قرأت مقال د. عبدالله خليفة الشايجي: "الكويت... بلغ السيل الزبى!"، وقد استوقفني تشبعه بالروح الوطنية الصادقة، وإذ أود هنا الإشادة بذلك المقال، وبما جاء فيه، فأستنهز فرصة هذا التعقيب للقول، صراحة، إن التجربة الديمقراطية الكويتية ليست هي المشكلة، في حد ذاتها، فقد ظلت الكويت منذ استقلالها وهي دولة ديمقراطية وصمدت تجربتها في هذا المجال، حتى في أصعب فترات تاريخها الحديث. ولكن المشكلة تكمن في سوء فهم بعض أعضاء مجلس الأمة، وبعض الجماعات السياسية، والكتل البرلمانية، لكيفية ممارسة الرقابة الديمقراطية، حيث يفهمون الاستجواب لهذا الوزير أو ذاك، على أنه نوع من "الكرت" الأحمر، الذي يستطيعون إشهاره في وجه كل من يختلف معهم في الرأي. وفي رأيي الشخصي أن دوامة الاستجوابات وما يترتب عليها من إرباك لعلاقة السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان)، ينبغي أن تقنن دستوريّاً عن طريق وضع شروط محددة هي التي يسمح فيها للنواب باستجواب الوزراء، لا أن يبقى الحبل على الجرار، لكل من هب ودب، لكي يعرقل أداء الحكومة، أو يشوش علاقات وتوازن السلطات. ناصر عبد القادر - الكويت