أهمّ ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة هو تفاعل القيادة مع احتياجات المواطنين، والاستجابة لتوقّعاتهم المختلفة في ما يتعلق بتوفير مقوّمات العيش الكريم، وتحسين مستوى الحياة بشكل متواصل، وتعبّر القرارات الأخيرة ، متمثلة في أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- بتخصيص 1235 قطعة أرض سكنية للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بالسماح بتأجير الوحدات الإضافيّة الملحقة بالمساكن الشعبيّة لفئة العائلات، التي تم هدمها، وإعادة بنائها، أو التي حصلت على تراخيص بناء وحدة إضافيّة فيها، عن هذا التفاعل بشكل واضح، وتؤكّد أن الاهتمام بالمواطنين، والعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لهم يأتيان دوماً في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة. إن هذه القرارات والتوجيهات لاشك أنها تعكس البعد الاجتماعيّ في رؤية قيادتنا الرشيدة للارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف المجالات، فالسكن المتميز يعدّ أحد أهم جوانب الرعاية الاجتماعية، على اعتبار أنه يمثل إحدى الركائز المهمّة في تحسين مستوى المعيشة، وتأمين الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة في إمارات الدولة كافة، وهذا هو الهدف الرئيسيّ من وراء قرار صاحب السمو رئيس الدولة تخصيص هذه القطع السكنية للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، التي ستسهم في تحقيق طفرة ملموسة في الخدمات الإسكانية المقدّمة إلى المواطنين في هذه المناطق، وستنعكس إيجاباً على مختلف جوانب حياتهم من منطلق الأهمية الكبيرة للاستقرار السكنيّ، باعتباره أهم المتطلبات الضرورية لتوفير الاستقرار الأسري والاجتماعي، أما في ما يتعلّق بقرار السماح بتأجير الوحدات الإضافية الملحقة بالمساكن الشعبية لفئة العائلات، فإنه ينطوي على مردودات إيجابية عديدة تصبّ في مصلحة المواطنين أيضاً، لأنه سيسهم في تحسين مستوى معيشتهم، وسيمكّن الأسر المواطنة من زيادة دخلها، وحلّ المشكلات المالية لذوي الدخول المحدودة أو المتقاعدين، فضلاً عن أنه سيحمي بعضهم من التعرّض لخسائر نتيجة لجوئهم إلى الاقتراض لإتمام عمليات البناء. إن الإشادة الكبيرة من جانب المواطنين بهذه القرارات والتوجيهات، التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهم، تؤكّد بوضوح أن القيادة الرشيدة تحرص في قراراتها وسياساتها على أن تكون معبّرة عن مطالب المواطنين وتطلعاتهم، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن ذلك يشكل الأساس في بناء أسرة متماسكة، تمتلك مقوّمات الاستمرار، وتكون قادرة على دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، ولهذا فإن الخطط والبرامج التنمويّة، التي تضعها الدولة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والثقافة والإعلام والاقتصاد والبيئة وغيرها، تستهدف في الأساس مصالح المواطنين، وتحقيق رفاهيتهم على المستويات كافة. دائماً ما كانت قيادتنا الرشيدة متفاعلة مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم، وعبّرت سياساتها بوضوح عن تطلّعاتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من منطلق إيمانها بأن الإنسان هو أغلى ما تمتلكه الدولة، وأهم ما يمكن أن تهتم به وتعمل على حمايته وتنميته، وهذا لاشكّ أنه يفسر بوضوح لماذا يلتف المواطنون حولها، ويحرصون على الانخراط في العمل بكل تفانٍ وحب في مختلف مواقع العمل والإنتاج، ولهذا فمن الطبيعيّ أن تكون نتيجة هذا التفاعل أن تتمتع دولة الإمارات بالاستقرار على المستويات كافة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.