مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الذي افتتحته "هيئة مياه وكهرباء أبوظبي"، مؤخراً، في جمهورية سيشل بتكلفة بلغت 52 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس بوضوح أحد الأبعاد المهمة لسياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، وهو الجانب التنمويّ، الذي يستهدف مساعدة الدول النامية والصديقة على تطوير بنيتها التحتية والخدمية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة فيها، فهذه المحطة، التي استغرق تنفيذها عاماً كاملاً، وتستخدم أفضل أنواع التكنولوجيا المستخدمة في توليد الطاقة، ستحدث نقلة تنموية، وستتيح فرص عمل لمواطني جمهورية سيشل، بالإضافة إلى ما ستسهم به من دعم كبير لقطاع السياحة الذي يشكّل أحد أهم الموارد الاقتصادية فيها. إن التوجّه نحو إنشاء هذه المحطة يجسّد بوضوح الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات، وقيادتنا الرشيدة، لضرورة تقديم المساعدات التي تستجيب لمتطلّبات التنمية في الدول الصديقة، فجمهورية سيشل، تواجه طلباً متناميّاً على الطاقة بمعدل يصل إلى 5% سنويّاً، ويتوقع أن يرتفع خلال الفترة المقبلة إلى 10%، الأمر الذي يمثّل تحديّاً كبيراً لخطط التنمية فيها، وهذا ما يضاعف من أهمية المحطة الجديدة التي أنشأتها دولة الإمارات، لأنها، بحسب تأكيد "جويل مورجان"، وزير البيئة والموارد الطبيعية والنقل في جمهورية سيشل، ستسهم بشكل فعال في سدّ الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية. لقد أكد معالي محمد بن ظاعن الهاملي، وزير الطاقة، خلال مشاركته في "منتدى فيينا للطاقة"، الذي عقد مؤخراً في العاصمة النمساوية، أن دولة الإمارات خصّصت نسبة متزايدة من عائدات النفط لمساعدات الدول النامية في تنفيذ مشروعات تطويرية، خاصة في قطاعات الماء والطاقة، وقدّمت خلال الـ (35) عاماً الماضية نحو 257 مليار درهم (70 مليار دولار) في شكل قروض ومساعدات وهبات لمشروعات التنمية في أكثر من 100 بلد حول العالم، وتركّزت في بناء محطات الطاقة وتوسيعها في الدول النامية، وهذا يتماشى مع الإحصاءات التي صدرت عن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" مؤخراً، وأظهرت أن دولة الإمارات تحتلّ المرتبة الأولى بين الدول المانحة من خارج المنظمة، وفقاً لــ"مؤشر نسبة المساعدات الإنمائية إلى الناتج القومي الإجمالي". وهذه الإحصاءات تشير بوضوح إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أهم دول العالم الداعمة لقضايا التنمية في الدول النامية، فهذا التوجّه يشكّل أحد ثوابت سياستها الخارجية، إيماناً منها بأهمية التضامن الدولي في مساعدة الدول الفقيرة التي تواجه تحديات تنموية مختلفة، ومن هذا المنطلق تحرص على أن تكون برامجها ومساعداتها الإنمائية على قدر كبير من التنوّع، كوسيلة لمساعدة الدول الأقل نموّاً على إدراك ما يسمّى "التنمية المتوازنة"، ولذلك فإن المساعدات الإنمائية التي تقدّمها تذهب إلى مجالات لا حصر لها، تأتي على رأسها القضايا التنموية، كمحاصرة الفقر والأمية وتطوير البنى التحتية والارتقاء بوسائل النقل والمواصلات والاتصالات ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وإلى جانب ذلك تهتمّ الدولة في منح مساعداتها الإنمائية بمواجهة التحديات المتولدة عن الكوارث الطبيعية، وما يترتب عليها من تداعيات قد تتعدّى سلبياتها حدود تلك الدول لتتحوّل إلى أزمات عالمية، كأزمات الغذاء والطاقة، وفوق هذا وذاك فلا تخلو هذه البرامج من بعض البنود الداعمة للاقتصادات الأقل نموّاً في مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الطارئة. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية