أتفق تماماً مع ما ذهب إليه غازي العريضي في مقاله الأخير، "حكومة محكمة... قرار واستقرار"، والذي تناول فيه بعض الدلالات والأبعاد والمخاطر المتعلقة بالقرار الاتهامي الأخير الذي صدر عن لجنة التحقيق الدولية في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. فمن الصحيح تماماً أن السلم الأهلي والوفاق الوطني يمثلان خطاً أحمر بالنسبة لجميع اللبنانيين، فلا أحد في لبنان يسعى إلى بيع بلده للمحكمة الدولية أو لمن قيل إنهم يقفون وراءها... لكن أيضاً ما من أساس أقوى يقوم عليه السلم الداخلي والوفاق الوطني أكثر من العدل وكشف الحقيقة. إن ما حدث للحريري ورفاقه جريمة شنيعة ضد لبنان وشعبه بكاملهما، ولا يمكن السكوت عليها كي تمر دون عقاب، وإلا تحول لبنان مجدداً إلى ساحة قتل وتصفية بلا قيد ولا رادع على أيدي القتلة وأعداء السلم والوفاق ودولة القانون. لكن يبقى على اللبنانيين أن يجترحوا طريقتهم الخاصة جداً في الجمع بين الحرص على العدالة والحفاظ على الاستقرار الداخلي، فذلك هو التحدي الذي يتعين الفوز في مواجهته عقب صدور القرار الاتهامي! سامي عواد - بيروت