سجال ياباني حول الطاقة النووية... و"ثقة غائبة" في العلاقات الروسية الغربية هل تُغير اليابان سياستها في مجال الطاقة؟ وإلى مدى وصلت علاقات روسيا مع الغرب؟ وماذا عن الأولويات الاقتصادية لكوريا الجنوبية؟ وكيف تخطط الصين في مجال الإنفاق على التعليم؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. قلق نووي يوم السبت الماضي، وتحت عنوان "انتشار رؤى معادية للطاقة النووية"، نشرت "جابان تايمز" افتتاحية استهلتها بالقول إن شركة طوكيو للطاقة الكهربائية وثلاث شركات أخرى لإنتاج الكهرباء، عقدت اجتماعاً لحملة أسهمها، خيّمت عليه أزمة "فوكوشيما". كثير من المساهمين طرحوا خلال الاجتماع شعارات تطالب بالتخلي عن مفاعلات إنتاج الطاقة النووية، لكن هذا المطلب لن يحظى بالدعم. ما جرى أثناء الاجتماع يعكس إدراك كثير من اليابانيين لمخاطر التي تُشكلها مفاعلات الطاقة النووية. وحسب الصحيفة، وصل عدد المشاركين في الاجتماع إلى 9309 مساهمين، واستمر الاجتماع ست ساعات وتسع دقائق، وهو زمن قياسي، خاصة إذا تمت مقارنته باجتماع المساهمين في عام 1999، والذي استغرق ثلاث ساعات و42 دقيقة. الوقت الطويل الذي استغرقه الاجتماع يعود إلى النقاشات المحتدمة بين حملة الأسهم، والتي من بينها مطالبة شركة "طوكيو للطاقة الكهربائية" بالتفكير في استخدام الشمس والرياح كمصدرين لإنتاج الطاقة، لكن الشركة رفضت ذلك مستندة إلى رؤية مفادها أن من الضروري توافر وسيلة إمداد كهربائية ذات تردد وجهد ثابتين. وحسب الصحيفة، بما أن اليابان تتمتع بقدرات تقنية هائلة، فإنه يتعين على شركاتها العاملة في مجال الطاقة التفكير بجدية في تطوير مصادر للطاقة الخضراء أي النظيفة. وتطالب الصحيفة شركة "طوكيو للطاقة الكهربائية" بدفع تعويضات لمن تضرروا من الأزمة النووية الأخيرة دون أن يتسبب ذلك في عبء على المستهلكين أو دافعي الضرائب. روسيا والغرب ضمن مقاله المنشور في "ذي موسكو تايمز" الروسية، والمعنون بـ"إعادة التفكير في عملية إعادة التشغيل"، استنتج "أندريه تسياجنكوف" أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة San Francisco State أنه منذ الحديث عن إعادة تشغيل العلاقات الأميركية- الروسية، وموسكو والغرب بات لديهما خبرة في التعاون بشأن قضايا متعددة منها أفغانستان وإيران وحظر الانتشار النووي، لكن يبدو أن الزخم الذي تحتاجه عملية تحسين العلاقات بين الغرب وروسيا لا يزال معلقاً، ويبدو أن الطرفين يشعران بالإحباط تجاه سياسة كل منهما. وضمن هذا الإطار أدان أمين عام "الناتو" موقف موسكو الحاد تجاه خطة نشر نظام الدفاع الصاروخي في أوروبا، خاصة أن الكريملن هدد بتطوير صواريخ بالستية جديدة عابرة للقارات، ما قد يصبح شرارة لسباق تسلح جديد. أمين عام "الناتو" اعتبر رد فعل موسكو قد انتهت صلاحيته، قائلاً: لسنا تهديداً لروسيا، ولن نهاجمها ولن نلحق الضرر بأمنها. الكريملن أشار إلى أن نظام الدفاع الصاروخي المزمع تدشينه لن يهدد روسيا قبل عام 2020، أي قبل تدشين المرحلة الرابعة من النظام. ما يقلق روسيا أن استجابة الغرب لمخاوفها تنطوي على شعارات وتطمينات غامضة. وحسب الكاتب، صحيح أن موسكو مهتمة بتحسين علاقتها الأمنية مع الغرب، فثمة مبادرات روسية لدمج برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي مع برنامج روسي، والتفاوض حول اتفاقية أوروبية للأمن الأوروبي، وهذه المبادرات تعكس رغبة روسية في تطوير نوع من الثقة المتبادلة التي يمكن لحلفاء حقيقيين التحلي بها، لكن العلاقات الأميركية- الروسية، لا تزال غير قادرة على الانتقال من مرحلة الشراكة إلى مرحلة أخرى. علماً بأن هذا الشراكة تظل محصورة في مشروعات موسمية. تحولات كورية خصصت "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، افتتاحيتها يوم السبت الماضي، لرصد بعض مؤشرات التغيير التي طرأت على سياسة الرئيس "لي ميونج باك" الاقتصادية. الصحيفة ترى أن السياسة الاقتصادية لعام 2011 التي تنتهجها إدارة "لي"، بدت أكثر إقناعاً من ذي قبل. يوم الخميس الماضي تمت مراجعة هذه السياسة، بحيث بات هدفها تحقيق معدل نمو سنوي نسبته 4.5 في المئة بدلاً من 5 في المئة، على أن يصل معدل التضخم إلى 4 في المئة وليس 3 في المئة وفق التوقعات الاقتصادية الأولية للعام الجاري. التوقعات الجديدة تتخلى عن هدف "النمو الاقتصادي أولاً". المشكلة تكمن في ارتفاع الأسعار بطريقة تتجاوز معدل النمو، وفي هذه الحالة ليس أمام الحكومة من خيار، إلا التضحية بالنمو لصالح استقرار الأسعار، وذلك للحد من الاستياء الشعبي، لأن إدارة "لي" أطلقت من قبل وعوداً مفادها أنها ستركز على محدودي ومتوسطي الدخل، لكنها انتهجت سياسة صديقة لرجال الأعمال. لكن إعادة ترتيب أولويات السياسة الاقتصادية تتطلب من المستهلكين ربط أحزمتهم، وتلك سياسة لا تحظى بشعبية، ومع ذلك يتم الإعداد لها قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراءها العام المقبل، ما يعني أن إدارة "لي" ستواجه ضغوطاً متنامية من الأحزاب السياسية الهدف منها تخفيف وطأة السياسات المالية والنقدية. التعليم في الصين سلطت "تشينا ديلي" الصينية الضوء في افتتاحيتها يوم أمس على حصة التعليم من الميزانية، قائلة إن تحقيق الهدف المتمثل في إنفاق 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التعليم بحلول 2012 يعتمد على مدى قدرة الحكومة المركزية على تنفيذ سياستها على الصعيد المحلي. وتشير الصحيفة إلى أن "مجلس الدولة" طرح يوم الجمعة الماضي معايير جديدة لضمان تحقيق الهدف الذي تم وضعه العام الماضي من أجل إصلاح التعليم، كما تم تخصيص نسبة من الضرائب المحلية والمركزية و10 في المئة عوائد بيع الأراضي لتمويل التعليم. الصحيفة تقول إنه خلال الفترة ما بين 2001 إلى 2010 ازداد الإنفاق على التعليم من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 20 في المئة، لكن هذه الزيادة ليست كافية، وهذا يذكر بالوعد الذي أطلقته الحكومة الصينية عام 1993، والمتمثل في زيادة نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحيث يصل إلى 4 في المئة بحلول عام 2000، وهو وعد لم يتحقق إلى الآن. لم يعد ثمة وقت كثير- قبل عام 2012- كي تستطيع الحكومة الصينية استدراك موقفها والوصول بالإنفاق على التعليم إلى النسبة المستَهْدَفة. إعداد: طه حسيب