التضخم، فإنه يرغب في الوفاء بوعوده المتمثلة في دعم الاقتصاد وتحقيق النمو. الديمقراطية في تايلاند قد تعطي تعزيز الديمقراطية الآسيوية خاصة في إندونيسيا والفلبين، وفي الوقت نفسه تقدم تايلاند نموذجاً لجيرانها الذين يعانون من ديكتاتوريات عسكرية في بورما أو شيوعية في فيتنام. ديون اليونان في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تخلف اليونان عن دفع ديون تصلل قيمتها إلى نصف تريليون دولار، سوف يكون كارثة بالنسبة لليونان وللمقرضين الأوروبيين وللمؤسسات المالية في كل مكان. وهذا سيناريو يجب ألا يحدث. الصحيفة تأسف على إصرار ساسة الاتحاد الأوروبي والحزب الاشتراكي الحاكم في اليونان على تطبيق حزمة جديدة من سياسات التقشف التي تحول دون تحقيق النمو لاقتصاد يتسم بالخمول. السلبيات الناجمة عن سياسات التقشف أكبر من الإيجابيات التي قد تترتب عليها. ديون اليونان تترتب عليها فوائد مرتفعة، في حين يتباطأ نموها الاقتصادي... وحسب الصحيفة، لا يسفر الانتظار عن شيء، فخلال شهرين تتنامى احتمالات زيادة حجم الدين اليوناني، وأيضاً احتمالات زيادة أسعار الفائدة المترتبة عليه، وفي غضون ذلك ينهمك الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية في سياستهما الداخلية خاصة في ظل استحقاقات انتخابية مهمة. الديون اليونانية آخذة في الزيادة طالما أن أسعار الفائدة عليها ترتفع، وطالما أن الاقتصاد اليوناني ينمو ببطء. وكي تتفادى اليونان التعثر في دفع الديون، لا مناص من تخفيض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن بين أسرع الطرق لتخفيض أسعار الفائدة إصدار سندات أوروبية جديدة لإعادة تمويل الديون اليونانية الحالية. وبالإمكان أيضاً حصول اليونان على تمويل من المؤسسات المالية الأوروبية كالبنك المركزي الأوروبي. أميركا تزداد بدانة في تقريرها المنشور بـ"لوس أنجلوس تايمز" يوم أمس، وتحت عنوان "معدلات البدانة في أميركا تواصل ارتفاعها"، عرضت "ميليسا هيلي" نتائح إحصائيات شاملة عن البدانة في الولايات المتحدة تغطي الفترة ما بين 2008 إلى 2010، وأعدها صندوق الصحة الأميركي بالتعاون مع مؤسسة “روبرت وود جونسون”. ومن بين النتاتج أن 16ولاية شهدت زيادة في معدلات البدانة لدى الكبار، ولم تتراجع نسبة البطالة في أي ولاية أميركية خلال السنوات الأربع الماضية. وحسب التقرير، فإن كلورادو التي يعد سكانها الأكثر رشاقة مقارنة ببقية الأميركيين، هي الولاية الوحيدة الذي وصل معدل البدانة بين البالغين فيها إلى نسبة تقل عن 20 في المئة، حيث تصل نسبة البدانة في الولاية إلى 19.8 في المئة. وخلال السنوات الأربع الماضية، ازدادت نسبة البدانة في كلورادو بنسبة 0.7 في المئة، بينما وصلت نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم فيها إلى 21.2 في المئة. التقرير يقول أيضاً إن معدلات البدانة بين البالغين قد تضاعفت خلال الـ15سنة الماضية في 17 ولاية أميركية. وقبل عقدين كانت ثمة ولاية أميركية واحدة هي التي تتجاوز فيها معدلات البدانة بين البالغين، نسبة 15 في المئة. أما الآن فجميع الولايات تخطت هذه النسبة. إعداد: طه حسيب