خرج "التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات" لعام 2010/2011 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، الذي جاء هذا العام تحت عنوان "التحولات 2.0" واضعاً دولة الإمارات على قمّة ترتيب دول المنطقة العربية، وفقاً لمؤشر "استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز القدرات التنافسية والتنمية". وعلى مستوى الترتيب العالمي، ووفقاً لهذا المؤشر، جاءت الدولة في المرتبة الرابعة والعشرين، واستطاعت أن تحقّق تقدّماً كبيراً على مستوى بعض المؤشرات الفرعية التي تضمّنها التقرير، فجاءت في المرتبة الأولى، وفقاً لمؤشر "نصيب الفرد من اشتراكات الهاتف المحمول"، وفي المرتبة الثالثة، وفقاً لمؤشر "مستوى امتلاك الحكومة للمنتجات المتقدّمة تكنولوجياً"، وفي المرتبة الخامسة، وفقاً لمؤشر "مستوى اعتماد التكنولوجيا في الشركات الخاصة"، كما احتلّت الدولة المرتبة السادسة، وفقاً لمؤشر "مدى الجهوزية لاستخدام التكنولوجيا"، الذي يقيس مدى قدرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. تشير المراتب المتقدمة التي تحتلّها دولة الإمارات، وفقاً للمؤشرات المذكورة، سواء على المستوى الكلي أو المستوى التفصيلي لاستخدام التكنولوجيا، إلى أن الدولة تقف بمحاذاة العديد من دول العالم المتقدّم في ما يتعلّق بتطويع التكنولوجيا في خدمة أهداف التنمية، وأن جهودها في هذا الشأن تتمتّع بمستوى جيد من التوازن، وهو ما يتضح من ثنايا المؤشرات الفرعية المذكورة مسبقاً، التي توضح أن لدى الأفراد والشركات الخاصة وكذلك المؤسسات الحكومية القدرة على الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة في إنجاز أعمالهم اليومية. إن إتاحة التطبيقات التكنولوجية المتطوّرة لمختلف فئات المجتمع تنعكس إيجابياً على أسلوب الحياة اليومية في المجتمع كله، لما لها من دور مهمّ في تمكين الأفراد جميعهم من الحصول على الخدمات اليومية بسهولة تامة بخلاف تحسين جودة هذه الخدمات والاقتصاد في تكاليفها، وهي الميزة التي يستفيد منها الأفراد والدولة على حد سواء، وإلى جانب ذلك فإن تعميم استخدام التكنولوجيا المتطوّرة في الأنشطة الاقتصادية باختلاف تصنيفاتها خاصة كانت أم حكومية من شأنه أن يمنح المؤسسات القائمة على هذه الأنشطة طابعاً مميزاً أيضاً يجعلها أكثر كفاءة وسرعة في تأدية دورها وإنجاز أعمالها بما تعنيه هذه الكلمة من معنى، فهي تصبح أكثر قدرة على تقديم سلع وخدمات أكثر جودة، وهو ما يحتلّ أهمية كبيرة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والمرافق، وهي القطاعات الأكثر حيوية بالنسبة إلى بناء الإنسان الإماراتي القادر على الإسهام في التنمية في مراحلها المختلفة، كما أن تعميم استخدام التكنولوجيا في مؤسسات المجتمع الخاصة والحكومية من شأنه تحسين طرق استغلال الموارد الاقتصادية للدولة وجعلها أكثر كفاءة ويمنع استنزافها، بما يساعد بدوره على صيانة حقوق الأجيال المستقبلية في تلك الموارد، التي تمثّل المطلب الرئيسي ضمن مطالب التنمية المستدامة. إن تمكين الأفراد والمؤسسات الخاصة والجهات الحكومية من استغلال التطبيقات التكنولوجية المتطوّرة في إدارة شؤون حياتهم وأعمالهم اليومية بهذه السهولة واليسر، كما هي الحال في دولة الإمارات، يساعد كلاً من هذه الأطراف على الإبداع والتجديد في مجالات عملهم وفي المجتمع الذي يعيشون فيه، وهو ما يساعد بالتالي على التحوّل المجتمعي الشامل نحو الحداثة والابتكار، ولعل هذا هو الهدف الذي ستتبنّاه المجتمعات على مدار العقد المقبل، وهو السبب نفسه الذي أعطى مبرّراً بإطلاق "المنتدى الاقتصادي العالمي" لتقريره هذا العام تحت عنوان "التحولات 2.0". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية