اليونان على مفترق طرق...ودعوة لتعاون دولي ضد القرصنة ما هي حقيقة المأزق اليوناني؟ وكيف يمكن حشد التعاون الدولي ضد القرصنة البحرية؟ وماذا عن جولة رئيىس الوزراء الصيني في أوروبا؟ وهل ثمة علاقة بين أعداد المهاجرين ونمو الاقتصاد الأسترالي؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. حيرة في اليونان تحت عنوان "مرة أخرى...اليونان على مفترق طرق"، نشرت "جابان تايمز" اليابانية يوم السبت الماضي افتتاحية رأت خلالها أن اليونان حائرة بين المطالب المتعلقة بالتقشف التي ينادي بها الساسة والمقرضون الأوروبيون وبين الغضب الشعبي الناجم عن التكلفة الاجتماعية المترتبة على سياسات التقشف. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء اليوناني "جورج باباندريو" قد نجا من محاولة سحب الثقة، فإن أوقات صعبة لا تزال في انتظاره، وتحمل هذه الأزمة بعض القلق تجاه مستقبل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، التي باتت على المحك. "باباندريو"، الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر 2009، وجد أن بلاده على وشك الإفلاس، وأصبحت حكومته مضطرة إلى اقتراض 110 مليارات دولار، أي قرابة مرة ونصف حجم ناتجها المحلي، من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن ثمن الحصول على هذه المساعدات هو تطبيق حزمة من سياسات التقشف تتضمن زيادة حادة في الضرائب، وتقليص الإنفاق، والنتيجة أن مستويات البطالة زادت على نسبة16 في المئة، وتظل النسبة مرشحة للارتفاع، ناهيك عن حالة ركود مستمرة منذ ثلاث سنوات. ويشار إلى أن صندوق النقد والاتحاد الأوروبي طلبا من أثينا تطبيق خطة تقشف تستمر لمدة خمس سنوات، ومن بين أهدافها توفير 50 مليار يورو من خلال تفعيل المزيد من عمليات الخصخصة، وهذا قد يسفر عن فقدان القطاع الحكومي لقرابة 20 في المئة من الوظائف، إي إضافة 150 ألف يوناني إلى صفوف العاطلين في غضون السنوات الأربع المقبلة. لدى رئيس الوزراء اليوناني 155 مقعداً في البرلمان، من أصل 300 ، وبذلك يصبح قادراً على تمرير خطة التقشف داخل البرلمان، التي يفترض التصويت عليها لاحقاً. لكن التظاهرات الضخمة ضد سياسات التقشف تعكس مدى صعوبة الأمر بالنسبة لحكومة تنتمي لحزب اشتراكي تشعر بأن تفعيل الخصخصة على نطاق واسع أشبه بخيانة لمبادئها الحزبية الأساسية. وترى الصحيفة أنه يتعين على حكومات منطقة "اليورو" زيادة حجم التمويل الخاص بصندوق الإنقاذ المالي، فثمة دعوة لمضاعفته ليصل إلى 1.5 تريليون يورو، والمسألة الأكثر أهمية الآن تتمثل في توجيه رسالة مفادها أنه لا يوجد احتمال للفشل أو الانهيار... إنها لعبة ثقة وليست شيئاً آخر. ضد القرصنة في مقالها المنشور بـ"ذي موسكو تايمز" الروسية يوم الخميس الماضي، وتحت عنوان "لنكافح القرصنة معاً"، أشارت وزيرة الخارجية الدنماركية "لين إسبرسن"، إلى أن القرصنة البحرية تنتهك المبادئ الأساسية للحضارة الحديثة. وفي القرن الأفريقي، الذي يعد المكان الأكثر خطراً لجهة ما يقع فيه من عمليات القرصنة، لم تعد أي سفينة تجارية أو حتى "يخت" في مأمن... اليوم يوجد أكثر من 600 سفينة مختطفة لدى القراصنة الصوماليين، الذين يحتجزون رهائن أبرياء في القرن الأفريقي ومنطقة المحيط الهندي، مما يثير قلق ذوي الضحايا، ويؤجج الخوف من أنهم لن يكونوا قادرين على رؤية أهلهم مرة أخرى. القرصنة سلوك مرفوض سواء لاعتبارات إنسانية أو أمنية أو قانونية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تؤثر على التجارة الدولية، وعلى الرغم من أن الخسائر في هذا المجال يصعب حصرها، فإن الخبراء يقدرونها بـ16 مليار دولار في عام 2010 فقط. وحسب وزيرة الخارجية الدنماركية، فإن عدد هجمات القراصنة قد ازداد خلال الفترة من 2007 إلى 2010 بمقدار أربعة أضعاف. ومن جانبها تستشعر روسيا خطر القرصنة وتعترف بأنه يتنامى لدرجة أنه أصبح تهديداً للأسطول التجاري الروسي، لذلك فإن مساهمة روسيا ضمن الجهود الدولية لمكافحة القرصنة في خليج عدن والقرن الأفريقي تلقى ترحيباً كبيراً، كما أن نشر قوة بحرية روسية جديدة مطلع الشهر الجاري، في تلك المنطقة، يعكس التزاماً متواصلاً لضمان أمن الرحلات التجارية في القرن الأفريقي. مواجهة القرصنة في تلك المنطقة، تتطلب مشاركة جماعية، حيث لا تستطيع دولة بمفردها تحمل الأعباء والمسؤوليات اللازمة لدحر القراصنة، ومن ثم تشجع الوزيرة الدنماركية الحكومات على المشاركة في الحرب على القراصنة. الآن يوجد عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية المنخرطة في مواجهة هذا التحدي، منها الأمم المتحدة و"الناتو" والاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية. وضمن هذا الإطار يرى أمين عام الأمم المتحدة "أن القرصنة ليست مرضاً ينتقل عبر الماء، بل عرض لأمراض أخرى على الأرض". وجهة النظر هذه تعني أنه لابد من إيجاد حلول للأزمة الصومالية على المدى الطويل، كي يتسنى حسم عقدين من التوتر. الوزيرة الدنماركية تقول إن بلادها داعم قوي لحلول من هذا النوع، حيث طرحت مطلع العام الجاري حزمة طموحة من الدعم، تتضمن تحسين الأمن وتعزيز فرص النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف. رسالة إلى الاتحاد الأوروبي خصصت "تشينا ديلي" افتتاحيتها أمس لرصد أصداء جولة رئيس الوزراء الصيني "وين جيابو" الأوروبية... الجولة ستستغرق خمسة أيام، ومن المتوقع أن يبرم خلالها المسؤول الصيني صفقات استثمارية بمليارات الدولارات مع بريطانيا وألمانيا. الصحيفة أشارت إلى عزم الصين شراء سندات خزانة من المجر، وهو موقف وصفته الحكومة المجرية بالتاريخي كونه يمنحها الثقة في تمرير إصلاحات اقتصادية. وقد سبق للصين الإعلان عن شراء سندات خزانة من اليونان وإسبانيا والبرتغال، ما يعني أن الصين حريصة على مواصلة التزامها بتطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات. ويتضح هذا الاتجاه منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 حيث تواترت زيارات المسؤولين الصينيين للعواصم الأوروبية. الصين لم تعد تعتمد على الغرب بل باتت المحرك الأساسي للنمو العالمي. الاقتصاد والهجرة في افتتاحيتها يوم أمس، سلطت "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية الضوء على سياسة الهجرة التي تنتهجها أستراليا. الصحيفة رأت أن ثمة مواقف شعبوية تم اتخاذها خلال انتخابات العام الماضي، وتطرقت إلى قضايا من بينها الحد من قبول طلبات اللجوء السياسي وتقليص أعداد المهاجرين، لكن يبدو أن من تطرقوا لهذه القضايا لم يدركوا عواقبها، خاصة في ظل الطفرة المرتقبة في قطاع المناجم، وفي ظل تراجع معدلات البطالة إلى 5 في المئة. وتلفت الصحيفة الانتباه إلى أن أعداد المهاجرين إلى أستراليا تراجعت العام الماضي، إلى 171 ألف مهاجر، أي صار العدد نصف ما كان عليه في 2008، حيث وصل أعداد المهاجرين آنذاك 316 ألفاً، هذا السيناريو تصفه الصحيفة بالأحمق من الناحية الاقتصادية. كما أن الحكومة الأسترالية التي خفّضت العام الماضي أعداد المهاجرين من العُمال المهرة، بدأت تراجع قرارها. مشكلة أستراليا ليست في نمو معدلات الهجرة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، خاصة وأن أستراليا تستقبل سنوياً قرابة 160 ألف مهاجر، وتتوقع وزارة الهجرة أن يصبح الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة ما بين 170 إلى 180 ألف نسمة. لدى أستراليا معدلات نمو سكاني هي الأقل منذ عام 2005، وهذا يتسبب في مشكلات عدة من بينها: نقص العمالة الماهرة، زيادة الأجور، اختلالات الميزانية بسبب عدم التوازن بين ضرائب الدخل ومعاشات التقاعد. إعداد: طه حسيب