في مواصلة لمسيرة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وفي تكريس لتعافي اقتصاد الإمارة من تداعيات "الأزمة المالية العالمية"، أعلنت شركة "أبوظبي للمطارات"، مؤخراً، أن "مطار أبوظبي الدولي" استقبل في شهر مايو الماضي نحو 943 ألف مسافر، بزيادة تقدّر بنحو 14% مقارنة بعدد المسافرين الذين عبروه في الشهر نفسه من العام الماضي، بالتوازي مع ذلك حقّقت حركة شحن البضائع والسلع عبر المطار خلال الشهر نفسه نموّاً يقدّر بنحو 4% مقارنة بمستواها في الشهر نفسه من العام الماضي. إن التغيّرات التي تطرأ على حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ، سواء الجوية أو البرية أو البحرية، جزء من تغيّر شامل في مجمل الأنشطة الاقتصادية في الدول أو البلدان التي تمتلك هذه المنافذ، وبالتالي فإن نمو حركة المسافرين والبضائع عبر "مطار أبوظبي"، لاريب، يواكبه نمو وتحسّن موازيان في الأداء الاقتصادي للإمارة ككل، وإن كانت هناك اختلافات بين معدلات نمو حركة المسافرين والبضائع مقارنة بمعدلات النمو الاقتصادي المسجلة فإن هذه الاختلافات بدورها تنطوي على بعض الدلالات المهمة، خاصة في حال تفوّق معدلات نمو حركة المسافرين والبضائع على معدلات النمو في الاقتصاد الذي تنتمي إليه، فكلما زاد الفارق الإيجابي لمصلحة حركة المسافرين والبضائع، دلّ ذلك على أن الدول أو البلدان التي تمتلك تلك المنافذ تتمتع بمستوى جيد من التنافسية الاقتصادية على مستوى العالم، ما يجعلها نقطة جذب للأنشطة الاقتصادية وبالتالي للمسافرين والبضائع. وينطبق هذا الحكم بالطبع على إمارة أبوظبي بوجه خاص، وعلى دولة الإمارات بوجه عام في المرحلة الراهنة، وهو ما تؤكده بالطبع المراتب المتقدّمة التي تحتلّها سواء إمارة أبوظبي أو دولة الإمارات، وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية. إن تزامن نمو حركة المسافرين مع نمو آخر وإن كان بمعدلات أقل في حركة البضائع عبر "مطار أبوظبي الدولي" ينطوي على أن التنافسية التي يمتلكها اقتصاد أبوظبي، وبالتالي جاذبيته تجاه الخارج بها قدر كبير من التوازن، أو بمعنى آخر فهو اقتصاد جاذب للأنشطة الاقتصادية التي يرتبط نموها وازدهارها بنمو في حركة الأفراد عبر الحدود، كأنشطة السياحة والاستثمار، وفي الوقت نفسه فإن نمو حركة البضائع، سواء عبر "مطار أبوظبي" أو عبر المنافذ البرية أو البحرية للإمارة تدلّل على أن اقتصاد الإمارة يحقق المزيد من الزخم والنمو أيضاً، وبالتالي التنافسية في الأنشطة الاقتصادية التي تتطلّب زيادة في حركة البضائع والسلع عبر الحدود كالأنشطة التجارية بشقّيها الداخلي والخارجي والأنشطة المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية، سواء الصناعية أو الزراعية. إن التنامي الواضح في حركة المسافرين والبضائع عبر المنافذ الخارجية لإمارة أبوظبي، والمتواصل من فترة إلى أخرى على مدار الأعوام الماضية، يعدّ مؤشراً إلى أن هذه الحركة تتبنّى اتجاهاً عامّاً تصاعديّاً، وهذا يزيد احتمالات استمرار هذه الحركة في النمو خلال الفترات المقبلة، وهو ما يعبّر عن احتفاظ اقتصاد الإمارة بفرص وآفاق جيدة للنمو والازدهار، إلى جانب كون هذه الحركة بدورها تمثّل قوة دفع إيجابية للأداء الاقتصادي للإمارة، لارتباطها بشكل مباشر بالأنشطة التي تدرّ دخلاً من الخارج كأنشطة السياحة وإعادة التصدير، كما أنها ترتبط بأنشطة الاستثمار التي من شأنها أن تجلب للإمارة المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية ذات الدور المهم في تمويل بعض المشاريع والخطط التنموية المستقبلية. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.